:
رشد و گسترش همه‌جانبه آموزش و پرورش و ارتباط آن با همه نهادها و سازمان های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و... و همچنین كثرت تعداد دانش‌آموز و نیروی انسانی یعنی معلمان و سایر كاركنان، اختصاص منابع مالی عظیم، مسائل و مشكلات زیادی را در سازمان های گوناگون این نهاد اساسی اجتماعی بوجود آورده است و باعث شده است كه كشورهای مختلف جهان، بخصوص بعد از تئوری «مدیریت علمی تایلور» دریابند كه سازمان های آموزشی و پرورشی نیز همانند دیگر سازمان های اداری، اقتصادی و... (حتی بیشتر از آنها) نیاز به مدیریت سنجیده و هوشمندانه دارند و بایستی مدیران تحصیل كرده و مجرب كه از استعداد و توانایی لازم برخوردارند، مسئولیت ادارة این گونه سازمانها را برعهده داشته باشند، تا با بهره گرفتن از علم و هنر مدیریت، بویژه مدیریت آموزشی، مسائل و مشكلات را كاهش داده و با برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و رهبری، و تصمیم‌گیری درست و مناسب، از بروز آنها تا حد امكان جلوگیری بعمل آورند و نظام تعلیم و تربیت را به سوی پیشرفت و تعالی سوق دهند (میركمالى ، 1373)
اگر بپذیریم آموزش و پرورش هر جامعه‌ای تضمین كنندة رشد و توسعه همه جانبه آن جامعه است، باید مدیریت آموزشی را كه از اهمیت بسزایی در تحقق اهداف آموزش و پرورش دارد، از سایر شاخه‌های مدیریت با اهمیت‌تر بدانیم. تحقق اهداف آموزش و پرورش به انجام بهینه وظایف مدیریت آموزشی بستگی دارد. مدیران آموزشی وظایف اداری آموزش و پرورش خود را از طریق كاركردهای مدیریتی از جمله برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، رهبری و در نهایت با كنترل و ارزشیابی روند كار انجام می‌دهند، و به مقتضای بروز نیازهای جدید و یا پدیداری دانش نو در زمینه‌های علمی و تكنولوژی، آموزش و پرورش افراد جامعه را به منظور غلبه بر جهل و پیشرفت به مقاصد موردنظر رهنمون می‌سازند.
بیان مسأله:
در جهان امروز آموزش و پرورش همگانی در همه مراحل آن و آموزشهای تخصصی كاربردی برای كاركنان و كارمندان جزء اولویتهای هر كشوری می‌باشد. و بر این اساس هر كشوری سالیانه بخش بزرگی از درآمد خود را صرف گسترش و بهبود كارهای آموزش و پرورش می کند و همواره جهت افزایش این سرمایه‌گذاری تلاش می کند و از آنجا كه آینده و سرنوشت هر ملتی از طریق آموزش و پرورش رقم می‌خورد، اهمیت مدیریت سازمان های آموزشی قابل توجه است. متأسفانه در كشور ما به این مهم كمتر توجه شده است و به امر مدیریت سازمان های آموزشی از نظر تربیت مدیران لایق و شایسته و ایجاد آمادگی‌های لازم در آنها توجه زیادی نشده است.
در نظام آموزشی كشور ما، معمولاً افراد از مسیر معلمی به مناصب و سمتهای مدیریت و رهبری آموزشی دست می‌یابند و از این رو، احتمالاً مفهوم درستی از مدیریت و رهبری در ذهن ندارند. آنها كار مدیریت را از دیدگاه معلمان می‌نگرند. گرچه این نگرش خوب و لازم است ولی كافی نیست. نقش مدیریت و رهبری آموزشی باید با توجه به همه عناصر و عوامل موثر در محیط آموزشی ایفا شود. از این رو، لازم است افرادی كه به مدیریت مراكز و سازمان های آموزشی گمارده می‌شوند به دانش و معلومات، نگرشها و مهارتهای ویژه‌ای مجهز باشند. (علاقه‌بند، 1372)
روشن است كه با تربیت مدیران شایسته برای سازمان های آموزشی می‌توان كیفیت حرفه‌های موجود در جامعه را رشد داد. در صورت انتخاب مدیران نالایق در مراكز آموزشی باید سقوط كیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش و در نهایت همه رشته‌های آموزش عالی و بالاخره جامعه و تمامی مشاغل موجود در آن را پیش‌بینی كرد.
مدیریت صرفاً در مفهوم اداره كردن یک سازمان خلاصه نمی‌شود، بلكه یک مفهوم وسیعتر از آن را دربر می‌گیرد، همچون هدایت كردن و بكارگیری آگاهی های شكل یافته كه توسل به آنها بازدهی سازمان را افزایش می‌دهد. مدیریت در مفهوم وسیعتر آن تخصص خاصی را لازم دارد كه فلسفه و روش و فنون خاصی را می‌طلبد و مستلزم آگاهی های قبلی مدیران از وظایف مدیریت می‌باشد. (عسكریان، 1376، ص146)
بنابراین آموزش مدیران سازمان های آموزشی مناسب‌ترین راه رشد كیفیت آموزش است. زیرا با ایجاد كلاسهای آموزش مدیران در دانشگاه ها می‌توان بر میزان تأثیر آموزش دانشگاهی از طریق تأثیر مدیران آموزشی در راهنمایی و نظارت معلمین افزود، و از طرفی دیگر پیچیدگی و وسعت قلمرو وظایف و عناصر متشكله مدارس امروز در مقایسه با مدارس گذشته نیاز به مدیران شایسته را در اولویت قرار می‌دهد.
اهداف تحقیق:
دوره متوسطه در رشد و شكوفایی استعداد و توانایی و در كسب مهارتهای لازم در دانش‌آموزان نقش اساسی دارد، از این رو مدیران و دبیران این دوره وظیفه خطیر و حساسی را برعهده دارند. مدیران دبیرستان نقش مهمی در موفقیت، كارآمدی واثربخشی نظام آموزش و پرورش دارند. فلیپ كومبز (Philip Kombs) می‌گوید: «اگر قرار است تحولی در عرصه تعلیم و تربیت بوقوع بپیوندد، این تحول و دگرگونی باید از مدیریت آموزش و پرورش آغاز شود.» (عسگریان، 1376، ص141)
در سطح دبیرستان، آگاهی مدیران از اهداف دوره متوسطه و وظایف مدیریت، آنان را در جهت برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و رهبری، هماهنگی و كنترل و ارزشیابی یاری می‌رساند و موفقیت آنان را تا حدود زیادی تضمین می‌كند. هر اندازه آگاهی مدیران از موارد فوق بیشتر باشد، به همان اندازه اثربخشی آنان نیز بیشتر می‌شود.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
زندگی اجتماعی انسان تحت حاكمیت قواعد و هنجارهای اجتماعی است. اگر ما از قواعدی كه انواع رفتار را در زمینه‌های معینی به عنوان رفتارهای مناسب و رفتارهای دیگری را به عنوان رفتارهای نامناسب تعریف می‌كنند، پیروی نمی‌كردیم، فعالیتهایمان دستخوش هرج و مرج می‌گردید.
از سوی دیگر زندگی اجتماعی انسان با پدیده‌های اجتماعی نمود می‌یابد. پدیده‌های اجتماعی در واقع واقعیت‌هایی هستند كه جزء ذاتی زندگی اجتماعی بشر می‌باشند. حال اگر برخی از این پدیده‌ها در وضعیتی قرار گیرند كه از سوی جامعه، منفی تلقی شوند، ممكن است كه در حیات مطلوب اجتماعی اثر نامناسب گذارده و یا آن را تهدید نمایند. اما باید دانست كه تلقی منفی از یک پدیده اجتماعی در همه جوامع یكسان نیست و شاید معدودی از این پدیده‌ها را بتوان یافت كه وجود آنها در تمام یا اغلب جوامع همراه با تلقی منفی باشد. همچنین در یک جامعه خاص نیز تشخیص مثبت یا منفی بودن یک پدیده در میان گروه‌ها یا افراد مختلف، لزوماً یكسان نمی‌باشد. در این میان تلقی رهبران سیاسی جامعه، فراتر از یک تلقی فردی بوده و به مقدار زیادی در روند حیات جامعه تأثیر دارد.
بیان مسئله
امروزه مصرف این مواد و امثال آن، آثار مخرب اعتیاد و قاچاق انواع مواد مخدر بر ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع آسیب رسانده و نه تنها بصورت یک تهدید ملی بلكه فراتر از مرزهای ملی بصورت یک مسئله پیچیده جهانی در آمده كه شعاع مضرات و اثرات زیانبار آن گریبان‌گیر كشورهای بی‌شماری شده است كه شدت و وسعت این بحران كه از گذشته‌های دور بر جامعه جهانی سایر افكنده برحدی كه علاوه بر مسئوولین كشورهای توجه بسیاری از صاحبنظران و كارشناسان مسائل علوم اجتماعی را نیز به خود معطوف
نموده و علی رغم رویكردهای جامع و تمهیدات اتخاذ شده در حل و كاهش این معضل در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی، هر روز عملاً شاهد وخامت بیشتر اوضاع و تشدید این مسئله مهم می‌باشیم.
اما اینكه چرا و چگونه اعتیاد بر مواد مخدر به عنوان مسأله تلقی می‌شود، بیشتر مربوط به نظر افراد و تجربه شخصی آنان است. چرا كه در سالهای اخیر تعداد فزاینده‌‌ای از مدم عام شهرها طرز تلقی بامدار او اغماضی را پذیرفته‌اند و معتقد شده‌اند كه این قوانین هستند كه مواد مخدر را خطرناك جلوه می‌دهند و در نتیجه مسائل مربوطه را نیز پدید می‌آورند. با این وجود در جامعه ما بسیاری از مواد مسأله ساز تلقی می‌شوند زیرا كه اغلب آنها، افراد را ناكار می‌سازند و توانائی آنان را برای ساماندهی امور خویش، اداره زندگی شخصی و خانوادگی دچار اختلال می‌كنند.
و این مسئله بدان علت است كه با مصرف این مواد، فرد معتاد حرمت ارزش های اخلاقی و جر هنجارهای جامعوی را پاس ندارند و در نتیجه قوانین را زیر پا گذارند و با پرخاش موجبات آزار دیگران را فراهم آورده و در نهایت دست بجرایم و جنایات آشكار یا پنهان مالی یا جانی بزنند.
بنابراین مسئله گرایش جوانان به مواد مخدر از این نظر اهمیت دارد كه پاره‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی، در زمینه‌های آماده فرد را به سمت اعتیاد سوق می‌دهند. به بیان دیگر «معتاد شدن» ارثی نیست بلكه مجموعه‌ای از شرایط فوق كه دارای ریشه‌های متفاوتی هستند، زمینه ساز اعتیاد می‌شوند. در هیچ موردی كنش اعتیاد از نسل پیشین به نسل پسین به میراث نمی‌رسد، بلكه تنها گرایش بدان است كه می‌تواند جنبه ارثی داشته باشد. بدینسان است كه افراد تحت تأثیر انگیزه‌های جرم زای جامعه در معرض جرم قرار می‌گیرند.
در نتیجه از آنجا كه شخصیت فرد معتاد محصول كاركردهای زیستی ـ جامعوی است. اهمیت طرخ و پرداختن به این مسئله كه چرا جوانان به سمت اعتیاد كشیده می‌شوند و نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی در این میان به روشنی هویدا می‌شود.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
از سال 1360 به بعد در سند ازدواج، شروطی به عنوان «شرط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شد که سردفتر مكلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و در صورت ضرورت مفهومشان را برای آنها بیان کند تا طرفین با آگاهی كامل ذیل شروط مورد قبول خود را امضا کنند.البته زوجین می‌توانند طبق ماده 1119 قانون مدنی ایران علاوه بر شروط چاپ‌شده در قباله نكاحیه هر شرطی را كه مایلند به عقدنامه اضافه کرده و با امضای خود آن را الزام‌آور کنند.در قانون مدنی، شوهر در برابر زن دارای حقوق و اختیاراتی است كه زن فاقد آن است، از جمله طلاق دادن زن، ازدواج مجدد، تعیین محل سكونت و زندگی خانوادگی و … اگر چه این حقوق همراه با تكالیفی است كه شوهر در برابر زن و خانواده خود دارد، اما ممكن است برخی مردان از این حقوق قانونی سوءاستفاده کنند، بنابراین طبق مجوز قانون مدنی زنان نیز می‌توانند با بهره گرفتن از شروط ضمن‌العقد تا حدودی محرومیت‌های قانونی خود را جبران كنند که این راه‌حل در ماده 1119 قانون مدنی بیان شده است طرفین عقد می‌توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر مطرح کنند، مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوءقصد كند یا سوءرفتاری کند كه زندگی آنها با یكدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه نهایی خود را مطلقه سازد.آنچه در ماده ذكر شده، جنبه تمثیلی دارد و زوجین می‌توانند “هر شرط” دیگری نیز برای حق طلاق زن تعیین كنند، از جمله اعتیاد یا محكوم شدن به حبس بیش از مدت معین.توضیح این نكته ضروری است كه شرط مخالف مقتضای عقد شرطی است كه با فلسفه عقد در تضاد است که البته در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد. بعضی از فقها عقیده دارند فلسفه عقد ازدواج، تشكیل خانواده و تمتع جنسی زوجین از یكدیگر است، در حالی که اجماع فقها بر این است که زن می‌تواند شرط عدم رابطه جنسی بگذارد و منع شرعی ندارد.شرط موافق مقتضای عقد شرطی است كه با مقتضای عقد مخالف نبوده و در صورت توافق طرفین می‌توان آن را جایگزین قانون کرد. شروط ضمن عقد راه‌حلی است برای جبران مشكلاتی كه ممكن است در آینده در زندگی مشترك خانوادگی بروز كند. آشنایی با این راه‌حل به زنان اجازه می‌دهد تا زمانی كه قوانین اصلاح شود، از این شروط برای جبران كمبودهای حقوقی خود استفاده كنند و در صورت بروز اختلاف تا حدودی از حقوق خود دفاع كنند.بنابراین از سال 1360 به بعد در سند ازدواج كه از طرف اداره ثبت اسناد چاپ می‌شود، شروطی به عنوان «شرط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شده و سردفتر مكلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و مفهوم آنها را به زوجین برساند تا هر شرطی كه مورد قبول آنها است، امضا کنند.باید افزود كه زوجین می‌توانند علاوه بر شروط چاپ شده در قباله نكاحیه هر شرطی را كه مایل باشند و خلاف مقتضای عقد نباشد، به آن اضافه كنند، از جمله زن می‌تواند شرط كند كه اجازه خروج از كشور را دارد و مرد نمی‌تواند مانع از خروج او شود یا زن حق انتخاب مسكن یا ادامه تحصیل و اشتغال به كار و حق حضانت اطفال در صورت وقوع طلاق را داشته باشد.
2-بیان مساله
.شروط ضمن عقد مندرج در قباله نكاح شروطی كه در قباله‌های ازدواج مندرج بوده، به قرار زیر است:الف) شرط تحصیل: زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله كه زوجه لازم بداند و در هر كجا كه شرایط ایجاب کند، مخیر می‌سازد. شرط اشتغال: مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع كند. با توجه به این كه امكان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود: زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی كه مایل باشد، در هر كجا كه شرایط ایجاب کند، مخیر می‌سازد.ج) شرط وكالت زوجه در صدور جواز خروج از كشور: مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجاره كتبی همسر خود می‌توانند از كشور خارج شوند. یا توجه به اینكه این مسأله در عمل مشكلات فراوانی را ایجاد می‌كند، عبارت زیر به منزله شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد می‌شود:زوج به زوجه، وكالت بلاعزل می‌دهد كه با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا كتبی مجدد شوهر، از كشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از كشور به صلاحدید خود زن است.د) شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی: زوج متعهد می‌شود هنگام جدایی ـ اعم از آن كه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن ـ نیمی از دارایی موجود خود را ـ اعم از منقول و غیرمنقول كه طی مدت ازدواج به دست آورده است ـ به زن منتقل کند.بر این اساس، زوج ضمن عقد ازدواج متعهد می‌شود كه هر گاه طلاق به‌درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا سوءاخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود را كه در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل کند.هـ) حضانت فرزندان پس از طلاق: زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق کنند اولویت در حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با مادر باشد یا زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق کنند حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با هر کدام از والدین خواهد بود که بنا بر مصلحت طفل باشد. تعیین مصلحت طفل بر عهده کارشناس یا داور مرضی‌الطرفین خواهد بود.و) شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق: زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج، به مطلقه کردن خود از قید زوجیت زوج به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه اقدام کند.بر این اساس، ضمن عقد نكاح، زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل غیر می‌دهد تا در موارد مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه کند که این موارد عبارتند از:الف ـ استنكاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأدیه نفقه همچنین در موردی كه شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه ایفا نكند و اجبار او به ایفا هم ممكن نباشد.ب ـ سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی كه ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل کند.ج ـ ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی كه دوام زناشویی برای زوجه مخاطره‌انگیز باشد.د ـ جنون زوج در مواردی كه فسخ نكاح شرعا ممكن نباشد. (منظور جنون ادواری است.هـ ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی كه طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد (مثلا زوج گدایی كند(و ـ محكومیت شوهر به حكم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی كه مجموعا منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد. در تمام این موارد، در صورتی حق طرح دعوای طلاق برای زن ایجاد می‌شود كه حكم قطعی محكومیت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.ز ـ ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری كه به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند.ح ـ زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترك كند (تشخیص ترك زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است) یا 6 ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت كند.ط ـ محكومیت قطعی زوج در اثر ارتكاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتكاب جرمی كه مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینكه مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی بوده، با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.ی ـ در صورتی كه پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.ك ـ در صورتی كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.هـ ـ زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار كند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود به عدالت رفتار نکند. .ما در این پایان نامه در صدد این خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای از انواع شروط ضمن عقد نکاح در حقوق ایران داشته باشیم.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
بعد از این که مفقود الاثر بودن غایب محرز شد، برای حفظ و اداره‌ی اموالش، امینی به وسیله‌ی دادگاه تعیین خواهد شد. قبل از تعیین امین، قانونگذار حفظ و نظارت اموال غایب را بر عهده‌ی دادستان قرار داده است. بنابراین دادستان یا نماینده‌ی او باید اقدامات لازم برای حفظ اموال غایب را به عمل آورد؛ مثلاً آنها را مهر و موم کند، اموال ضایع شدنی را بفروشد و طلب غایب را وصول نماید.هر گاه غایب مفقود الاثر در خارج از ایران اموالی داشته باشد، حفظ و نظارت اموال مزبور تا تعیین امین به عهده‌ی مأمورین کنسولی خواهد بود و وظایف و اختیارات آنان همان است که برای دادستان‌ها مقرر شده است. قانونگذار برای جلوگیری از حیف و میل اموال غایب، تعیین شخص مورد اعتمادی را به عنوان امین پیش بینی نموده است. برابر با ماده‌ی 1012 ق.م: «اگر غایب مفقود الاثر برای اداره اموال خود تكلیفی معین نكرده باشد و كسی هم نباشدكه قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد محكمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می‌كند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذی نفع در این امر قبول می‌شود.»قانونگذار به دادگاه اختیار داده که از امینی که تعیین می‌کند ضامن بگیرد یا تضمینات دیگری اخذ نماید تا هرگاه امین در حفظ اموال غایب تقصیر کند یا اموال او را حیف و میل نماید، جبران خسارت وارده ممکن باشد.
کسی که در زمان غیبت غایب عملاً متصدی امور او بوده است در تعیین امین برای غایب بر دیگران مقدم خواهد بود. (ماده‌ی 132 ق.ا.ح) به علاوه در تعیین امین، وراث غایب بر دیگران مقدم هستند مشروط بر این که حاضر به دادن ضامن یا تضمین دیگر مطابق نظر دادگاه باشند. (ماده‌ی 1014 ق.م) .ماده‌ی 126 قانون امور حسبی به دادگاه صلاحیت‌دار برای نصب امین و ماده‌ی 114 ق.ا.ح به غایب مفقود الاثری که در خارج از ایران اموالی دارد اشاره کرده است.
1-2-علت انتخاب موضوع
با توجه به این که انسان همیشه و در تمام دوران درصدد تلاش برای تامین نیازها و خواسته های خود بوده است و سعی در تامین ضروریات زندگی خود داشته، همین امر موجب شده رسیدن به این هدف ، خود فعالیتهای متفاوتی را انجام دهد. به عنوان مثال برای این که شغل و درآمد مناسبی داشته باشد، گاهی مجبور است دور از خانه و کاشانه خود مشغول فعالیت شود.عامل دیگری که انسان را به دور شدن از محل سکونت خود سوق می دهد، مسافرت های علمی و گردشی و ورزشی می باشد. بنابراین یکی از مواردی که موجب می شود خانواده و بستگان و نزدیکان فرد مدتی از او بی خبر باشند، همین سفرهاست. اما گاهی همین سفرها می تواند به هر دلیل سبب مفقود شدن مسافر گردد و گاهی هم ممکن عامل های دیگر غیر از مسافرت باعث شود بستگان کسی مدت ها هیچ اطلاعی از زنده بودن یا نبودن او در دست نباشد.
در کشور ما با شروع جنگ تحمیلی، عامل جنگ باعث شد تعداد مفقودین بیشتر شده و از حیات و یا ممات بسیاری از رزمندگان، در آن زمان خبری نداشته باشیم. بنابراین حمایت حقوقی از این اشخاص، پیش شرط ضروری تحقق هدف اصلی قانونگذار یعنی نظم اجتماعی است. علاوه بر این تمام اشخاص برای داشتن روابط مشروع و منطقی با دیگران نیازمند حمایت قانونی می باشند. لذا در ایران قانون مدنی 1307 و اصلاحات بعد آن در ماده 1011 لغایت 1030 و همچنین قانون امور حسبی مصوب 2 تیر ماه 1319 و اصلاحات بعد آن از ماده 126 لغایت ماده 161 را به بیان احکام حقوقی غائب مفقودالاثر اختصاص داده اند. البته چند ماده نیز در قانون مدتی در باب طلاق و ارث وجود دارد که به مساله غائب مفقودالاثر می پردازد.
1-3- بیان مساله اساسی
با توجه به این که موضوع این تحقیق اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر می باشد لذا به تبیین و بررسی این مفاهیم پرداخته شده است.. در این راستا آیین و شرایط صدور حکم موت فرضی بررسی می شود و سپس آثار مالی و غیر مالی صدور حکم موت فرضی را بررسی می کنیم پس از صدور حکم موت فرضی اموال غائب به ورثه منتقل خواهد شد. نسبت به اموال غیر مالی غائب آنچه مورد توجه قرار گرفته، طلاق زوجه غائب، مهریه، تغییرات احتمالی سهم الارث و … می باشد. شاید سوال باشد که حضانت برای زوجه غائب حق است یا تکلیف و آیا تغییراتی در سهم الارث زوجه غائب رخ می دهد و در صورت طلاق سهم الارث زوجه به چه صورت خواهد بود همچنین حقوق و تکالیف طلبکاران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این تحقیق سعی خواهد شد که به طور کلی اثر حکم موت فرضی بر تمامی دیون و طلب های غائب مفقودالاثر و ازدواج او مورد بررسی قرار گیرد و حد وسطی بین نظرات فقها و حقوق دانان به دست آید. اختلاف نظرهای موجود در بین فقها، به طور مثال در بحث آغاز شروع عده در صورتی که غائب فوت کند ، ماهیت عده ای که قاضی زوجه را طلاق می دهد و همچنین وضعیت حقوقی اموال غائب و حقوق و تکالیف طلبکاران و سکوت قانون گذار در برخی مسائل ما را بر این داشته تا به بررسی این مسائل بپردازیم.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
:
انسان اجتماعی از سویی نیازمند است و از سوی دیگر منفعت طلب. او همان گونه که برای رفع
نیازهای روزمره ی خود به دسترنج و داشته های همنوعان خود محتاج است به حفظ دارایی و توانایی
خود نیز سخت علاقه مند است، او معمولاً به معاوضه و معامله می اندیشد که برای تنظیم روابط حقوقی
خود ناگزیر به تنظیم قرارداد با دیگران است. قراردادی سودمند و عقلایی که در مقابل آن چه طی توافق
با دیگران به دست می آورد، چیزی را از دست بدهد. به همین جهت وفای به عقد را مطلوب عقل می
داند و همان طوری که می دانیم اصل، در همه پیمان ها، استواری و لزوم وفای به آن هاست که بر پایه ی
تأمین مصلحت اجتماعی و حفظ امنیت تجاری و اقتصادی بنیان نهاده شده و به رسمیت شناخته شده است.
با این وجود اصل لزوم قراردادها نیز مانند دیگر قواعد حقوقی و اجتماعی از گزند ضرورت ها در امان
نمانده است از این رو نباید آن را مطلق پنداشت. بنابراین در مواردی بر این قاعده نیز استثنائاتی وارد شده
می باشند. این معاذیر قراردادی، اصل لزوم قراردادها را » معاذیر قراردادی « است که از جمله آن ها
تخصیص زده و نیروی الزام آور عقد را از بین می برند.
معاذیر قراردادی و استثنائات، عموماً برخاسته از وجدان اجتماعی و فطرت عدالت جوی انسانهاست
و به دلیل سرشت و گوهر وجود فرزندان آدم و یکسان بودن خواستهای درونی او، همین معاذیر کم و
بیش در همه ی نظام های حقوقی وجود دارند؛ البته با چهره های متفاوت و نام های مختلف. مثلاً در نظام
« حقوقی انگلیس، تعذر اجرای قرارداد با عنوان frustration یعنی عدم امکان اجرای قرارداد بحث می »
که منطبق با این موضوع می باشد. در حقوق ایران نیز هر چند » قاعده ی تعذر وفا به عقد « شود و در فقه
ماده قانونی خاصی در مورد معاذیر صریحاً بیان نشده ولی با توجه به مصداق های تعذر می توان گفت این
بحث و بررسی شده است که زادگاه حقوقی این نهاد حقوقی)قوه قاهره( کشور » قوه قاهره « مسئله با عنوان
نام برده می شود. » فورس ماژور « فرانسه می باشد که در این کشور با عنوان
این معاذیر ممکن است از علل شخصی یا قانونی و یا قهری ایجاد گردند و در نتیجه اجرا و انجام
عقد را در مواردی غیر ممکن ساخته و باعث منحل شدن قرارداد شوند. ولی با توجه به علت و دلیل پیش
آمده و یا به عبارتی با دقت در نوع تعذر و ایجاد آن در هر یک از مراحل انعقاد قرارداد تا خاتمه ی آن
2
وضعیت های حقوق مختلفی به وجود خواهد آمد. به عنوان مثال تعذر ممکن است دائم یا موقت باشد و
در هر یک از این حالت ها آثار تعذر و وضعیت های حقوقی ناشی از آن نیز متفاوت خواهد بود. به این
صورت که در حالت دائم بودن، قرارداد منفسخ می شود و در حالت موقت بودن تعذر، ایجاد حق فسخ از
آن ناشی می شود و یا اثرتعلیق قرارداد را به دنبال خواهد داشت. بنابراین اثر معاذیر قراردادی ممکن است
بطلان )تعذر ابتدایی(، انفساخ، انحلال ارادی و تعلیق قرارداد باشد که در این تحقیق به بررسی این مسائل
در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شده است.
3
الف بیان مسئله: –
تعذر وفا به عقد زمانی موجب بطلان عقد می گردد که به دلیل وجود علت خارجی قدرت انجام
دادن تعهد از متعهد سلب شود؛ خواه مورد تعهد عین خارجی باشد خواه نباشد و اعم از آنکه عین
خارجی تلف شود یا نشود. در نتیجه، مبحث تعذر اجرای عقد و تعهد در حقوق موضوعه اعم از مبحث
است. » تلف مبیع قبل از قبض «
ماده ی 222 ق.م ایران، در مورد تعذر اجرای مفاد عقد به واسطه علت خارجی بیان شده است،
همچنین لزوم استناد و ارتباط عدم اجرای عقد به شخص متعهد نه فقط از م 222 بلکه از م 222 همان
قانون نیز کاملاً مستفاد می شود. با عنایت به مفاد ماده 222 ق.م باید گفت که تعذر اجرای عقد هنگامی
مصداق پیدا می کند که عقد به طور صحیح واقع شود و اجرای تمام یا قسمتی از تعهد و عقد به سبب
وقوع علت خارجی متعذر می شود.
البته موادی که ارتباط با تعذر اجرای مفاد عقد دارند به این 2 ماده محدود نمی گردد و با توجه به
این که تعذر اجرای عقد صور مختلفی دارد با مواد دیگر ق.م نیز مربوط می گردد. زیرا گاهی این امر به
دلیل تلف مورد معادله می باشد. )م 782 ق.م( وگاهی ممکن است سبب دیگری غیر از تلف مورد معامله
موجب تعذر اجرای مفاد عقد گردد. چنانکه م 242 ق.م ایران بیانگر این مطلب است.
حکم ماده ی 242 ق.م در فقه به خیار تعذر تسلیم موسوم است البته خیار تعذر تسلیم از قواعد آمره
سقوط تمام یا برخی خیارات را می توان ضمن عقد « : بوده و مشمول م 448 ق.م است که اعلام می دارد
نمی شود. » شرط نمود
گاهی هم ممکن است به دلایلی که به متعهدله مربوط است تسلیم و اقباض مورد تعهد متعذر باشد
ولی متعهد قادر باشد تعهد را به شکل دیگر اجراکند. همه مواد و موارد فوق از حقوق موضوعه کشور
ایران می باشد که با توجه به موضوع تحقیق سعی بر آن می گردد تا بررسی و تحلیل این مباحث در
حقوق و قوانین کشور انگلیس نیز صورت گیرد. باشد که این عمل نتیجه اثر بخشی هر چند مختصر در
جهت فهم بهتر و بیشتر دانش پژوهان علم حقوق بنماید.
4
ب سؤالات تحقیق: –
- قراردادی که اجرای آن متعذر است از لحاظ حقوقی چه وضعیتی پیدا می کند؟
- آیا حکم بطلان در صورت تعذر وفا در تمام عقود جاری می شود یا فقط عقود خاص را شامل
می شود؟
- در چه مواردی تعذر اجرا موجب خیار می شود؟
- اثر تعذر اجرا بر قرارداد در حقوق انگلیس چگونه است؟
ج اهداف تحقیق: –
- بررسی و مشخص نمودن موارد قانونی در این خصوص.
- تجزیه و تحلیل تعذر وفا به مدلول عقد در حقوق ایران و مقایسه موضوع با کشور انگلیس.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
