دو نوع ارتباط بین ظهور روابط رومانتیک و تغییرات مربوط به قدرت در روابط خانوادگی در خلال دوره انتقال بزرگسالی اولیه وجود دارد:

 

• • اول رشد علاقه رومانتیک به وظایف جدایی و تفرد مربوط می شود. ظهور فعالیت رومانتیک در نوجوانی می‌تواند به عنوان بخشی از فرایند کلی رشد استقلال هیجانی در بافت خانواده در نظر گرفته شود.

 

• • دوم: درگیر شدن نوجوان در روابط رومانتیک همراه با تغییراتی در موقعیت های بین فردی یا خانواده و وسیله جدا شدن نوجوان از خانواده در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی است.

یکی از مسائل مهم در روابط بین فردی حفظ استقلال و فردیت در عین نزدیکی، قرابت و دلبستگی است. که تجارب اولیه دوران کودکی و نوجوانی در رشد این توانایی می‌تواند نقش اساسی داشته باشد (فالون^[۲۷]، ۱۹۹۹؛ اسکویر، ۱۹۹۷؛ فارمن، ۱۹۹۹؛ به نقل از اعتمادی، ۱۳۸۷).

 

نظریه دلبستگی^[۲۸] جانسون و ویفن^[۲۹]:

 

جانسون و ویفن (۲۰۰۳ ؛ به نقل از اعتمادی، ۱۳۸۷) معتقدند مسئله اساسی در زوج های آشفته دلبستگی ناامن^[۳۰] است و نحوه ایجاد این ناامنی و تداوم آن و همچنین تغییر سبک دلبستگی زوجین را تبیین می‌کند. این رویکرد به درمانگر برای درک و تغییر روابط زناشویی که منبع درد است، اما می‌تواند منبع لذت و رضایت شود کمک می‌کند.

 

این دیدگاه معتقد است بسیاری از مشکلات و علائم مراجعین انعکاس مشکلات ناشی از دلبستگی نا امن است. زیرا ناامنی روابط را تخریب می‌کند که یک مظهر دلبستگی (مثل مادر یا همسر) از نظر هیجانی غیرقابل دسترس باشد. عدم دسترسی به مظهر دلبستگی به دلایل مختلف می‌تواند بروز کند. اول به خاطر اینکه این مظهر دلبستگی به خودش دلبستگی ناامن دارد و از نزدیکی در رابطه احتناب می‌کند. افرادی که از نزدیکی اجتناب می‌کنند، برای صمیمی بودن با دیگران احساس عدم صلاحیت می‌کنند و وقتی دیگران نیاز به دلبستگی به آنان دارند، تمایل به طرد دیگران دارند. غیرقابل دسترس بودن به ویژه در لحظات بحرانی می‌تواند یک دلبستگی آسیب زا ایجاد کند. غیر قابل دسترس بودن در لحظات نیاز شدید این پیام را ایجاد می‌کند که نیازمند بودن شرم آور است و احتمالاً پرهیز از تماس با دیگران را تسریع می‌کند. غیرقابل دسترس بودن همچنین وقتی اتفاق می افتد که مظهر دلبستگی در هیجانات منفی مثل خشم و افسردگی، غوطه ور باشد. این هیجانات منفی بر توانایی فرد برای در دسترس بودن هیجانی اثر می‌گذارد، زیرا درگیری عاطفی باعث می شود فرد در تشخیص و درک نیازهای هیجانی فرد دیگر مشکل داشته باشد. این افراد همچنین ممکن است در پاسخ به نیازهای دیگران حتی وقتی نیاز دیگران را تشخیص می‌دهند، صلاحیت نداشته باشند. نیازهای دلبستگی در روابط بزرگسالی مانند روابط والدین و فرزندان در کودکی است و مسائلی مانند نیاز به دانستن اینکه همسر دوست داشتنی، در دسترس، حمایت گر و ثابت است را شامل می شود. ‌بنابرین‏ احساس امنیت، به حس اطمینان با توجه به در دسترس بودن و پاسخگو بودن مظهر دلبستگی و احساس خود ارزشی و عدم طرد و غفلت اشاره می‌کند (اعتمادی، ۱۳۸۷).

طرحواره های مربوط به دلبستگی نوعاً مربوط به ترس از طرد به وسیله همسر و آرزو برای نزدیکی یا صمیمیت بیشتر با همسر است، و ترس از این که همسر وقتی به حمایت نیاز دارد غیر قابل اعتماد یا غیر قابل دسترس بودن هیجانی همسر، دلبستگی ناامن را ایجاد می‌کند و دلبستگی ناامن منجر به افسردگی و خشم می شود. همین طور دلبستگی امن سازگاری را تسهیل می‌کند و آشفتگی هیجانی را کاهش می‌دهد، در حالی که دلبستگی ناامن هم آشفتگی هیجانی ایجاد می‌کند و هم روی توانایی فرد برای سازگاری در رابطه اثر می‌گذارد. به منظور اطمینان از این‌که نیاز به دلبستگی ارضا می شود، بزرگسالان در دسترس بودن همسر و توانایی او برای ارضاء نیازها را بازنگری می‌کنند. شواهد دال بر غیر قابل دسترس بودن همسر، فقدان حمایت، فقدان عشق و صمیمیت یا طرد به آشفتگی و رشد مشکلات ارتباطی می شود (اعتمادی، ۱۳۸۷).

 

‌بنابرین‏ اگرچه مشکل ظاهراًً ناشی از مشکلات ارتباطی است اما مشکل زیربنایی تهدید دلبستگی امن است. دلبستگی امن^[۳۱] فراتر از فقدان ناامنی و ترس از طرد است و شامل یک باور مطمئن نیز می شود که مظهر دلبستگی هم می‌تواند و هم از نظر هیجانی در دسترس و پاسخگو خواهد بود (جانسون و ویفن، ۲۰۰۳؛ به نقل از اعتمادی، ۱۳۸۷).

 

رویکرد تعاملی باگازوری:

 

صمیمیت یک فرایند تعاملی است که شامل تعدادی از ابعاد مرتبط است. صمیمیت یک نیاز واقعی انسان است که ریشه دارد و در یک چارچوب نیاز بقا برای دلبستگی رشد می‌کند. آشفتگی های شدید در مرز دلبستگی مادر- کودک یا شکست دلبستگی کودکی پیامدهایی برای رشد صمیمیت واقعی در زندگی بعدی دارد. نیاز به صمیمیت به عنوان رشد، پختگی، تمایز یافتگی و تظاهر پیشرفته نیاز جهانی بیولوژیکی برای نزدیکی بدنی، ارتباط و تماس با انسان‌های دیگر مفهوم سازی می‌شود(اعتمادی، ۱۳۸۷).

 

باگازوری (۲۰۰۱؛ به نقل از اعتمادی، ۱۳۸۷) صمیمیت را شامل ۹ بعد صمیمیت عاطفی، روان‌شناختی، عقلانی، جنسی، جسمانی، معنوی، زیبایی شناختی، اجتماعی- تفریحی و فعلی می‌داند. شدت کلی نیاز به صمیمیت و ابعاد نه گانه آن برای هر فرد متفاوت از دیگران است. افراد با توجه به تفاوت‌های فردی در شدت و نوع صمیمیت با یکدیگر متفاوتند. با در نظر گرفتن این تفاوت‌ها بین افراد، می توان درک کرد که چگونه یک زن و شوهری که نیاز کلی برای صمیمیت از نظر شدت نیاز مشابه است، هنوز ممکن است از در میان گذاشتن تجربه صمیمیت در رابطه‌شان ناراضی باشد. متاسفانه بسیاری از همسران این تفاوت‌ها را خوب یا بد، سالم یا ناسالم، خواستنی یا غیرقابل قبول تعبیر و تفسیر می‌کنند. یکی از وظایف اولیه درمانگران کمک به زوجین برای درک و پذیرش تفاوت در شدت نیازهاست. زوج‌هایی که به‌خاطر عدم رضایت از نیازهای صمیمیت وارد درمان می شود، به‌تدریج یاد می گیرند که تفاوت‌شان در شدت نیازهای کلی و شدت ابعاد نیازها یک موضوع ساده مربوط به تفاوت‌هاست.

 

در ارتباط با ابعاد صمیمیت باگازوری به دو محور صمیمیت قابل قبول و قابل پذیرش اشاره می‌کند:

 

• • صمیمیت قابل قبول و متقابل: صمیمیت یک فرایند پویا و تعاملی است که بر اساس اطمینان و احترام متقابل شکل می‌گیرد، ‌بنابرین‏ هر همسر باید اطمینان کامل برای در میان گذاشتن عمیق‌ترین افکار و احساساتش بدون ترس از قضاوت و ارزیابی داشته باشد. علاوه بر این برای درک اینکه همسر کاملاً آنچه را مطرح می شود می پذیرد، یک فرد باید احساس کند که همسرش متقابلاً پذیرفته می شود و سطوح عمیق خودافشایی وجود دارد. این پذیرش قابل قبول و متقابل است که به رابطه اجازه می‌دهد به سمت سطوح عمیق اطمینان و عشق حرکت کند.

 

بنابرین قانون (جز در مواردی معین) اقامتگاه دیگری جز اقامتگاه شوهر را برای زن نمی‌شناسد و این به آن

 

معنا است که زنان از نظر قانون‌گذار شغل دیگری جز خانه‌داری ندارند تا «مرکز مهم امورشان» نه خانه، که محل کار باشد .‌بر اساس ماده۹۶۳ ق. م. روابط شخصی و مالی زوجین تابع قوانین دولت متبوع شوهر است.

 

باید توجه داشت که ماده ۹۶۳ از احکامی نیست که با توافق طرفین تغییر کند. ‌بنابرین‏ تمایل زن و یا توافق زوجین در این مورد بی اثر است.

 

طبق ماده ۱۱۱۷ ق. م. شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه و صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. ماده۱۸ قانون حمایت خانواده با قبول حق متقابل اما مشروط برای زن این ماده را تعدیل کرد: «شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضائی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معشیت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.»

 

‌بنابرین‏ اولاً برای منع زن از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی است تأیید دادگاه لازم است. ثانیاًٌ این حق برای زن نیز پذیرفته شده، البته قبول تقاضای زن مشروط ‌به این است که اختلالی در امر معشیت خانواده ایجاد نشود. اکنون طبق مصوبات شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت خانواده لغو و‌‌ همان مصوبات ق. م. لازم الاجراست. ‌بنابرین‏ مرد می‌تواند شغلی را که مخالف مصالح خانوادگی و حیثیّت زن و خود او باشد انتخاب کند و زن را در این میان حق اعتراضی نیست.

 

ه- ریاست خانواده

 

ماده ۱۱۰۵ ق. م. اعلام می‌کند «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.» فرهنگ فارسی عمید خصائص را جمع خاصیت دانسته و آن را چنین معنا ‌کرده‌است: «طبیعت، خوی، اثر، طبیعت مخصوص کسی یا چیزی، فایده و اثر چیزی» ‌بنابرین‏ می‌توان نتیجه گیری کرد که طبیعت و خوی مرد اقتضا می‌کند که رئیس خانواده باشد و طبیعت زن مقتضی فرمانبردن است. و خانواده نهادی نیست که با همکاری و مسئولیت مشترک زوجین اداره شود، بلکه نهادی است دارای سلسله مراتب ریاست و مرئوسی، فرماندهی و فرمانبرداری.^[۸]

 

‌در توجیه این قائده گفته اند: هر اجتماعی را باید رئیسی باشد که کارها را هماهنگ کند و در صورت بروز اختلاف ، نظر او قاطع باشد . خانواده نیز از این قائده مستثنا نمی تواند بود . اصولاً زن و شوهر باید با صفا و صمیمیت و توافق یکدیگر امور خانواده را اداره کنند . لیکن اگر درباره مسائل خانوادگی بین آنان اختلاف نظر و سلیقه پدید آید ، نظر مرد به عنوان رئیس خانواده مقدم خواهد بود و زن باید نظر شوهر را بپذیرد . اگر خانواده رئیسی نداشته باشد و زن و مرد در اداره امور آن برابر باشند ناچار باید برای حل اختلاف خود در هر مورد به دادگاه رجوع کنند و همین امر ممکن است صلح و صفای خانواده را به هم بریزد و پایه های زندگی زناشویی را فرو ریزد . ریاست خانواده مقامی است که برای تثبیت و مصلحت خانواده به مرد داده شده است و یک امتیاز و حق فردی برای شوهر محسوب نمی شود . ریاست خانواده بیشتر یک وظیفه اجتماعی است که برای تامین سعادت خانواده به مرد محوّل گردیده و او نمی تواند از آن سوء استفاده کند و بر خلاف عرف و مصلحت خانواده آن را به کار برد . مثلاً شوهر نمی تواند به عنوان رئیس خانواده زن را از رفت و آمد متعارف با خویشان و دوستانش بازدارد . سوء استفاده مرد از اختیاراتی که به عنوان رئیس خانواده به او واگذار شده بر خلاف قانون است و ممکن است از مصادیق سوء معاشرت به شمار آید . سوالی که در اینجا پیش می‌آید آن است که چرا ریاست خانواده به مرد داده شده است نه به زن ؟ در پاسخ ‌به این سوال گفته اند : در جامعه ما بر حسب عرف و عادت و سنّت ، ریاست خانواده با مرد بوده است . به علاوه مرد معمولاً دارای توانایی جسمی و روحی بیشتری است و نیز میزان تجربه و اطلاعات مردان در اجتماع ما اغلب بیشتر از زنان است . از این رو قانون‌گذار مرد را برای ریاست خانواده و انجام وظایف ناشی از آن مناسب تر دانسته است ملاحظه می شود که در اینجا نیز غلبه تفکر مرد سالارانه مشهود است .

 

۲-۳) ولایت

 

ولایت ( به فتح وکسر واو ) در لغت به معنی حکومت کردن ، تسلط پیدا کردن ، دوست داشتن ، یاری دادن ، دست یافتن و تصرف کردن آمده است. قهری در لغت به معنی جبری واضطراری است. در اصطلاح حقوق مدنی ، ولایت قدرت ‌و اختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار برای اداره امور محجور واگذار شده است . این ولایت دارای اقسامی است : ممکن است به حکم مستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب وصایت واگذار گردیده و یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد . ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می شود که قانون مدنی در مواد ۱۸۰ تا ۱۱۹۴ از آن سخن گفته است . وظیفه و سمت وصیی که از جانب پدر یا جد پدری برای سرپرستی محجورتعیین شده باشد ( ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی ) نیز یک نوع ولایت است که غیر ازولایت قهری است ، هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص می‌باشد .^[۹]

 

چه اصطلاح ولی خاص ، برابرماده ۱۱۹۴ قانون مدنی ، شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری است .هر گاه محجورولی خاص نداشته وولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد ، این ولایت را قیومت گویند که دارای احکام ویژه ای است . گاهی نیز شخصی که به وسیله دادگاه برای اداره محجور تعیین شده است امین نامیده می شود ( ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی و ماده ۱۵ قانون جدید حمایت خانواده ) .

 

‌بنابرین‏ ، ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین می شود وسمت خود را مستقیماً ازقانون می‌گیرد و ولایت او یک وظیفه خانوادگی واجتماعی وبه تعبیر دیگر ، اجباری است نه اختیاری و شاید به همین جهت آن را قهری نامیده اند . حتی بعضی از حقوق ‌دانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف کرده‌اند .

 

در فقه امامیه ، اصطلاح ولایت قهری به کار نرفته و بنظر می‌رسد که قانون مدنی نخستین بار آن را استعمال ‌کرده‌است . معهذا فقهاء از انواع ولایت از جمله ولایت پدر و جد پدری ولایت وصی، ولایت حاکم ، ولایت عدول مؤمنین ، به تفصیل سخن گفته اند و گاهی تصریح کرده‌اند که ولایت پدر و جد پدری ولایت اجباری است .

 

مرحله ۱

 

حساسیت به حالات ظاهر جسمانی

 

مرحله ۴

 

جستجوی مراقبت‌های پزشکی

 

تصویر شماره ۳ – ۲ (ترنکویت^[۵۵] و تاسیناری^[۵۶] ۱۹۸۹)

 

استرس و سیستم ایمنی بدن

 

چگونگی تأثیر رویدادهای بیرونی بر حالت‌های ‌فیزیولوژیکی درونی کانون توجه بسیاری از پژوهش‌های ایمنی شناختی و عصبی ـ روانی است. درهمین راستا ارتباط بین واکنش‌های روانی افراد و بیماری در چگونگی آزادسازی هورمونهای استرس مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است (اکسلورد^[۵۷] و رایزین^[۵۸]، ۱۹۸۴). ارگانیسم در جریان استرس، ابزارهای دفاعی‌اش را در برابر تهاجم عوامل بیولوژیک به کار می‌اندارد. به عقیده سلیه، استرس با از بین بردن بافت‌های لنفوئیدکه برای مبارزه با عوامل بیماری زا ضرورت دارند دفاعهای ایمنی را ضعیف می‌کند (سلیه،۱۹۸۷). سولوراک ^[۵۹] ( ۱۹۷۷) بر نقش دفاعی بیشتر دستگاه عصبی سمپاتیک در مقابل تهاجمات زیانبخش تأکید می‌ورزد و معتقد است که سلولهای عصبی مولد آدرنالین و دوپامین به خاطر تنظیم زیادی از فرآیندهای تعادل حیاتی همچون تنظیم درجه حرارت، ترشح هورمونهای هیپوفیز، ضربان قلب و فشار خون شریانی در جریان استرس فعال هستند و دخالت استرس هر گونه پاسخ مناسب فیزیولوژیک را از فرد سلب می‌کند. چنانچه سیستم ایمنی بدن به صورت منفی تحت نفوذ هورمون آدرنالین قرار گیرد امکان بروز بیماری در طی دوره های استرس‌آور زندگی امری حتمی است. نقش آدرنالین از سوی دیگر نیز حائز اهمیت است و آن اینکه فرد را برای برخورد فعالانه در برابر استرس برمی‌انگیزد. پژوهش‌ها نشان می‌‌دهند که فقدان یا جدایی از فرد ‏مورد علاقه، تغییر محل زندگی باکاهش ایمنی بدن در برابر بیماری‌ها همراه است(اسلا گر^[۶۰] ، ریت^[۶۱] ۱۹۸۴). واکنش‌های انفعالی فرد در برابر بیماری‌های مزمن و شدید عامل دیگری است که به از هم پاشیدگی سیستم ایمنی بدن می‌افزاید. به عنوان مثال سرطان بیماری شدیدی است لیکن واکنش فرد افسرده در برابر چنین موقعیتی روند بیماری را شدت می‌بخشد(گلدبرگ،۱۹۸۴). تغییرات رفتاری که به عنوان راهبردهای مقابله‌ای در نظر گرفته می‌شوند نیز سیستم ایمنی بدن را تحت تاثیر قرار می‌دهند. مثلاً اشخاص تحت استرس گرایش دارندکه بهداشت را کمتر رعایت کنند. آنان ممکن است سیگار بیشتری دود کرده، الکل بیشتری نوشیده، خوراک و خواب کمتری داشته باشند(کوهن، و ویلیامسون^[۶۲] ، ۱۹۸۸‏). افزایش مصرف سیگار و الکل همچنین ممکن است همه پاسخهای ایمنی را متأثر سازد(گلاسر ،۱۹۸۸).

 

سالزانو^[۶۳] (۲۰۰۳) خاطر نشان ساخت که مواجهه با استرس منجر به فعالیت هورمون گلیکوکورتیکوئید خواهد شد که این امر منجر به ترشح زیاد نوراپی‌نفرین می‌گردد. در افراد با سرسختی پائین، این فرایند تسریع خواهد شد در حالی که افراد واجد سرسختی بالا از آن مصون خواهند بود.

 

به هر حال با اینکه از استرس به عنوان عاملی که توان سیستم ایمنی بدن را تضعیف می‌سازد، نام می‌برند لیکن مکانیزم اثرگذاری استرس بر سیستم ایمنی بدن وچگونگی ایجاد اختلال درآن هنوز روشن نیست.

 

استرس و فرایندهای فکری

 

اثر زیانبار فشارزاها در برآشفتگی فیزیولوژیکی آشکار می‌شود. بدین گونه که سطح متوسطی از برانگیختگی، عملکرد فرد را بهبود می‌بخشد لیکن برانگیختگی پایین‌تر از سطح مطلوب یا بالاتر از سطح مطلوب با پردازش درست اطلاعات و عملکرد بهتر تداخل می‌کند. برانگیختگی پایین‌تر از سطح متوسط و بالاتر از آن هر دو خطرناک است. در حالت نخست ممکن است یک کارگر در راه آهن در انجام وظیفه خود در فشار دادن سویچ اعلام ورود قطار، کوتاه نماید و نهایتاً تصادف مرگباری را به وجود آورد. نمونه‌ای از موقعیتهای دوم (بالاتر از سطح متوسط) در حا لتهای اضطراری ترافیک هوایی دیده می‌شود. اصولاً برانگیختگی مفرط به علت استرس ممکن است عملکرد فرد را در انجام وظایف و تکالیف مشکل و سخت دچار آسیب نماید. استرس دامنه توجه را برای بررسی راه حلهای مختلف دچار آشفتگی می‌کند. ناتوانی متعاقب آن نیز ممکن است بر واکنش و توانایی حل مشکل و استدلال تأثیرگذارد (دارک، ۱۹۸۸؛ کینان، فریدلندوبن پورات،۱۹۸۷).

 

استرس همچنین ممکن است ازطریق انفکاک توجه،کارکردهای عقلانی فرد را مخدوش سازد. به عنوان مثال هنگامی که افراد سعی می‌کنند تحت موقعیتهای فشارزا تکالیف پیچیده‌ای را انجام دهند بیشتر به پی‌آمد از دست دادن زمان توجه دارند (باوم میستر ،۱۹۸۷). فرایند تصمیم‌گیری نیز هنگام رویارویی با استرس دچار دگرگونی می‌شود. افرادی که پیش از تصمیم‌گیری تمامی جوانب یک موقعیت را در نظر می‌گیرند ممکن است تحت استرس به طور احمقانه عمل نمایند(کینان ، فریدلند و بن پورات،۱۹۸۷‏). اثر تخریبی فشارزاها بر کارکرد شناختی موضوعی است که بایستی هنگام ارزیابی عملکرد فرد مورد توجه قرار گیرد. ‌چنانچه فرد تحت استرس قرار دارد و تست هوشی ‌در مورد وی اجراگردد به احتمال زیاد نمره پایینی به دست خواهد آورد.

 

عوامل فشارزای دانشجویی

 

عوامل فشارزا طیف وسیعی از عوامل محیطی را در بر می‌گیرند. فشارزاها تغییراتی هستند که در طول زندگی برای هر فرد به وقوع پیوسته و واکنشهایی را در وی ایجاد می‌کنند. واکنش‌های استرس ممکن است به صورت پاسخهای جسمانی، روانی و رفتاری تجلی یابند. همانند تهوع ، عصبانیت و خستگی که افراد در هنگام رویارویی با عوامل فشارزا از خود نشان می‌دهند.

 

تحصیلات عالی امتیازی است که فقط برای درصدی از جامعه خشنودی به دنبال دارد‏. برخی متخصصان عنوان می‌د‏ارندکه دانشجویان تغییرات زیاد‏ی را در زندگی خود ‏تجربه می‌کند، و به نظر می‌‌رسد که دوران دانشجویی، مملو از عوامل فشارزا است. تحقیقات نشان ‌می‌دهد که در حدود ۸۰% دانشجویان دوره هایی تحصیلی خود را به طور رضایت بخشی به پایان می‌رسانند و در حدود ۲۰% بنا به علل و عواملی گوناگونی با شکست مواجه می‌شوند(دابسن،۱۹۸۲).

 

تغییر در سبک زندگی

 

مسایل و مشکلات تحصیلی بیشتر در سال اول ورود آنان به دانشگاه بروز می‌کند. دانشجویانی که پس از اخذ دیپلم وارد دانشگاه می‌شوند فشارزاهای مختلفی را تجربه می‌کنند. اصولاً تغییرات زندگی که فرد با آن روبرو می‌شود، استرس بیشتری را ایجاد نموده و احتمال داردکه بیماری‌های مختلفی را درپی‌داشته باشند. تحصیل در دوره دبیرستان معمولاً با آرامش خیال بیشتری همراه بوده و به طور کلی سال‌های راحتی به حساب می‌آید. حال آنکه ورود به دنیای دانشگاه تغییرات چشمگیری را دنبال دارد. دانشجو در معرض انواعی از تغییرات زندگی قرار ‌می‌گیرد که هر یک به صورتی فشارهایی را می‌آفرینند. هنگامی که متوجه می‌شویم بیشتر دانشجویان از خانواده خود د‏ور می‌شوند، دوستان قدیمی را ترک می‌کنند. دوستان جدیدی باید انتخاب نمایند، مسئولیت‌های جدیدی را پذیرا می‌شوند و در شهر جدیدی سکنی می‌گزینند، تعجب آور نیست که افت تعصیلی ‏دانشجویان را به استرس نسبت دهیم تا نمرات‏. آنان بایستی وقت کافی برای خرید، پخت و پز، نظافت، شست و شو و دیگر کارهای بی شمار روزمره اختصاص می‌دهند. وانگهی نظم و زمانبندی کردن امور نیز به عهده خود دانشجو است. علاوه بر آنچه گفته شد مشکلات دیگری نیز بر دانشجویان تحمیل می‌شود. آنان بایستی مسکن یا خوابگاهی را برای خود ‏پیدا کنند، هم اتاقی برای خود بیابند. تکالیفی کلاسی انجام دهند، خود ‏را برای امتحانات آماده نمایند و… . ‌بنابرین‏ می‌بینیم که ورود به دنیای جدید همراه با تغیبراتی در سبک زندگی است که هر یک به نحوی بر عملکرد عادی فرد ‏تأثیر می‌گذارند. درکنار همه این گر فتاریها دانشجو بایستی برای حفظ سلامت روانی خود در زمینه‌های زیر موفقیت کسب کند:

۱ – رشد شایستگی و خود بسندگی

 

۲-جلب شخص ثالث

 

جلب ثالث یکی از دعاوی فرعی یا تبعی است که مانند ورود ثالث با دعوای اصلی تواماً رسیدگی می شود دعوی جلب ثالث تحت دو عنوان ممکن است اقامه شود .
۲- ۱- یکی از طرفین دعوای اصلی

 

اگر دادخواست ورود ثالث ناقص باشد و پس از اخطار رفع نقض از جانب مدیر دفتر تکمیل نشود قرار رد آن صادر می‌گردد یا این که ثالث برای توضیح دعوت ، ولی حاضر نگردد قرار ابطال دادخواست صادر می شود یا براثر محرز نبودن سمت خواهان قرار رد دعوا صادر می‌گردد رد یا ابطال دادخواست یا رد دعوی ثالث مانع ورود او در مرحله پژوهش نخواهد بود .( خواهان یا خوانده ) مستقلاً بر ثالث ادعای حقی نمایند و محکومیت او را در مقابل خود بخواهد مثلاً کسی خانه ای را خریده و شخصی بر خریدار خانه اقامه دعوی نموده و ادعای مالکیت نماید و دلایلی هم داشته باشد ( غیر از مواردی که ملک به ثبت رسیده باشد) خریدار خانه که محکومیت خود را احساس می کند می‌تواند فروشنده خانه را به عنوان ثالث به دعوا جلب کند تا از لحاظ مسئولیتی که به عنوان ضمان درک دارد قیمت خانه را به خریدار بپردازد یعنی ثمن معالمه را مسترد کند .

 

۲-۲-یکی از اصحاب دعوی اصلی ( خواهان یا خوانده )شخص ثالثی را به دعوی جلب نماید تا به او کمک کند و بتواند جواب دعوی طرف را بدهد مثلاً کسی به موجب سند رسمی یا عادی مبلغی بدهکار است و مقداری از بدهی خود را پرداخته و رسید گرفته با این وضع بستانکار به موجب صلح نامه رسمی حقوق خود را راجع به سند بدهکار مدیون به دیگری صلح نموده است و متصالح یعنی قائم مقام بستانکار برعلیه مدیون اقامه دعوا نموده و تمام مبلغ سند را مطالبه می کند در این حالت مدیون می‌تواند بستانکار اولیه را به دعوی جلب نموده و به استناد رسیده که از او گرفته ثابت نماید که مبلغی از بدهی خود را پرداخته و صلح حقوق شامل تمام دین اولیه نبوده است در این مورد دادگاه اگر صحت دعوی را تشخیص دهد متصالح یعنی خواهان را فقط به میزان آن مقدار از بدهی که باقی مانده است ذیحق خواهد شمرد و ‌در مورد آنچه که مدیون قبلاً بدان داده است برائت ذمه او را اعلام می کند که این نوع دعوی جلب ثالث برای کمک تقویت مدیون به منظور اثبات بی حقی خواهان اصلی در مطالبه تمام مبلغ سند است این نوع جلب را جلب تقویتی هم می‌گویند که معمولاً پاره ای از اشخاص را به خاطر اطلاع آن ها جلب می‌کنند ولی این روش که از اطلاعات مجلوب برای کمک به خود استفاده می شود بیشتر شباهت به شهادت دارد تا جلب و با شخص مطلع بهتر است معامله شاهد را کرد تا مجلوب^[۶۹].جلب ثالث به هریک از دو صورت فوق که باشد باتقدیم دادخواست اقامه می شود واین موضوع از مواد ۲۷۴ تا ۲۸۰ ق . آ . د . م . استناط می شود با این وصف حکم تمیزی شماره ۱۴۸۸ـ ۳۰/۷/۱۳۱۹ شعبه چهارم دیوانعالی کشور مقرر می‌دارد در آئین دادرسی مدنی شرط نشده است که درخواست جلب باید مستقل بوده جلب در آن تصریح شده باشد ‌بنابرین‏ رد درخواست (به استناد این که تشریفات قانونی از حیث استقلال دادخواست و موجبات جلب اعمال نشده ) صحیح نیست . طبق ماده ۲۷۹ ق . آ . د . م . دادخواست جلب و جریان آن در هر مرحله تابع مقررات عمومی همان مرحله است یعنی از نظر ضمائم که بایست به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه باشد و همچنین از نظر خواسته که بایستی تقدیم شده و به میزان آن تمبر الصاق گردد. خواسته دعوی جلب گاه همان خواسته خواهان اصلی است و زمانی با آن متفاوت می‌باشد اگر جلب به منظور کمک و تقویت خواهان یا خوانده وجوابگوئی از دعوای اصلی باشد همان خواسته دعوی اصلی است ولی اگر محکومیت شخص ثالث تقاضا شده باشد ممکن است خواسته تفاوت نماید یا کمتر از خواسته دعوای اصلی باشد لکن خواسته دعوای جلب بیش از خواسته دعوای اصلی نیست اما شرط اصلی این است که خواسته دعوی جلب و دعوی اصلی متحد المنشاء باشند مثلاً در دعوای مالکیت خانه که مطرح شده بود اگر فروشنده خانه برای ثمن معامله به عوا جلب شود خواسته دعوی جلب ثالث پول است که با خواسته اصلی که مالکیت خانه است تفاوت دارد ولی دارای منشاء واحد هستند که آن منشاء معامله خانه است .
هر یک از اصحاب دعوی می‌تواند در مرحله نخستین یا پژوهش ارتجالاً و یا پس از طرح دعوی داد خواست جلب ثالث تقدیم نمایند یعنی جالب بایستی در مرحله نخستین ‌در دادرسی اختصاری تا آخرین لایحه که خواهان و خوانده می‌دهند و در دادرسی تا آخر جلسه اول.

 

اگر دادخواست جلب خارج از موعد داده شده باشد قرار رد دادخواست صادر می شود این قرار مستقلاً قابل پژوهش نیست بلکه محکوم علیه می‌تواند ضمن پژوهشخواهی از حکم از قرار رد دادخواست جلب هم پژوهشخواهی نماید و مرجع پژوهش اگر قرار را فسخ کند به دعوای جلب ثالث هم ماهیتاً با دعوای اصلی رسیدگی می کند .

 

بند سوم: طواری مربوط به توقیف و زوال دادرسی

 

الف: توقیف دادرسی

 

در آئین دادرسی مدنی کلمه توقیف گاه به معنای تعلیق و گاه به معنای انقطاع استعمال می‌شود^[۷۰].

 

توقیف زمانی به معنای تعلیق است که به دلیل حوادثی که هیچ گونه ارتباطی یا وضعیت نمایندگان آن ها ندارد وقفه ای در جریان دادرسی ایجاد شود مثلاً: در دادخواستی که مستند به یک سند عادی است خوانده نسبت به سند عادی مدعی جعل می‌شود و دادگاه حقوقی نیز برای رسیدگی به ادعای کیفری جعل رسیدگی به پرونده را معلق و قرار صادر می‌کند چرا که قاضی می‌بایست منتظر نتیجه پرونده کیفری باشد و قاعدتاً دعوای کیفری، دعوای مدنی را معلق می‌کند؛ اما توقیف به معنای انقطاع زمانی حادث می‌شود که بر اثر حوادثی که ارتباط به وضعیت اشخاص دعوا دارد تغییری در وضعیت اصحاب دعوا ایجاد شود مثلاً یکی از اصحاب دعوا محجور شود یا فوت گردد و یا اینکه یکی از وکلا یا نمایندگانی که سمت قانونی یا قراردادی در دعوا را به عهده دارند تغییری در وضعیت‌شان ایجاد شود. موارد توقیف در دادرسی در ماده ۲۹۱ ق. آ. د. م سابق عبارت بودند از رضایت اصحاب دعوا، فوت یا حجر یکی از اصحاب دعوا یا وکیل آن ها و یا ممنوعیت وکیل از ادامه وکالت، زوال سمت یکی از اصحاب دعوا مثلاً: ولایت ولی یا قیومت قیم به دلیلی زائل شود. ‌بنابرین‏ می‌توانیم بگوئیم توقیف دادرسی زمانی اتفاقی می‌افتد که به لحاظ وقوع امری خارج از روال دادرسی دادگاه باید تا مدتی دادرسی را توقیف نماید و قرار توقیف دادرسی صادر نماید که در این موارد توقیف دادرسی به معنای خاص تلقی می‌شود.^[۷۱]

 

پس از قطعیت تصمیم ‌در مورد بهای ملک ، مالک مربوطه جهت امضاء سند انتقال ملک به نام دولت و دریافت بهای ملک خود ، کتبا به وسیله آگهی در محل دعوت می گردید . چنانچه ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ آگهی ، مالک یا نماینده قانونی وی حاضر به امضای سند انتقال ملک به دولت نمی شد ، روسای ادارات کشاورزی که از طرف سازمان اصلاحات ارضی حق امضای اسناد به آنان تفویض شده بود می توانستند ظرف مدت یک هفته با اطلاع دادستان شهرستان یا جانشین او و به قائم مقامی از طرف مالک مستنکف ، سند انتقال را امضاء نمایند . لازم به ذکر است که تسلیم اعتراض مالک ‌در مورد بهای ملک ، مانعی برای انتقال ملک به دولت یا زارعات ایجاد نمی کرد . با توجه به اینکه بر اساس ماده سوم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی ، اراضی مکانیزه ، باغات و قلمستان هایی که عرصه و اعیان آن متعلق به مالک بود از تقسیم مستثنی شده بود ، چنانچه مالکان مشمول تقسیم در محدوده دهات مورد انتقال ، دارای مستثنیات فوق و نیز خانه مسکونی ، انبار ، طویله و غیره می بودند ضمن قید آن ها در متن اسناد انتقال ، قیمت آن ها طبق ضوابط مربوطه محاسبه و از بهای کل ملک کسر می گردید .

 

ب) ‌در مورد آن تعداد از قراء و مزارعی که سابقه ممیزی مالیاتی نداشتند ، قیمت آن ها طبق ضوابط مربوطه محاسبه و از بهای کل ملک کسر می گردید .

 

ب) ‌در مورد آن تعداد از قراء و مزارعی که سابقه ممیزی مالیتاتی نداشتند ، بر اساس ‌تصویب‌نامه شماره ۲۰۰۴۰ مورخ ۷/۶/۱۳۴۱ هیات وزیران ، بهای ملک با در نظر گرفتن قیمت واحد زراعتی نزدیکترین دهات مشابه که قیمت آن ها قبلا ‌بر اساس مقررات قانون و مالیات پرداختی مشخص شده بود تعیین ، و تشریفات بعدی آن نیز به همان شکلی که در بند (الف) اشاره گردید انجام می شد.

 

پرداخت بهای ملک به مالک نیز به صورت اقساط ۱۵ ساله بدین نحو که یک قسط به صورت نقدی و طی چکی که همزمان با تنظیم سند انتقال صادر می گردید پرداخت می شد و ۱۴ قسط دیگر آن به صورت قبوض بنابر دستور پرداخت با بهره ۶درصد به مالک ذینفع تسلیم می گردید تا هر ساله در تاریخ تعیین شده به بانک کشاورزی محل مراجعه و وجوه مربوطه را دریافت نمایند . البته دارندگان دستور پرداخت ها می توانستند با موافقت بانک کشاورزی ، دستور پرداخت ها را به منظور سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی نزد بانک ها تنزیل نمایند و همچنین وزارتخانه ها و بنگاه های دولتی نیز مکلف بودند که دستور پرداخت های مالکین جهت واریز مطالبات خود از قبیل مالیات و عوارض ثبتی و غیره را از دارندگان آن ها بپذیرند .

 

همچنین پس از انتقال ملک به دولت ، وزارت کشاورزی مکلف شده بود تا املاک انتقالی را بلافاصله به کسانی که مشمول دریافت زمین بودند به بهای خریداری شده به اضافه حداکثر تا میزان ده درصد آن واگذار

 

نموده و به وسیله بانک کشاورزی بهای آن را ظرف مدت ۱۵سال با اقساط مساوی از زارعین دریافت نمایند .

 

مبحث سوم : مستثنیات مالکان و حد نصاب مالکیت

 

مستثنیان در مفهوم اصلاحات ارضی عبارت است از زمین هایی که شامل اصلاحات ارضی نشده و بدون تقسیم میان زارعین ، در ملکیت مالکیت باقی مانده است .

 

در مرحله اول اصلاحات ارضی ، مستثنیات مالکین به دو شق تقسیم شدند . شق اول شامل باغات میوه ، باغات چای و قلمستان هایی می شد که عرصه و اعیان آن ها به مالک تعلق داشت ، که د راین صورت با ‌حقّا به معموله د رملکیت مالک باقی می ماند . شق دوم از مستثنیات مالکین نیز شامل اراضی می شد که در زمان اجرای اصلاحات ارضی از طریق زراعت مکانیزه بدون شرکت زارع و به وسیله کارگر کشاورزی مورد بهره برداری واقع شده باشد .

 

حد نصاب مالکیت در مرحله اول اصلاحات ارضی در تمام کشور حداکثر یک ده شش دانگ بود . مالکینی که دارای بیش از یک ده بودند ، می توانستند ده مورد نظر را از مجموع دهات متعلق به خود انتخاب نمایند و مازاد بر شش دانگ مذبور نیز طبق مقررات بین زارعین تقسیم می شد .

 

به حد نصاب مالکیت در مرحله اول اصلاحات ارضی انتقادات اساسی وارد است . چرا که میزان وسعت و مساحت « دانگ » برای هر روستا مشخص نیست . به عبارت دیگر ، یک ده کوچک با چند خانوار ، کلا شش دانگ محسوب می شود و از طرفی یک روستای بزرگ با جمعیتی حتی نزدیک به پنج هزار نفر نیز از جهت وسعت جغرافیایی شش دانگ تلقی می‌گردد .همین امر نیز باعث ابهامات و اختلافات عدیده ای شد . زیرا اولا با توجه به لحوظ حق انتخاب برای مالکین ، مالک می‌توانست بهترین روستا را برای خود نگه دارد ، و دوم آنکه در بسیاری از نقاط ، مالکین بواسطه نفوذ مالی و سیاسی خود و به کمک بعضی از مامورین دولتی

 

توانستند چند روستای نزدیک به یکدیگر را در هم ادغام نموده و به عنوان یک روستا به اداره اصلاحات ارضی معرفی نمایند و به حکم قانون مستثنیات ، از تقسیم آن جلوگیری کرده و برای خود نگه دارند . همچنین جهت تقسیم اراضی و انتقال ملک به کشاورزان ، زارعین مجبور بودند در تعاونی های روستایی عضو شوند .

 

فصل دوم : مرحله دوم اصلاحات ارضی

 

این مرحله از اصلاحات ارضی در بهمن ماه ۱۳۴۱ جهت برطرف نمودن معایب و مناقص مرحله اول به اجرا در آمد . در این فصل و طی دو مبحث به بررسی روند اجرایی و اراضی مشمول تقسیم در مرحله دوم اصلاحات ارضی خواهیم پرداخت.

 

مبحث نخست : روند اجرایی

 

مشکلاتی که اجرای مرحله اول اصلاحات ارضی به ویژه نظام سهم بری داشت باعث شد که با گذشت زمان کوتاه از اجرای مرحله اول ، ضرورت تعیین تکلیف مالکیت اراضی شش دانگ و کمتر از آن تعیین گردد . لذا در این مرحله مقرر گردید مالکینی که اراضی آن ها در مرحله اول مستثنی شده بود به یکی از شقوق پنج گانه که عبارت بودند از اجاره اراضی یا دهات به زارعین ، فروش اراضی به زارعین ، تقسیم به نسبت بهره مالکانه ، تشکیل شرکت های سهامی زراعی و خرید حق ریشه زارعین ، مبادرت نمایند .^[۳۳]

 

گفتار اول : شق اجاره

 

در این شق ، بدوا مالکین و زارعین هر ده اختیار داشتند با توافق یکدیگر مال الاجاره سالانه ده را به صورت شش دانگ ده یا بر اساس واحد زراعی از قبیل جفت گاو ، خیش و بنه ، تعیین نمایند که در اینصورت فرم

 

تنظیمی به نام « فرم ۲ توافق» نامیده می شد . در صورت عدم توافق مالکیت و زارعین ، مال الاجاره این نوع دهات به وسیله مامورین اصلاحات ارضی بر اساس معدل عایدات سه ساله (۱۳۴۰ الی ۱۳۴۲) که پس از وضع عوارض و سایر هزینه های مرسوم محل از قبیل هزینه های دهبانی و آبیاری و دشتبانی و غیره که به عهده مالک بود ، تعیین می گردید . در این حالت فرم اجاره تنظیم شده ، «فرم شماره ۳ اجاره » نامیده می شد . ضمنا اجاره بهای مذکور منحصراً شامل اراضی زراعتی اعم از دیم و آبی بوده و باغات را شامل نمی شد . اجاره املاک خصوصی اشخاص و همچنین موقوفات خاص به مدت « سی سال » و ‌در مورد املاک موقوفه عام « ۹۹سال» تعیین می گردید ، لکن بهای آن هر پنج سال قابل تجدیدنظر بوده و می‌توانست برحسب شرایط و نوع بهره برداری ، میزان آن تغییر نماید .

 

رضایت شغلی یکی از ساختارهایی است که به بیشترین میزان در تحقیقات مدیریتی و رفتار سازمانی مورد بررسی و اندازه گیری واقع شده است. علاقه مندی به موضوع رضایت شغلی در بردارنده ی روابط آن با سایر نتایج سازمانی اساسی، نظیر غیبت از کار، تعهد سازمانی، ترک شغل و عملکرد می‌باشد. بدون شک اندازه گیری میزان رضایت شغلی کارکنان و بررسی نقاط ضعف و قوت مؤثر در کاهش یا افزایش خشنودی کارکنان، سازمان ها را در ارائه خدمات بهتر، تولید محصولات مناسب تر و در نهایت ارتقای بهره وری کمک خواهد کرد(جولایی و همکاران،۱۳۹۱). )، رضایت شغلی یکی از عوامل مهم موفقیت شغلی است و موجب کارایی بیشتر و احساس رضایت فرد از خویش می شود. افراد ی که از شغل خود رضایت دارند کارایی بیشتری داشته و احتمال بیشتری وجود دارد که در شغل خود باقی بمانند (DiMeglio etal., 2005)..اثرات رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان: ما به تحقیقات زیادی برمی خوریم که هدف از اجرای آن ها سنجش اثرات شغلی کارکنان بر بازدهی، غیبت و جا به جایی آنان است. در دو دهه ۱۹۵۰و۱۹۶۰ در بسیاری از تحقیقات سعی شده که رابطه بین رضایت شغلی و بازدهی افراد تعیین شوند. نخستین دیدگاهی را که درباره رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد وجود دارد می توان در این جمله خلاصه کرد: بازدهی کارگر یا کارمند شاد و سرحال زیاد است. ولی اعتقاد ‌به این که یک کارگر شاد و سرحال می‌تواند بازدهی بالایی داشته باشد جنبه نظری دارد و در این باره مدرکی به دست نیامده است. تحقیقات دقیقی که در این زمینه انجام شده، نشان می‌دهد که رابطه بین رضایت شغلی و بازدهی (به صورت پایدار) مثبت و همیشگی آن ها حدود۱۴درصد است ولی افزودن متغیر های تعدیل کننده توانست این رابطه را بهبود بخشد مثال: اگر رفتار فرد به وسیله عوامل خارجی کنترل و محدود نشود، این رابطه قوی تر خواهد شد. مثلاً اگر نوع شغل(پست یا مقام سازمانی) به صورت یک عامل تعدیل کننده عمل کند همبستگی بین رضایت شغلی و عملکرد کسانی که در سطوح و رده های بالای سازمانی هستند بیشتر است. ‌بنابرین‏، می توان چنین انتظار داشت که رابطه بین رضایت شغلی و بازدهی بیشتر به افرادی بستگی داشته باشد که در پست های تخصصی، سرپرستی و مدیریت به کار مشغول اند.

 

نکته دیگری که می توان در خصوص رضایت شغلی و بازدهی بیان کرد رابطه علت و معلولی است. کسی که کارش را خوب انجام دهد در درون خود احساس خوبی نسبت به آن خواهد داشت، فراتر این که، اگر فرض کنیم که سازمان با توجه به میزان بازدهی حقوق و مزایا پرداخت می‌کند، در آن صورت بازدهی بیشتر موجب سر شناسی بیشتر، حقوق و دستمزد بالاتر و ارتقای فرد خواهد شد. این گونه پاداش ها، به نوبه خود، باعث افزایش رضایت شغلی می‌گردد. (رابینز، ۱۳۸۶، ص۲۹۹و۳۰۰).

 

۲-۲-۳)رابطه رضایت و ترک خدمت

 

رضایت شغلی می‌تواند بر بسیاری دیگر از متغیرها از جمله قصد ترک اثر بگذارد. پرایس و مولر (۱۹۸۱) اظهار داشتند که رضایت شغلی دارای اثر غیر مستقیم بر ترک خدمت از طریق تاثیر مستقیم آن بر شکل گیری نیت ترک خدمت می‌باشد .(Nadiri and Tanova,2010)باور بر این است که کارکنانی که از کار خود رضایت شغلی دارند، بازدهی بیشتری دارند. رضایت شغلی با میزان غیبت و نرخ جابجایی کارکنان رابطه معکوس دارد(رابینز، ۱۳۸۶، ص۴۰و۴۱). بین رضایت شغلی و غیبت کارکنان یک رابطه معکوس وجود دارد. ولی همبستگی آن چندان زیاد نیست، اندکی کمتر از ۴۰درصد. در حالی که این امر نامعقول به نظر نمی رسد که افراد ناراضی با اعتماد بیشتری سازمان و کار خود را ترک خواهند گفت، ولی عوامل دیگری هم می‌توانند بر این رابطه اثر بگذارند و ضریب همبستگی را پایین آورند. مثال: سازمان هایی که اعضا و کارکنان خودرا تشویق می نمایند( از نظر پرداخت مزایا ، مرخصی ها و …) حتی آنان که رضایت شغلی بالایی دارند درخواست مرخصی می نمایند و در روزهایی که غیبت وی مجاز است و هیچگونه تنبیه و توبیخی در پی نخواهد داشت، ترجیح می‌دهند که مرخصی گرفته به تفریح، گردش و … بروند. هم چنین عوامل دیگری هم می‌تواند در کنار بازدهی در کاهش ضریب هبستگی بین این دو مؤثر واقع شوند.

 

رضایت شغلی با جابجایی، کارکنان رابطه معکوس دارد ولی ضریب همبستگی آن بدان حد نیست که در رابطه با غیبت کارکنان به دست آمد مدارک و شواهد نشان می‌دهد که میزان یا سطح عملکرد فرد به صورت یک متغیر تعدیل کننده بسیار مهم، ‌در مورد رابطه بین رضایت شغلی و جابجایی عمل می‌کند. جابجایی کسانی که عملکرد عالی دارند میزان رضایت شغلی اهمیت زیادی ندارند. سازمان ها سعی دارند چنین افرادی را نگه دارند. کسانی که بازدهی کم دارند، درست در مقابل این گروه قرار می گیرند. سازمان نه تنها سعی نمی کنند تا آن ها را نگه دارد، بلکه می کوشد آنان را به رفتن از سازمان تشویق نماید. ‌بنابرین‏ می توان انتظار داشت که رضایت شغلی بر کسانی که عملکرد ضعیفی دارند نقش مهمی ایفا می‌کند.

 

باید افزود که نوع نگرش افراد نسبت به زندگی نیز بر میزان غیبت، جابه جایی یا ابراز رضایت از شغل و سازمان، از ثبات نسبی برخوردار است یعنی با اندک ناراحتی ابراز نارضایتی نمی کنند وسازمان را ترک نخواهند کرد(رابینز، ۱۳۸۶، ص۳۰۱-۳۰۳).

 

در واقع، افراد ناراضی اولاً به دنبال یافتن شغل جذاب تر و بهتر بوده؛ و ثانیاًً اینکه نارضایتی تا چه زمانی وجود خواهد داشت، همگی بر نیت ترک خدمت اثر دارند. اگر نارضایتی احساس شود، فکر ترک کردن افزایش می‌یابد. قبل از جستجو برای جایگزین ها، افراد اول سعی می‌کنند هزینه هایی که از ترک کار موجود اتفاق خواهد افتاد را، بررسی کنندNadiri and Tanova , 2010) ). بی توجهی مدیریت به مسأله رضایت شغلی موجب کاهش حس مسئولیت افراد و در نهایت ترک خدمت آنان می شود. et al.,2014) (Jahangir. درباره رضایت شغلی نظریه های گوناگونی مطرح شده است، همچنین، عوامل زمینه ساز و ایجاد کننده رضایت شغلی متنوع و متعددند می توان آن ها را به جنبه‌های درونی شامل ویژگی های شخصیتی، احساسات عاطفی و حالت‌های هیجانی و جنبه‌های بیرونی شامل شرایط و ویژگی های سازمانی، اجتماعی و فرهنگی دسته بندی کرد (Che Rrose, et al, 2006)

 

۲-۲ -۴)تئوری دو عاملی هرزبرگ وعوامل رضایت شغلی

 

شاید نگاه آنان در این تعریف نگاه غایت شناسانه باشد، چون بیشتر به ثمره عملی آن توجه شده است؛ آنان حق را به اقسام مختلف عمومی ، طبیعی ، اختصاصی تقسیم کرده‌اند که در همه ایت اقسام، عنصر اختیار و قدرت ملحوظ است. از نظر ایشان منشأ و خاستگاه حق اراده انسانی و انسانیت انسان است، چنان که حقوق از منظر آنان یا اختصاصی است یا طبیعی ؛ اگر حق اختصاصی باشد خاستگاه آن اراده انسان و اگر طبیعی باشد، به صرف انسان بودن برای او حاصل است^[۲۶]۴٫

 

معنای حق در حقوق

 

حقوق دانان در باره مفهوم حق بر این عقیده اند که واژه حق با عنصر قدرت و منفعت آمیخته شده و ملازم باآن است. با توجه ‌به این نگرش در تعریف آن گفته اند:«حق قدرتی است متکی به قانون که صاحب آن می‌تواند با کمک گرفتن از قانون، آن را بستاند و یا از گرفتن دیگران منع کند» یا« حق قدرتی است که قانون به شخص اعطا کرده، یا نفعی است که مورد حمایت قانونی است»^[۲۷]۱٫ دکتر ناصر کاتوزیان معتقد است: «حق امتیاز و نفعی است که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می‌کند و به او نوعی تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می‌دهد.^[۲۸]۲» یا «سلطه و اختیاری است که حقوق هر کشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آن‌ ها می‌دهد.^[۲۹]۳»

 

شاید نگاه آنان در این تعریف نگاه غایت شناسانه باشد، چون بیشتر به ثمره عملی آن توجه شده است؛ آنان حق را به اقسام مختلف عمومی ، طبیعی ، اختصاصی تقسیم کرده‌اند که در همه این اقسام، عنصر اختیار و قدرت ملحوظ است. از نظر ایشان منشأ و خاستگاه حق اراده انسانی و انسانیت انسان است، چنان که حقوق از منظر آنان یا اختصاصی است یا طبیعی ؛ اگر حق اختصاصی باشد خاستگاه آن اراده انسان و اگر طبیعی باشد، به صرف انسان بودن برای او حاصل است^[۳۰]۴٫

 

سوء استفاده از حق

 

همان گونه که بیان گردید؛ از نظر حقوق دانان، حق قدرتی است که از طرف قانون به شخص داده شده است. و صاحب حق می‌تواند آن را به هر ترتیبی به اجرا گذارد ؛ مگر اینکه اجرای آن به دیگری لطمه وارد کند.صاحب حق نمی تواند وجود حق را وسیله ی ضرر زدن به دیگری یا دیگران قراردهد و آن را به شیوه ای قرار دهد که در دید عرف ، ناهنجار محسوب شود همان گونه که حدود ومرز های حق را قوانین معین می‌کند ، شیوه ی اجرای آن را نیز قانون باید مشخص کند و هر گونه تجاوز از این حدود وشیوه های اجرا، «سوء استفاده از حق»نامیده می شود^[۳۱]۱٫سوء استفاده از حق نوعی تقصیر درا جرای حق است وبرای کسی که با اعمال خود به دیگران زیان برساند ایجاد مسئولیت می‌کند.

 

۱-۲٫ مفاهیم مرتبط

 

الف: تعارض

 

تعارض از کلمه عرض گرفته شده است وعرض به معنای آشکار کردن و اظهار است .^[۳۲]۲تعارض مصدر باب تفاعل است که اقتضای دو فاعل می‌کند وجز از دو جانب انجام نمی گیرد.‌بنابرین‏ تعارض دلیلان می‌گویند نه تعارض دلیل^[۳۳]۳٫تعارض در معنای یکدیگر را پیش آمدن ،معارضه کردن یکی با دیگری^[۳۴]۴ و خلاف یکدیگر آمدن خبر وجز آن نیز آمده است^[۳۵]۵ .تعریف اصطلاحی تعارض از همان تعریف لغوی آن نشأت می‌گیرد، وبا مزین شدن به چند قید در اصطلاحات اصولی به کار گرفته می شود.تعاریف مختلفی از تعارض ارائه شده است. برخی تعارض را این گونه تعریف کرده‌اند:« معارضه و منافات بین دو دلیل یا چند دلیل به گونه ای که مکلف درعمل و چگونگی جمع بین آن ها دچار سر گردانی شود.»^[۳۶]۱ شیخ انصاری در معنای تعارض میفرماید:«تنافی مدلول الدلیل بالتناقض والتضاد»^[۳۷]۲ایشان تعارض را از صفات مدلول گرفته است و به اصطلاح، تعارض را به عالم ثبوت برگردانده است. یعنی مدلول ها ثبوتاً قابل جمع نباشند؛ ‌به این گونه که با هم تضاد دارند یا اینکه دو دلیل با هم متناقض باشند.آخوند خراسانی تعریف را عوض ‌کرده‌است و تنافی را از مقام ثبوت به مقام اثبات دلالت کشانده و فرموده است:«تنافی الدلیلین او الدلاله بحسب الدلاله»^[۳۸]۳٫ با این تعریف عام و خاص خارج شده است زیرا این دو در مقام دلالت با هم تعارض ندارند و به راحتی باهم جمع می‌شوند.

 

تعارض عبارت است منافات داشتن دو یا چند دلیل، با هم به حسب دلالت ومقام اثبات به طوری که بینشان یا حقیقتا یا عرفاً تناقض یا تضاد باشد.به گونه ای هر یک از آن دو وقتی مقدمات حجتش تمام باشد دیگری را ابطال می‌کند و آن را تکذیب می کند و این تکاذب یا در تمامی مدلولات وجهات دلالت آن دو است یا در بعضی از جهات به گونه ای فرض بقای حجیت هر یک از آن دو با فرض بقای حجیت دیگری درست نبوده وعمل هر دوی آن ها صحیح نمی باشد.^[۳۹]۴

 

ب:حکومت

 

حکونت یعنی اینکه دو دلیل یکی ناظر بر دیگری ومفسر ومبین آن باشد؛ یعنی یک دلیل مضمون دلیل دیگر را تفسیر وبیان می‌کند. ‌بنابرین‏ مقدم داشتن دلیل حاکم بر محکوم نه از جهت سند است ونه از جهت حجیت ؛ بلکه آن دو دلیل بعد از مقدم شدن نیز برآن حجیتی که داشته اند باقی می مانند. یعنی اینکه آن دو بر حسب لسانشان و رسانیدن معنای خود ، در مدلولشان با یکدیگر تکاذب ندارند. در نتیجه با یکدیگر متعارض نیستند.به دلیل مفسر، حاکم وبه دلیل منظوروتفسیر شده ، محکوم می‌گویند. در این صورت حاکم برمحکوم از جهت دلالت مقدم می شود و فرقی نمی کند که حاکم برمحکوم از نظر زمان مقدم باشد یا مؤخروفرقی نمی کند که نسبت دلیل حاکم برمحکوم از جهت توسعه وتعمیم باشد و یا از جهت محدودیت باشد و نیز تفاوتی نمی کند؛ ناظر بودن حاکم بر محکوم به جهت دلالت مطابقی یا التزامی باشد. تقدیم دلیل حاکم بر دلیل محکوم نه از ناحیه سند است و نه از ناحیه حجیت؛ بلکه از جهت لسان آن ها می‌باشد و آن دو از جهت مدلول، یکدیگررا تکذیب نمی کنند و با هم متعارض نیستند.^[۴۰]۱

 

ج:ورود

 

ورود عبارت است از خروج حقیقی چیزی از موضوع دلیلی به واسطه تعبّد به دلیلی دیگر؛ به عبارت دیگر یکی از دودلیل، حقیقتاً به علت تعبد، موضوع دلیلی دیگر را رفع می‌کند؛ مانند ورود امارات بر اصول عقلی(برائت،احتیاط، تخییر) که تعبّد به ادله، امارات،حقیقیتاً موجب خروج شبهه از موضوع اصول عقلی می شود وموضوعی برای آن باقی نمی ماند. ^[۴۱]۱

 

د:تکلیف

 

تکلیف در لغت به معنای تعهد و وظیفه،^[۴۲] برنج افکندن ، بار کردن ، بر گردن نهادن ، کاری سخت و شاق بر عهده ی کسی نهادن،^[۴۳] و در اصطلاح اوامر و نواهی قانونی را گویند^[۴۴]

 

در واقع تکلیف فعل یا ترک فعلی است که قانون گذار فرد را ملزم ‌کرده‌است و هر گاه بر خلاف آن رفتار نماید به جزایی که در خور آن است ، دچار می‌گردد.^[۴۵]

 

۲٫ موجبات تزاحم وتعارض و رابطه میان آن ها

 

در این گفتار به اسباب و شرایط تحقق تعارض و تزاحم و رابطه میان آن دو از لحاظ افتراقات و اشتراکات ما بین ، به عنوان یکی از مباحث مرتبط با موضوع تحقیق می پردازیم:

 

۲-۱٫ موجبات تزاحم وتعارض

 

الف:موجبات تزاحم

 

اسباب تزاحم، به معنای شرایطی است که موجب تزاحم می‌شود و عبارت است از: موجبات و

 

ب) مدل‌های رتبه بندی اعتباری ناپارامتریک

 

ـ برنامه ریزی ریاضی^[۳۱]

 

ـ درخت دسته بندی (الگوریتم تقسیم بندی بازگشتی)

 

ـ مدل نزدیکترین همسایه^[۳۲]

 

ـ فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی^[۳۳]

 

ـ سیستم‌های خبره^[۳۴]

 

ـ الگوریتم ژنتیک^[۳۵]

 

۲-۳-۲: ضرورت امتیازدهی اعتباری مشتریان

 

امتیازدهی اعتباری برای بانک‌ها این امکان را فراهم می آورند که ریسک اعتباری را اندازه گیری نموده و آن را متناسب با پورتفوی اعتباری اداره کنند. بدین مفهوم که اکسپوژر^[۳۶] (ریسک قابل مشاهده و محاسبه) بانک را در رابطه با انواع ریسک تعدیل و اصلاح نمایند. این مطلب را می توان با رابطه یک توضیح داد :

 

رابطه ۲-۱ : محاسبه زیان مورد انتظار

 

(احتمال عدم بازپرداخت) * (نرخ زیان در صورت عدم بازپرداخت) * (مبلغ در معرض ریسک) = زیان مورد انتظار

 

در این رابطه نرخ زیان (عدد یک منهای سهم درصدی از وام که به وسیله تضمین پوشش داده شده است) و مبلغ در معرض خطر (میزان وام) معمولاً معلوم و احتمال عدم بازپرداخت مجهول می‌باشد. سیستم امتیازدهی می بایست قابلیت برآورد احتمال عدم بازپرداخت را داشته باشد. مهمترین ابزاری که بانک‌ها برای مدیریت و کنترل ریسک اعتباری به آن نیاز دارند، سیستم امتیازدهی اعتباری مشتریان است. بدیهی است وجود چنین سیستمی بانک را در گزینش مطلوب مشتریان اعتباری خود یاری نموده و ضمن کنترل و کاهش ریسک اعتباری، سطح بهره وری فرایند اعطای تسهیلات بانکی را ارتقاء خواهد داد.

 

۲-۳-۳: اهمیت رتبه بندی اعتباری مشتریان

 

ریسک اعتباری به عنوان اصلی ترین علت ورشکستگی بانک‌ها محسوب می شود. اساس عملکرد صحیح مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به شناسایی عوامل ذاتی ریسک در عملیات وام دهی بستگی خواهد داشت. بانک‌ها با استقرار سیستم مدیریت ریسک اعتباری مناسب می‌توانند تدابیر لازم را برای حذف و یا کاهش ریسک اعتباری اتخاذ نمایند. در این راستا بانک‌ها با طبقه بندی اعتبارات و عدم پذیرش وام ها و اعتبارات نامناسب، خود را از پذیرش ریسک اضافی مصون می دارند. بدون تبعیت از یک سیستم مدیریت ریسک اعتباری مناسب، تأثیر زیان عملیات بانکی غیر قابل پیش‌بینی خواهد بود. از این رو یک سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان در حالت مناسب و کارآمد، می‌تواند در شناسایی، اندازه گیری و مدیریت بر ریسک اعتباری یاری نماید.(راعی، فلاح پور،۱۳۸۷، ۱۷-۳۴)

 

۲-۳-۴: معیارهای رتبه بندی اعتباری مشتریان

 

الف) معیار C5 : این معیار به طور خلاصه به شرح زیر است :

 

۱٫ شخصیت^[۳۷] : شامل بررسی تعهدپذیری، اعتبار متقاضی و بررسی صحت عمل وی در عملیات مالی و فعالیت‌های گذشته

 

۲٫ ظرفیت : توان مدیریت و ظرفیت‌های تجاری متقاضی، ظرفیت درآمدی شامل قدرت کسب سود و درآمدزایی

 

۳٫ سرمایه^[۳۸] : بررسی سرمایه و صورت‌های مالی متقاضی

 

۴٫ وثیقه^[۳۹] : پیش‌بینی وثیقه ها یا ابزارهایی که می توان در زمان دریافت اعتبار یا تسهیلات، به عنوان پوشش در اختیار مؤسسه مالی یا بانک قرار داد.

 

۵٫ شرایط^[۴۰] : بررسی شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و عوامل بیرونی که بسته به نوع فعالیت شرکت، از حیطه اختیار متقاضی خارج است و کنترلی بر آن نمی تواند داشته باشد، ولی در عین حال می‌تواند بر بازپرداخت وام ها یا تعهدات اعتبارگیرندگان تأثیر بگذارد.

 

ب) معیار LAPP: این معیار به طور خلاصه به شرح زیر است :

 

1. 1. نقدینگی^[۴۱] : توانایی مشتری در تأمین وجوه به منظور رفع نیازهای جاری از جمله پرداخت تعهدات کوتاه مدت مانند اصل و سود تسهیلات دریافتی

 

1. 1. فعالیت^[۴۲] : بررسی نوع و حجم فعالیت، دوره گردش عملیات و…

 

1. 1. سودآوری^[۴۳] : بررسی میزان سودآوری، سود ناویژه و سود خالص در مقایسه با فروش و قیمت تمام شده

 

1. توان بالقوه یا پتانسیل : بررسی و تحلیل وضعیت و کارایی مدیریت، ترکیب نیروی انسانی، محصولات، منابع مالی، نفوذ در بازار و ارتباطات.(جمشیدی،۱۳۸۳، ۲۶)

ج) معیار P5 : این معیار به طور خلاصه به شرح زیر است :

 

1. 1. مردم^[۴۴] : بررسی و ارزشیابی نظرات مردم در خصوص واحد اقتصادی شامل : کارایی در امر تولید، سود حاصل از سرمایه و دارایی ها، جایگاه در صنعت

 

1. 1. محصول^[۴۵] : بررسی و ارزیابی سودآوری، کمیت و کیفیت، ارزش، در دسترس بودن

 

1. 1. حمایت^[۴۶] : حمایت داخلی بر اساس صورت‌های مالی، حمایت خارجی مانند ضمانت بانکی، ظهرنویسی و اسناد مالی

 

1. 1. پرداخت‌ها^[۴۷] : بررسی اطلاعات مربوط به پرداخت‌های گذشته، قابلیت نقدینگی و دارایی ها، سوددهی، کیفیت

 

1. شمای کلی آینده^[۴۸] : بررسی سود ناشی از فروش در قبال احتمالات بازار در خصوص نوسانات قیمت

۲-۳-۵: مزایا و محدودیت‌های مدل رتبه بندی اعتباری

 

از مزایای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 

۱ـ بهبود بخشیدن کنترل اعتباری

 

۲ـ استانداردهای اعتباری را به راحتی تنظیم و سازگار می‌کند

 

۳ـ گردآوری راحتتر داده ها

 

۴ـ آموزش به وام دهندگان جدید آسان‌تر می‌شود

 

۵ـ زمان ‌کوتاه‌تری هم از مشتری و هم از بخش اعطای تسهیلات صرف می‌شود (که این امر هم برای بانک و هم برای مشتریان سود آور است)‌

 

۶ـ تصویب وام دهی را هدفمند می‌کند (سبب می‌شود که وام دهندگان یک محدوده مشخص را در وام دادن رعایت کنند و تمام محدودیت‌های قانونی را برای همه وام گیرندگان در نظر می‌گیرد و تأثیر هر یک از متغیرها را بر ویژگی‌های مشتریان در نظر دارد)

 

۷ـ کاهش ریسک اعتباری

 

از محدودیتهای آن می توان ‌به این موضوع اشاره کرد که صحت سیستم رتبه بندی اعتبار به داده هایی که به سیستم وارد می‌شود ارتباط دارد، این داده ها باید به روز باشند و مدل باید مرتباً تغییر کند تا از ارتباط میان عوامل بالقوه و عملکرد وام مطمئن شود. اگر بانک بخواهد پس از بازاریابی به یک گروه جدیدی وام بدهد باید از تشابه عملکرد وام گیرندگان قبلی اطمینان حاصل کند تا بداند که آیا سیستم توانایی ‌پاسخ‌گویی‌ به آن ها را نیز دارد؟ یا باید در داده ها و در خود سیستم تغییر ایجاد کند. و ممکن است در این هنگام سیستم پیش‌بینی درستی به عمل نیاورد. باید یک وزن دهی مناسب به عوامل در این سیستم وجود داشته باشد و صحت و اطمینان مدل آزمون شود. یک مدل مناسب باید در شرایط خوب و بد اقتصادی کاربرد داشته باشد و بتواند پیش‌بینی درستی کند.

 

۲-۳-۶: سیستم‌های رتبه بندی اعتباری

 

سیستم‌های رتبه‌بندی اعتباری را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. (استاک^[۴۹]،۲۰۰۳، ۳)

 

۱ـ سیستم‌های قضاوتی

 

۲ـ رتبه بندی بر مبنای تکنیک‌های آماری

 

۳ـ سیستم‌های هوشمند

 

سیستم‌های قضاوتی بسیار کند و پرهزینه هستند. عموماً زمانی که تعداد تقاضاها بالا، و تعداد خبرگان کم می‌باشد این سیستم‌ها کارایی لازم را ندارند. ‌در مورد روش‌های آماری نیز هر یک از تکنیک‌هایش فرض‌های خاصی را می‌طلبند. بدیهی است با عدم وجود یا کمرنگ شدن پیش فرض‌ها، دقت و صحت خروجی‌ها مورد تردید قرار می‌گیرد. وقتی قوانین تصمیم گیری واضح و اطلاعات معتبر می‌باشند سیستم‌های خبره کمک بزرگی به حل مسائل می‌کنند. اما اغلب قوانین مؤسسات اعطاء کننده وام، شفاف نیست و اطلاعات اصلا وجود نداشته و یا بخشی از اطلاعات صحیح نیست، در این حال شبکه های عصبی گزینه بسیار مناسبی هستند.

 

مطالعات انجام شده در داخل کشور