مدیران شرکتها نمایندگان سهامداران میباشند، رابطهای مملو از منافع متضاد. تئوری نمایندگی، تحلیلگر این قبیل تضادها، هم اکنون بخش با اهمیتی از ادبیاتهای اقتصادی و مالی است. پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران ایجادکننده تضاد اصلی بین سهامداران و مدیران است که تا کنون به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. پرداخت سود سهام به سهامداران، منابع تحت کنترل مدیریت را، کاهش میدهد در نتیجه منجر به کاهش قدرت مدیران می شود.
جریان وجوه نقد آزاد، وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه های دارای خالص ارزش فعلی مثبت، وجود دارد. تضاد منافع بین سهامداران و مدیران بر سر سیاستهای پرداخت سود سهام زمانی افزایش پیدا می کند که سازمان جریانات وجوه نقد آزاد قابل توجهی ایجاد می کند و مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را تخلیه نمایند و از سرمایه گذاری آن در هزینه های سرمایه پایین یا تلف کردن آن در فعالیتهای با بازده پایین جلوگیری شود (جنسن، 1986،ص 323) .
در این فصل از پژوهش، ابتدا مسأله تحقیق، اهمیت و ضرورت آن مورد بحث قرار میگیرد. سپس توضیحاتی راجع به اهداف و فرضیه های تحقیق و کاربرد نتایج آن ارائه شده و در نهایت، این فصل با شرح مختصری از روش تحقیق و تعریف واژگان عملیاتی به پایان خواهد رسید.
2-1 بیان مسأله
تحقیقات پیشین جریان وجوه نقد آزاد را به عنوان یکی از عوامل مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران تعریف می کنند.
جریان وجوه نقد آزاد همراه با فرصتهای سرمایه گذاری پایین به عنوان یک مشکل نمایندگی اصلی مطرح می شود که در این حالت مدیران هزینههایی را برای سهامداران ایجاد می کنند که ثروت سهامداران را کاهش میدهد.
مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد پایین، اغلب تمایل دارند تا در پروژه های اضافی و یا حتی در پروژه های دارای خالص ارزش فعلی منفی سرمایه گذاری کنند و برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه گذاریهایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی کنند از اقلام تعهدی اختیاری افزایشدهنده سود استفاده می کنند.
جریان وجوه نقد آزاد منجر به تضاد منافع بالقوهای بین مدیران و سهامداران می شود. سهامداران تمایل دارند که جریان وجوه نقد آزاد به
صورت سود سهام نقدی بین آنها توزیع شود، در حالیکه مدیران تمایل دارند تا این جریان وجوه نقد مازاد را در پروژه های دارای خالص ارزش فعلی منفی سرمایه گذاری کنند ولذا برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه گذاریهایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی کنند از اقلام تعهدی اختیاری افزایشدهنده سود استفاده می کنند.
سهامداران تمایل دارند که جریان وجوه نقد آزاد به صورت سود سهام نقدی بین آنها توزیع شود، در حالیکه مدیران تمایل دارند تا این جریان وجوه نقد مازاد را در پروژه های جدید سرمایه گذاری کنند. ممکن است مدیران در این اندیشه به سر ببرند که پرداخت سود سهام به سهامداران، منافع تحت کنترل آنها را کاهش خواهد داد و در نتیجه موجب کاهش قدرت آنها خواهد شد.
تمایل مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصتهای رشد کم، به سرمایه گذاری در پروژه های اضافی (نهایی) یا حتی پروژه های دارای خالص ارزش فعلی منفی
می تواند از طریق ایجاد سرمایه گذاریهایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی کند، مشکل نمایندگی را افزایش دهد. سرمایه گذاریهایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی کند سرانجام می تواند منجر به قیمت سهام پائینتر و تحریک سهامداران به بر کنار کردن هیأت مدیره و مدیران ارشد گردد.
همچنین مدیران به این دلیل که دارای انگیزه دریافت پاداش در عوض رشد واحد اقتصادی هستند، تمایل دارند تا جریان وجوه نقد آزاد خود را در پروژه های جدید سرمایه گذاری نمایند و رشد واحدهای اقتصادی قدرت مدیران را از طریق افزایش منابع تحت کنترل آنها افزایش میدهد. این قبیل پروژه ها و فعالیتها احتمالاً موجب خود خشنودی مدیران می شود و نیز ممکن است مزایای نقدی با سایر جوایز شخصی را برای مدیریت فراهم آورد و این وضعیت مشکلات نمایندگی را افزایش خواهد داد.
مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را در جهت بهینه و بیشینه نمودن ثروت سهامداران مصرف نمایند و از سرمایه گذاری آن در پروژه های بیهوده و تلف کردن آن در فعالیتهایی با بازده پائین جلوگیری شود. با این حال، با اینکه سهامداران خواستار افزایش ثروت و ارزش سهام خود هستند، مدیران ممکن است تمایلات شخصی خود را ترجیح داده و به فکر استفاده از مزایای جانبی باشد (وستفالن،2002،ص12). این رفتار در ادبیات تحقیق تحت عنوان ساختار امپراطوری یا مشکلات سرمایه گذاری افراطی (بیش از حد) شناخته می شود.
با توجه به مسائل توضیح داده شده و با توجه به اینکه مدیران واحدهای اقتصادی دارای فرصت رشد پائین و جریان وجوه نقد آزاد بالا تمایل به سرمایه گذاری در پروژه های اضافی (نهایی) و حتی پروژه های دارای خالص ارزش فعلی منفی، دارند و از اقلام تعهدی اختیاری افزاینده سود استفاده می کنند، پیش بینی شده است که سرمایه گذاران نسبت به مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد عکسالعمل نشان خواهند داد و این موضوع در قیمت سهام منعکس شده است (بازار کارا فرض شده است).
در این مفهوم پیش بینی شده است که مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد وابسته
ارزشی (مربوط ارزشی) بوده و طریقه حسابداری سودها و ارزش دفتری هر سهم مورد استفاده در تصمیم گیری های اقتصادی را تحت تأثیر قرار خواهد داد، لذا در این تحقیق به ارزیابی ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم و بررسی مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر آنها پرداخته شده است.
در جامعه رقابتی امروز بنگاه های اقتصادی موفق هستند که برای آینده خود برنامه ریزی داشته باشند.امروزه دغدغه بنگاه های اقتصادی رسیدن به حداکثر استفاده از منابع در دسترس جهت برنامه ریزی های کوتاه و بلند مدت خود می باشد.یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری،اطلاعات مناسب و مرتبط باموضوع تصمیم است.
وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است .در بسیاری از تصمیمات مالی،مدل های ارزش گذاری اوراق بهادار،روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای و غیره،کیفیت اطلاعات حسابداری ارائه شده نقش محوری دارند.
در چارچوب حسابداری مالی که تعیین کننده هدف های گزارشگری مالی است ، توجه خاصی به کیفیت اطلاعات حسابداری(اقلام تعهدی) و جریانهای نقدی مبذول شده است.در بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره یک هیأت تدوین استاندارهای حسابداری مالی[2] بیان شده است که:
«یکی ازهدف های گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان بالفعل و بالقوه را در برآورد مبلغ ، زمان و مخاطره دریافت های آینده یاری رساند.» لذا با توجه به مبانی نظری موجود که برخی از آنها در بالا بیان شده است، بررسی نقش کیفیت اطلاعات حسابداری (اقلام تعهدی) در کاهش عدم تقارن اطلاعات و چگونگی تاثیر آن بر تصمیمات سرمایه گذاران،در نتیجه کاهش مخاطرات واحد های اقتصادی وتغییر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتها میتواند مورد توجه قرار گیرد. در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری
تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.
2-1 بیان مساله
ترازنامه شرکت ها حاکی است که وجه نقد یکی از منابع عمده تشکیل دهنده دارایی های شرکت می باشد.اما سرمایه گداری در وجه نقد به خاطر بازده پایین بر شرکت هزینه فرصت تحمیل میکند.به خصوص در شرایطی که امکان سرمایه گذاری های سودمندتر برای شرکت مهیا باشد.با این وجود شرکتها جهت انعطاف در واکنش نسبت به موقعیت های پیش بینی نشده و همچنین نیازهای روزمره تمایل به نگهداری مقادیر زیادی وجه نقد دارند (گارسیا و همکاران ،2008،ص136)[3].
از سوی دیگر نتیجه انکار ناپذیر کیفیت پایین سود ، افزایش عدم تقارن اطلاعاتی میباشد.علت کیفیت پایین سود در ماهیت اقلام تعهدی نهفته است،چرا که در شناسایی این اقلام ناگزیر از برآورد وتخصیص های ذهنی هستیم.لذا کیفیت سود (اقلام تعهدی ) می تواند بر عدم اطمینان نسبت به وقوع،زمانبندی و توزیع وجوه نقد آتی شرکت اثر گذاشته و لذابر تصمیمات مربوط به تامین مالی و سرمایه گذاری های شرکت موثر باشد(باتاچاریا و همکاران،2007،ص55)[4].
بدین صورت که کیفیت بالای اقلام تعهدی ،عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده که این خود باعث میشود سرمایه گذاران آگاهانه تر سرمایه گذاری مورد نظر خود را انتخاب کرده و عامل ریسک غیر قابل حذف مرتبط با عدم تقارن اطلاعات را در تصمیم خود حداقل کرده و لذا با نرخ بهره ی پایین تری در شرکت سرمایه گذاری کنند.توانایی شرکت در جذب سرمایه گذاری با نرخ کمتر مدیریت نقدینگی را بهبود می بخشد وبدین ترتیب نیاز به نگهداری مقادیر زیادی وجه نقد (جهت مقابله با تحمل هزینه ی تامین مالی بالا)کاهش می یابد (گارسیا و همکاران،2008،ص125)[5].
از این منظر میتوان یکی از دلایل نگهداری مقادیر زیاد وجه نقد در شرکت را به کیفیت پایین گزارشگری مالی ربط داد که در این تحقیق به مطالعه این موضوع،همراه با بررسی پرسش هایی که میتوان در این رابطه مطرح باشد، از قبیل موارد زیر خواهیم پرداخت.
1-کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتها در ایران میتواند تاثیر داشته باشد،یا خیر؟و در صورت مثبت بودن پاسخ این تاثیر چگونه مبیاشد؟آیا تاثیر همسو و مثبت خواهد داشت یا بر عکس؟
بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه ایران، تاثیر پذیری زیادی از تغییر چرخه های اقتصادی دارد. مدیران سرمایه گذاری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در این بازار به معاملات سهام و سایر دارایی های مالی می پردازند، برای حفظ و افزایش ارزش سبد سرمایه گذاری های خود نیاز به بررسی عوامل مختلف مؤثر بر بازده سرمایه گذاری دارایی های مالی خود تحت شرایط مختلف اقتصادی دارند.در سالهای اخیر شركتهای بسیاری با انتشار سهام جدید برای اولین بار وارد بورس اوراق بهادار تهران شده اند. از آنجا كه منابع در اختیار این شركتها برای استفاده از فرصتهای جدید سرمایه گذاری كافی نیست یكی از اهداف اساسی واحدهای اقتصادی برای ورود به بازار سرمایه ،تأمین مالی جهت رشد و توسعه و دستیابی به اهداف بلند مدت از پیش تعیین شده است .در صورتیكه واحد اقتصادی به اندازه كافی بزرگ باشد و سابقه مدونی داشته باشد كه نشان دهد آن واحد می تواند روی پای خودش بایستد و قدرت كسب سود و درآمد دارد ،عرضه سهام به مراتب ساده تر خواهد بود . علاوه بر آن مجموعه عوامل مدیریت و سیستم اطلاعاتی لازم نیز باید برای تجهیز واحد اقتصادی جهت ورود به بازار سرمایه و اطلاع رسانی به متقاضیان احتمالی خرید سهام وجود داشته باشد. از طرفی در صورتی كه بازار سرمایه كارآمد و فعال بوده و دارای مكانیزم مشخص و سازمان یافته ای باشد كه بتواند نقدینگی كافی برای سهام عرضه شده را جذب كند ،عرضه
كنندگان سهام جدید به راحتی می توانند سهام خود را در بورس اوراق بهادار جهت فروش به عامه مردم ارائه دهند؛ این موضوع از آنجا حائز اهمیت است كه اگر قیمت سهام بعد از عرضه اولیه افزایش داشته باشد موجب استقبال بیشتر مردم از خرید بعدی سهام شركت ها می گردد ودر غیر اینصورت برنامه های بعدی فروش سهام با شكست مواجه می شود .مساله اصلی در تحقیق حاضر ،بررسی بازده غیر عادی سهام سالانه در بورس اوراق بهادار تهران است؛علاوه بر آن اثر قیمت سهام ،حجم سهام عرضه شده ،زمان عرضه سهام ،نوع مالكیت وصنعت نیز بر عملكرد سهام جدید مورد بررسی قرار می گیرد.
در این فصل سوالات اساسی تحقیق بیان می شود ،اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق و اینکه تحقیق فوق چه اهدافی را دنبال می کند مطرح می شود و چار چوبی از تحقیقات انجام شده در این زمینه ومدل تحقیق ، شیوه اندازه گیری متغیرها، فرضیه های تحقیق و در پایان نیز تعریف واژه ها و اصطلاحات به کار گرفته شده مورد بحث قرار خواهد گرفت .
2-1 بیان مسئله
رشد و توسعه هر كشوری مستلزم بكارگیری منابع در شكل بهینه و هدایت آن در مسیری صحیح است.در هر جامعه نهادهای مختلفی می توانند در جهت تحقق این هدف گام بردارند و نقش مؤثری را در این راه ایفا كنند.بازارهای سرمایه و نهادهای مربوط به آنها یكی از مهمترین عوامل مؤثر در این فرایند هستند. علیرغم تنوع و تعدد نهادهای مربوط به بازار سرمایه، بورس تهران مهمترین و اصلی ترین مركز مبادلات سرمایه ای تلقی می گردد.بدیهی است كارایی این نهاد مستلزم تصمیم گیری درست عوامل موجود در آن است.روزانه تعداد زیادی از شركتها با انتشار سهام برای اولین بار وارد بازار سرمایه می شوند.معمولاً این شركتها آنقدر سریع رشد می كنند كه منابع مالی آنها جهت تامین برای توسعه این شركتها كافی نیست.از آنجا كه تامین مالی یک مرحله بسیار مهم در رشد شركتها به شمار می آید،برای این شركتها مهم است كه قیمت سهام آنها نشان دهنده ارزش واقعی دارایی ها و فرصت های سرمایه گذاری آنها باشد.از سوی دیگر مهمترین گروه فعال در بازار سرمایه،سرمایه گذاران بالقوه می باشند،لذا تصمیم گیری مناسب آنها می تواند در هدایت سرمایه ها و تخصیص بهینه آنها نقش داشته باشد.عرضه عمومی سهام یكی از متداولترین روش های واگذاری شركتهای دولتی به بخش خصوصی است. در این روش دولت تمام یا بخشی از سهم خود در واحد مشمول واگذاری را،به صورت سهام به عموم عرضه می كند.شایان ذكر است كه این كار در حال حاضر معمولاً از طریق بورس تهران صورت می گیرد(امیر خانی، 1376،ص4)1.
در كشورهای توسعه یافته ، بورس اوراق بهادار به عنوان یک ابزار پرقدرت در جهت جذب سرمایه های كوچك و بزرگ مردم و هدایت آنها به سوی امور تولیدی عمل می كند. بورس محل و جایگاه پرقدرتی برای این امر محسوب می شود . از نظر افرادی كه در بورس سرمایه گذاری می كنند آگاهی از علل نوسانات قیمت سهام اهمیت به سزائی دارد و همچنین مهمترین عواملی كه قیمت سهام را متأثر می سازد ، سود نقدی تعلق گرفته به هر سهم است. بنابر این آگاهی از رابطه بین قیمت سهام و سود نقدی اعلام شده هم برای شركت ها و هم برای سرمایه گذاران می تواند مبنای اطلاعات مهمی را برای تصمیم گیری در اختیار قرار دهد. وجود سازمان ها و كانون های تحقیقاتی كه بتوانند اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیری درست سرمایه گذاران فراهم آوردند، افراد بیشتری را جهت سرمایه گذاری در اوراق بهادار به سوی بورس هدایت می كند (جهانخانی علی، قربانی سعید،1384).
موضوع سیاست تقسیم سود و به دنبال آن نسبت پرداخت سود همواره به عنوان یكی از بحث برانگیزترین مباحث مالی مطرح بوده به طوری كه علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف كرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسی های تجربی بوده است. شماری از الگوهای نظری متناقض كه همگی فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند، تلاش های جاری برای توضیح رفتار تقسیم سود شركت سهامی می باشند. شناسایی و تبیین عوامل تعیین كننده سیاست تقسیم سود، یكی از اصلی ترین دغدغه های ذی نفعان بنگاه های اقتصادی است. آگاهی از این عوامل ضمن آنكه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شركتها ارائه می دهد، امكان برآورد رفتار آتی آنها را نیز فراهم می سازد. همیشه بین مدیران و صاحبان سهام عمده از یک طرف و هزاران هزار سرمایه گذار كوچك از طرف دیگر بر سر مسئله تقسیم سود تضاد وجود دارد. هدف سرمایه گذاران جزء از سرمایه گذاری بیشتر دریافت سود نقدی است و مایل هستند كه بازده سهام خود را به شكل سود نقدی دریافت نمایند از طرف دیگر سهامداران عمده مایل هستند كه سود در شركت نگهداری و صرف توسعه گردد و در نتیجه قیمت سهام شركت از این طریق افزایش یابد والبته این رابطه همیشه به این صورت نبوده و در مواردی مشاهده شده است كه سهامداران عمده و بزرگ شركت نیز خواهان پرداخت سود بیشتری بوده اند (جهانخانی علی، قربانی سعید،1384) .
در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.
2-1بیان مسئله تحقیق
وجود سازمان ها و كانون های تحقیقاتی كه بتوانند اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیری درست سرمایه گذاران فراهم آوردند، افراد بیشتری را جهت سرمایه گذاری در اوراق بهادار به سوی بورس هدایت می كند (جهانخانی علی، قربانی سعید،1384)
موضوع سیاست تقسیم سود و به دنبال آن نسبت پرداخت سود همواره به عنوان یكی از بحث برانگیزترین مباحث مالی مطرح بوده به طوری كه علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف كرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسی های تجربی بوده است. شماری از الگوهای نظری متناقض كه همگی فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند، تلاش های جاری برای توضیح رفتار تقسیم سود
شركت سهامی می باشند. شناسایی و تبیین عوامل تعیین كننده سیاست تقسیم سود، یكی از اصلی ترین دغدغه های ذی نفعان بنگاه های اقتصادی است. آگاهی از این عوامل ضمن آنكه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شركتها ارائه می دهد، امكان برآورد رفتار آتی آنها را نیز فراهم می سازد. همیشه بین مدیران و صاحبان سهام عمده از یک طرف و هزاران هزار سرمایه گذار كوچك از طرف دیگر بر سر مسئله تقسیم سود تضاد وجود دارد. هدف سرمایه گذاران جزء از سرمایه گذاری بیشتر دریافت سود نقدی است و مایل هستند كه بازده سهام خود را به شكل سود نقدی دریافت نمایند از طرف دیگر سهامداران عمده مایل هستند كه سود در شركت نگهداری و صرف توسعه گردد و در نتیجه قیمت سهام شركت از این طریق افزایش یابد. والبته این رابطه همیشه به این صورت نبوده و در مواردی مشاهده شده است كه سهامداران عمده و بزرگ شركت نیز خواهان پرداخت سود بیشتری بوده اند. (جهانخانی علی، قربانی سعید،1384)
تا کنون تحقیقات زیادی در زمینه سیاست های پرداخت سود و سیاست های تقسیم سود و عوامل تاثیر گذار بر این سیاست ها انجام شده است. اما در باره عدم اطمینان در جریان وجوه نقد آتی و ارتباط آن با سیاست پرداخت سود تحقیقات کمی انجام شده است. شرکت هایی که با عدم اطمینان عمده ای در جریان وجوه نقد روبر هستند از ترس مواجه با کمبود نقدینگی در آینده به احتمال زیاد سود نقدی کمتری پرداخت می کنند. برای شرکت هایی که با عدم اطمینان در جریان وجه نقدی آتی روبرو هستند تامین مالی از منابع خارجی به طور واضح پر هزینه تر از تامین مالی از منابع داخلی شرکت می باشد زیرا این شرکت ها از لحاظ تامین مالی خارج از شرکتی دارای محدودیت هایی هستند. بنابر این شرکت های فوق برای تامین مالی نیاز به منابع داخلی دارند پس سود نقدی کمتری می توانند به سهامداران پرداخت کنند. از طرفی در تحقیقات زیاد این موضوع به اثبات رسیده است که میزان پرداخت سود بر ارزش شرکت تاثیر گذار است لذا پرداخت سود کمتر باعث کاهش مطلوبیت سهام شرکت برای سرمایه گذاران می شود و موجب کاهش ارزش شرکت می گردد.
با توجه به موارد ذکر شده در بالا مدیران همواره سعی می کنند که به منظور بهره گیری از منابع تامین مالی داخلی شرکت سود نقدی زیادی تقسیم نکنند مگر اینکه به توانایی خود در ادامه پرداخت سطح بالایی از سود در آینده اطمینان داشته باشند. بنا بر این پیش بینی می شود که یک ارتباط منفی بین پرداخت سود نقدی با عدم اطمینان در جریان وجه نقد وجود داشته باشد. یکی از تحقیقات در این زمینه مربوط به تحقیق لینتنر(1956) می باشد وی به این نتیجه رسید که نگاه مدیریت به ثبات درآمد شرکت یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر تصمیمات تقسیم سود است. براو و گراهام در سال 2005 طی تحقیقی مشخص کردند که اطمینان در وجوه نقد آتی یک عامل مهم موثر بر تصمیمات تقسیم سود در شرکتها است.
علارغم وجود تحقیقات تئوریک و نظری در باره اهمیت تاثیر اطمینان در وجه نقد آتی و سیاست پرداخت سود، تعداد اندکی تحقیقات تجربی و کاربردی جهت ارزیابی اهمیت این موضوع انجام شده است. مطالعات قبلی ، عدم اطمینان در وجه نقد آتی را به عنوان یک عامل اصلی تاثیر گذار بر سیاست پرداخت سود در نظر نگرفته اند، همچنین مطالعات اخیرحاوی این متغیر بصورت متغیر کنترل نمی باشد.(فاما و فرنچ 2001،دی آنجلو و شولز2006). در نتیجه ما در این تحقیق به بررسی تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست پرداخت سود می پردازیم.
همچنین ما در این تحقیق تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست تقسیم سود را با دیگر عوامل بالقوه موثر بر سیاست پرداخت سود مقایسه می کنیم. طبق تحقیقات انجام شده قبلی، این عوامل بالقوه شامل ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری می باشد.
3-1 تاریخچه موضوع تحقیق
تاكنون تحقیقات زیادی پیرامون رابطه بازدهی، عملكرد شركت، سودآوری و نسبت پرداخت سود انجام شده است. اما در خصوص ارتباط عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست تقسیم سود تحقیقات کمی انجام شده است. بر اساس تحقیقات تجربی صورت گرفته به نظر می رسد اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق مفید و سودمند است. فقط کافی است در نظر داشته باشیم اگر اطلاعات حسابداری محتوا و بار اطلاعاتی نداشت هیچگونه بازنگری در پیش بینی ها در اثر دریافت آنها وجود نخواهد داشت و بنابراین باعث تصمیمات خرید و فروش نخواهد شد و بدون تصمیمات خرید یا فروش هیچگونه تغییری در حجم معاملات و قیمت وجود نخواهد داشت.
این پایان نامه با فرمت ورد ارائه می شود
در این تحقیق مدلهای RA-CAPM وC-CAPM مورد بررسی قرارمی گیرند. در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است. در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است.
2-1- بیان مسئله
عدم تبیین ارتباط بین ریسک و بازده و عدم آگاهی سرمایه گذاران در مورد این مسئله، زمینه سوء استفاده از طریق دستکاری قیمت و ایجاد حباب قیمت را فراهم آورده که این مسئله باعث زیان بخش اعظم سرمایه گذاران می گردد که در بلند مدت به بدنه بازار سرمایه آسیب می رساند و متعاقبا نقش تامین کنندگی مالی آن ضعیف خواهد شد. مدلهای قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای با اندازه گیری ریسک سیستماتیک هر دارایی میزان بازده مورد انتظار آن دارایی که متناسب با ریسک آن است را ارائه می دهد. با توسعه این مدلها می توان به اختصاص بهینه منابع و تشکیل پرتفوی بهینه متناسب با درجه ریسک پذیری دست یافت. مدل ١RA-CAPM توانسته است علاوه بر ریسک سیستماتیک ، ریسک نقد ینگی و ریسک خاص شرکت را هم در نظر بگیرد ، این مدل از لحاظ تئوریکی توانسته دو مفهوم ریسک و بازده را بهم نزدیکتر کند. موضوع تحقیق، مقایسه قدرت تبیین مدل C-CAPM و مدل RA-CAPM در شرکتهای سهامی عام می باشد . در این تحقیق توجه تکنیکی به عامل ریسک مصرف و رابطه بین ریسک مصرف وبازده و نیز عواملی چون ریسک سیستماتیک، ریسک غیر سیستماتیک و ریسک نقد شوندگی شده است.
در این تحقیق این مهم مورد بررسی قرار گرفته است که کدامیک از این دو مدل می توااند در بورس اوراق بهادار تهران در نقش ابزار پیش بینی دقیق و قویتر ظاهر شده و برای سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع مفید واقع شود. گفتنی است چنین آزمونهایی که در نهایت منجر به برگزیده شدن سازگارترین مدل می شوند می توانند تا حدود زیادی به سرمایه گذاران یاری دهند. بدین گونه که با نزدیک شدن بحث ریسک و بازده مورد انتظار، سرمایه گذاران بازده درست و معقولی ، متناسب با ریسکی که متحمل شده اند را داشته که در بلند مدت باعث افزایش اعتماد و ریسک پذیری سرمایه گذاران می گردد.
بنابراین سئوالات زیر مطرح می شود:
3-1- چارچوب نظری تحقیق
مدل RA-CAPM در واقع با شیوه متفاوت در محاسبه بتای هرسهم، می تواند پایه و اساسی در بحث قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای قرار گرفته و نقطه آغازین توسعه مدلهای قیمت گذاری باشد. مدل RA-CAPM مدلی است که با مبنا قرار دادن مفروضات مدل R-CAPM و تعدیل آن بر مبنای ریسک نقد شوندگی حاصل گردیده است. به عبارت دیگر مدل RA-CAPM ابتکاری است که از ترکیب دو مدل R-CAPM و A-CAPM حاصل شده است. که از نظر تئوریکی توان زیادی در تبیین بازده مورد انتظار خواهد داشت و بحث در مورد توان عملی آن نیاز به آزمونهای بیشتری دارد.
مدل A-CAPM با در نظر گرفتن هزینه عدم نقد شوندگی، بازده دارائیها و بازده پرتفوی بازار را بر همان اساس تعدیل می کند و هنگام تخمین بازده مورد انتظار هزینه عدم نقد شوندگی مورد انتظار را نیز در کنار نرخ بازده بدون ریسک در نظر می گیرد.
رهنمای رود پشتی در تحقیقات خود با اعمال تعدیلات بر روی مدل R-CAPM ، مدل RA-CAPM را ارائه نموده است (رهنمای رود پشتی،1386،ص214)1.