دانلود متن کامل کار تحقیقی وکالت رشته حقوق

 

 

 

 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

مقدمــه: 5

 

فصل اول قوانین و مقررات ساختمان براساس ماده ها و تبصره ها 6

 

1-1 مجمع عمومی.. 7

 

1-2- مدیر ساختمان. 8

 

1-3- شارژ (هزینه های مشترك). 11

 

1-4- سرایداری.. 12

 

1-5- نظم عمومی ساختمان. 14

 

1-6- متفرقه. 17

 

فصل دوم :نظام حقوقی حاکم بر بخش‌های مشترک آپارتمان. 18

 

2-1-مفهوم اشاعه. 19

 

2-2-تصرف در مال مشاع. 20

 

2-3-اختلاف در تصرف ملک مشاع. 20

 

2-4-تغییر و تحول در قسمت‌های مشاع. 21

 

2-4-تصرف در قسمت‌های مشترک آپارتمان. 22

 

2-5-هزینه‌های ساختمان. 23

 

فصل سوم قسمت های مشاع آپارتمان و نحوه اداره و نگهداری آن. 26

 

3-1-قسمت های اختصاصی.. 27

 

3-2-تصرف در مال مشاع. 29

 

 

3-3- تصرفات مادی: 30

 

3-4-: تصرفات حقوقی: (اخراج از مالکیت). 35

 

3-5- منافع مال مشاع: 37

 

3-6- وضع حقوقی طلب مشترک: 38

 

3-7-خلع ید از مال مشاع. 42

 

3-8-حل مشکل خلع ید مال مشاع. 43

 

فصل چهارم مسائل مربوط به پارکینگ آپارتمان ها 46

 

4-1-تعریف قسمتهای مشترك : 47

 

4-2-تعریف قسمتهای اختصاصی : 48

 

فصل پنجم  نتیجه گیری.. 58

 

نتیجه گیری : 59

 

مقدمــه:

 

مسلماً برقراری نظم و مشخص شدن حقوق و وظایف متقابل در هر جمعی مستلزم تعریف دقیق مناسبات فی­مابین و احترام به حقوق یكدیگر می­باشد. در مجتمع­های آپارتمانی مجاورت واحدها، محلهای مشاع، سلایق گوناگون و تقابل فرهنگهای مختلف در صورت عدم رعایت مقرارتی خاص می ­تواند موجب گلایه و ناراحتی ساكنین را فراهم آورد. هرچند دوستی، برادری، سعه صدر و گذشت مهمترین اصل جهت ایجاد آرامش و صمیمیت در محیطهای اجتماعی است؛ اما وضع قوانین نیز جهت شفاف شدن موضوعات الزامی است. اصلی­ترین قانون مصوب جهت رعایت نظم در مجتمع­های آپارتمانی «قانون تملك آپارتمانها وآیین‌نامه اجرایی آن  با اصلاحیه‌های بعدی مصوب 8/2/1347» می­باشد كه منبعد اختصاراً قانوننامیده می­ شود. هدف از تدوین و تصویب این مقررات تصریح برقانون مذكور و نیز وضع برخی از مقررات است كه مختص واحدهای مسكونی مستقر در آپارتمانهای به نشانی تهران- خیابان شهید كلاهدوز (دولت سابق)- خیابان شهید نعمتی (كیكاووس سابق)- كوچه شانزدهم- پلاك 12 می­باشد؛ كه منبعد ساختمان نامیده خواهد شد.

 

مجمع عمومی

 

ماده 1- مجمع    عمومی عالی­ترین نهاد تصمیم گیری درخصوص ساختمان می­باشد  كه حدود وظایف و اختیارات آن توسط قانون و این مقررات مشخص میشود.

 

ماده 2- مجمع عمومی مالكین باید لااقل هر سال یک بارتشكیل شود.ریاست مجمع در هر سال با مدیر ساختمان خواهد بود؛درصورت عزل و یا فوت مدیر ریاست مجمع در ابتدای جلسه به وسیله رای گیری مشخص خواهد شد.دونفر از اعضاء نیز در ابتدای جلسه به انتخاب مجمع به عنوان ناظر تعیین خواهند شد. تشكیل مجمع فوق العاده در هر زمانی توسط  مدیر یا به درخواست حداقل سه نفر از مالكین ساختمان امكان­پذیر خواهد بود. دعوت به جلسه به صورت مكتوب ، تلفنی ، فكس یا پست الكترونیک و حداقل یک هفته پیش از تشكیل جلسه باید به  اطلاع مالكین رسانده شود[1].

 

ماده 3- برای رسمیت مجمع حضور بیش از نصف مالكین یا نماینده آنان ضروری است.

 

تبصره1 : در صورت عدم حصول اكثریت مندرج در این ماده جلسه برای پانزده روز بعد تجدید خواهد شد. هرگاه در این جلسه هم اكثریت لازم حاصل نگردید جلسه برای 15 روز بعد تجدید و تصمیمات جلسه اخیر با تصویب اكثریت عده حاضر معتبر است.

 

تبصره2: حضور دوستانی كه به عنوان مستاجر در واحدها سكونت دارند، در مجمع طبق قانون ضروری نیست لكن توصیه می­ شود حتی­الامكان این دوستان جهت ارائه نظرات و پیشنهادات و آگاهی از مصوبات مجمع در جلسه حاضر شوند.

 

ماده4- كسی كه به عنوان نماینده یكی از شركاء تعیین شده باید قبل از تشكیل جلسه مجمع عمومی وكالتنامه معتبر خود را به مدیر  ارائه نماید.

 

ماده5- هرگاه چند نفر مالك یک قسمت اختصاصی (واحد) باشند باید طبق ماده 7 قانون تملك آپارتمان‌ها از طرف خود یک نفر را برای شركت در رای ­گیری مجمع عمومی انتخاب و معرفی نمایند.

 

تبصره 3:  در صورتی كه مالك قسمت اختصاصی شخصیت حقوقی باشد نماینده آن طبق قوانین مربوط به شخصیت‌های حقوقی  معرفی خواهد شد.

 

ماده6- مجمع عمومی  دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

 

الف _  انتخاب مدیر و رسیدگی به عملكرد وی.

 

ب _ اتخاذ تصمیم نسبت به اداره امور ساختمان.

 

ج _ تصویب گزارش مربوط به درآمد و هزینه‌های سالانه.

 

د _ اتخاذ تصمیم در ایجاد اندوخته برای امور مربوط به حفظ و نگهداری و تعمیر بنا.

 

ه _ تفویض اختیار به مدیر  به منظور انعقاد قراردادهای لازم برای اداره ساختمان.

 

و- تصویب و تغییر مقررات ساختمان در چارچوب قانون.

 

ماده7- مصوبات مجمع عمومی با آراء دوسوم مالكین حاضر در جلسه (با رعایت مفاد ماده 3) معتبر خواهد بود.

 

ماده 8- كلیه تصمیمات مجمع عمومی  باید در صورت جلسه نوشته شود و به وسیله مدیر  نگهداری شود.صورت جلسه توسط رئیس مجمع نوشته شده و باید به امضاء رئیس و دو ناظر منتخب مجمع برسد.

 

ماده 9- تصمیمات مجمع عمومی بر طبق ماده 6 قانون برای كلیه مالكین و ساكنین الزام‌آور است.

قانونگذار در تعریف محارب می گوید هركس برای ایجاد رعب وهراس وسلب آزادی وامنیت مردم دست به سلاح ببرد محارب ومفسد فی الارض می باشد واز این تعریف استفاده می شود كه در صدق محاربه لازم است شخص محارب انگیزه ایجاد رعب وهراس عمومی را داشته باشد.

 

ماده 183: هركس كه برای ایجاد رعب وهراس وسلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب ومفسد فی الارض می باشد.

 

شرح فقها: درتعریف محارب گاهی به تجربد وسلاح وگاهی به حمل سلاح وگاهی آشكار ساختن آن تغبیر كرده اند وظاهرا مقصود همگی آنان یک چیز است وآن عبارت ازهمان داشتن سلاح ودست بردن به آن می باشد، به منظوراین كه دیگران را بترساند هرچند تهدید كننده ، شخص واحدی بوده باشد چنانكه مرحوم صاحب جواهر درشرح قول محقق كه می فرماید(لاخافة الناس)) اضافه می فرمایند ((ولوواحد علی وجه یتحقق به صدق ازاده الفساد فی الارض)) وتردیدی نیست كه قصد اخافه در تحقق محاربه لازم است واین كه بعضی از فقها فرموده اند:مجرد ظاهر كردن سلاح برای تحقق محاربه كافی است هرچند قصد تهدید واخافه وجود نداشته باشد صحیح نخواهد بود ودلیل براین كه محاربه یكی از حدود شرعیه است آیه شریفه است كه می فرماید: ((انماجزا الذین یحاربون الله ورسوله یسعون فی الارض ان یقتلوااوویصلبوااوتقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف اوینفوا من الارض ذلك لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الاخره عذاب عظیم [1]وقانونگذار عنوان مفسد را نیز یكی از عناوین مستقل قرارداده وحكم محارب را درباره آن جاری می نماید چنان كه خواهد آمد.

 

تبصره 1- كسی كه برروی مردم سلاح بكشد ولی دراثرناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.

 

شرح فقها:در ثبوت حكم محاربه درصورتی كه كشنده سلاح ضعیف باشد وعمل وی موجب هراس ووحشت نشود اختلاف كرده اند.

 

محقق درشرایع می فرماید:وفی ثبوت هذا الحكم للمجرد مع ضعفه عن الا خافه تردد اشبهه الثبوت ویتجزی بقصده.

 

یعنی در ثبوت این حكم برای كسی كه سلاح بكشد ولیكن ناتوان از اخافه باشد ترددی هست واشبه آن است كه حكم مزبور برای وی ثابت است وبه قصد وی اكتفا می شود،ومستندی راكه از آیه مذكور وروایات وارده در باب محاربه وارد شده است،واین استدلال راچنین پاسخ داده اند كه فرض مزبور مندرج تحت عمومات مذكور نیست زیرا شخص مذكور به دلیل این كه ازانجام هرگونه عملی ناتوان است عمل وی از تحت عمومات خارج است زیرا عمومات مذكور انصراف به موردی دارند كه عمل وی موجب ترس وهراس باشد بنابراین نمی توان چنین

 كسی را محارب دانست وحكم محارب رادرحق وی خارج كرد.مگر آن كه اجماعی وجود داشته باشد كه وی نیز در حكم محارب داخل می باشد واگر چنین اجماعی نباشد( كه نیست) اصل عدم اقتضا می كند كه درحق وی حكم محارب جاری نباشد مضافا به اینكه مقتضای قاعده در نیز همین است،وتمسك به عموم ویا اطلاق از باب تمسك به عام ومطلق در شبه مصداقیه خواهد بود.

 

تبصره2- اگر كسی سلاح خود را باانگیزه عداوت شخصی به سوی یک یاچند نفر مخصوص بكشد وعمل اوجنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود.

 

شرح-قانونگذار در تعریف محارب می گوید هركس برای ایجاد رعب وهراس وسلب آزادی وامنیت مردم دست به سلاح ببرد محارب ومفسد فی الارض می باشد واز این تعریف استفاده می شود كه در صدق محاربه لازم است شخص محارب انگیزه ایجاد رعب وهراس عمومی را داشته باشد ولیكن اگر انگیزه او در ایجاد رعب وهراس ناشی از دشمنی شخص باكسی باشد چنین شخصی محارب نیست.

 

بنابراین در تحقق محاربه لازم است انگیزه ایجاد رعب وهراس،نسبت به عموم مردم وجود داشته باشد هر چند شخص واحدی را به انگیزه مذكوربترساند.

 

صاحب جواهر دراین ارتباط می فرمایند:آیا در صدق محاربه به قصد اخافه به منظور اراده افساد در تحقق محاربه معتبراست بنابراین قصد اخافه شخص خاصی به منظور دشمنی یا غرض دیگری از اغراض هرچند غیر شرعی باشد كافی نیست؟ویا آن كه چنین قصدی معتبر نمی باشد چنان كه مقتضای اطلاق تفسیر محارب در متن می باشد بلكه خبر قرب الاسناد وخبر سكونی به آن اشعار دارند.بنابراین محاربه در مورد گروه ودسته خاصی كه در اثر اغراض خاصی محاربه نمایند مانند انواع هایی كه در زمان ماشایع است صدق می نماید،كلام منقحی از اصحاب در این باره نیافتم وحد باوجود شبهه دفع می شود لیكن تحقیق این است كه حكم محاربه در جایی كه عمل شخص مصداق سعی در فساد فی الارض باشد جاری است(جواهر ج41ص 565).وروایت قرب الا سناد كه صاحب جواهر به آن اشاره می فرمایند روایتی است كه علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر نقل كرده درآن آمده است از اوپرسیدم مردی به صاحب خود سلاح می كشد بانیزه وكارد حكم آن چیست؟در پاسخ فرمود: ((ان كان یلعب فلاباس)) یعنی اگر قصد بازی رادارد مانعی ندارد واما روایت سكونی روایتی است كه آنرا سكونی از امام جعفر صادق(ع) از پدرش از علی(ع) نقل كرده ودر آن آمده است: مردی باآتشی كه مشتعل است به طرف خانه شخصی می آید وآن آتش باعث سوختن می شود ومتاع خانه آنان را می سوزاند(حكم آن چیست؟).

 

امام (ع) درپاسخ می فرمایند: باید غرامت خانه واثاث آن را كه سوخته است بدهد وپس ازآن كشته شود واستناد صاحب جواهر به این دو روایت خالی از اشكال نیست زیرا خبرروایت قرب الاسناد دلالتی برمحارب بودن شخص مذكور درصورتی كه قصد لعب را نداشته باشد نیمی نماید وروایت سكونی ضعیف است بنابراین مقتضای قاعده در، این است كه درموردی كه اخافه ناشی از عداوت شخصی باشد حكم محاربه جاری نگردد وقانونگذارنیز به همین دلیل درتبصره 2 ازاین نظریه تبعیت كرده است متن تبصره 3 میان سلاح سرد وسلاح گرم فرقی نگذاشته است .

 

 

صلاحیت اصلی دادگاه های جزائی رسیدگی به جنبه عمومی جرم است ولی در حقوق بعضی از ممالك مانند فرانسه و بلژیک و ایتالیا به دادگاه های مذكور ضمن رسیدگی به دعوی عمومی تحت شرایطی حق رسیدگی به دعوی مدنی نیز داده شده است و بر خلاف در پاره ای از كشورها نظیر انگلستان و اغلب ایالات اتازونی امریكا این حق منحصر به محاكم حقوقی است.
در بین حقوقدانان طرفداران جواز ارجاع امر مدنی به دادگاه جزائی ضمن دعوی عمومی اكثریت دارند و حقوق ایران به این اكثریت پیوسته وقانون آئین دادرسی كیفری ایران این موضوع را جواز بخشیده و ضمن اصلاحات اخیری كه در قانون مذكور به عمل آمده است محكمه جزائی در صورت تقاضای مدعی خصوصی بر خلاف سابق كه عملا مخیر به صدور حكم یا ارجاع امر بدادگاه حقوق بود منبعد موظف بصدور حكم مدنی شده و به نظر میرسد كه صلاح نیز همین باشد زیرا الزام دادگاه جزای به صدور حكم مدنی برای مجنی علیه این امتیاز را دارد كه خسارتش را سریعتر و با مخارج كمتر وصول كند چه اینكه انجام بسیاری از تشریفات كه در محكمه حقوقی الزامی است در دادگاه جزا منتفی شده است و برای اجتماع نیز مفید است زیرا جنبه عمومی كه متعلق و حق جامعه است با دخالت مدعی خصوصی از جهت ابراز دلایل تفویت و تسهیل میشود احیاناً از سكوت و سكون دادستان و بازپرس نیز جولوگیری میشود و بمنفعت دستگاه دادگستری نیز میباشد زیرا از صدور احكام متناقض و تضییع وقت وتراكم كار ممانعت میشود.
باید توجه داشت كه در حقوق كشورهائیكه حق رسیدگی به دعوی مدنی برای دادگاه جزا شناخته شده است این حق انحصار به محاكم عمومی دارد و محاكم استثنائی و اختصاصی مانند دادگاه های نظامی معمولا صلاحیت رسیدگی به دعوی مدنی ندارد و در حقوق ایران نیز محاكم نظامی این صلاحیت را ندارد ولی استثنائاً این صلاحیت به دیوان كیفر كارمندان دولت اعطاء شده است.
بطور كلی امور مدنی را كه امكان طرح آن در دادگاه جزائی در قوانین كشورها پیش بینی شده است میتوان بسه نوع تقسیم نمود:

 

1-ضرر و زیان ناشی از جرم.
2-استرداد اموال و اشیائیكه بواسطه جرم تحصیل شده.
3-خسارت متهم در صورت برئت.
نوع اخیر یعنی صلاحیت دادگاه جزائی بصدور حكم خسارت وارده به متهم در حقوق جزای ایران تجویز نشده است ولی در حقوق فرانسه محاكم جزائی در صورت صدور حكم بر برائت متهم بخسارت وارده باوحكم میدهند ( ماده 159 و 191 آئین دادرسی كیفری فرانسه ) در مورد استراغد اموال و اشیائیكه بواسطه جرم تحصیل شده مادتین 3 و 5 قانون مجازات عمومی محكمه را مؤظف بصدور حكم نسبت به آنها نموده و ماده 107 اصلاحی قانون آئین دادرسی كیفری این اختیار را ببازپرس و دادستان نیز داده است و ظاهراً احتیاجی بتقدیم دادخواست از طرف مدعی خصوصی نیز نمیباشد.[1]
دعوی مدنی دیگر كه مورد بحث ما در این مقاله خواهد بود دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم است كه امكان طرح آن در دادگاه جزائی طبق مادتین 12 و 14 قانون آئین دادرسی كیفری مصرح است و بحث اجمالی در اطراف شرایط و كیفیات و ترتیب پژوهش و فرجام و اجرای حكم آن موضوع این مقال است و در هر مورد كه نامی از دعوی مدنی بطور اطلاق برده شود منظور دعوی مدنی ضرر و زیان ناشی از جرم است.

 

:

در صحنه بین المللی دادگاه ها(دیوانها) ی بین المللی ای بوجود آمده اند که دودسته بوده اند :
1) دادگاه هایی ازنظرزمانی محدود ودرواقع موردی وبرای رسیدگی به وضعیت خاص تشکیل یافته اند : مثل دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق ودیوان کیفری رواندا[2] که این دادگاه فقط صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی درقلمرو خاص وزمان محدودی را داشت ونمی توانستند به جرائم خارج از قلمرو جغرافیائی وهمچنین زمانی صلاحیت خود دخالت داشته باشند .

 

 

) دادگاه‌هائی که ازطرف برندگان جنگ علیه شکست خوردگان جنگ تشکیل یافته بود : مثل دیوان‌های کیفری نورنبرگ و توکیو(

 

دادگاه بین المللی‌کیفری هیچ یک از این دوخصیصه را نداشت و بلکه دارای صلاحیت عام ازنظر زمان وجغرافیا می باشد همچنین دادگاهی نیست که ازطرفی گروهی خاص (مثل برندگان جنگ) علیه گروه خاصی دیگر (مثل شکست خوردگان جنگ)تشکیل شده باشد .

 

 

موضوع بحث صلاحیت :

 

در مورد دادگاه کیفری دومفهوم در موضوع صلاحیت قابل بررسی است :

 

1. قابلیت پذیرش (admissibilbty) ؛ عبارت است از اینکه در پرونده خاصی که مطرح است و ازنظر صلاحیت مشکلی ندارد آیا این پرونده را می شود دردادگاه کیفری مطرح کرد یانه ؟ودادگاه پذیرنده این پرونده است یانه ؟
2. صلاحیت (jurisdiction)؛ عبارت است از قابلیت دادگاه جهت رسیدگی به دعاوی مختلف از لحاظ عناصر زمانی ،مکانی ، نوع جرائم وضعیت مرتکبان و… که این موضوع همان صلاحیتی است که در دادگاه های دیگر هم مطرح است و از نظر زمانی برقابلیت پذیرش تقدم دارد [1].

 

صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی

 

صلاحیت «دادگاه کیفری بین‌المللی» از جهات مختلف قابل بررسی است ؛
1) صلاحیت موضوعی ؛

 

براساس بند 1 ماده 5 اساسنامه «دادگاه کیفری بین‌المللی» جرائمی که «دادگاه کیفری بین‌المللی» صلاحیت رسیدگی به آن را دارد عبارتند از :

 

1. نسل کشی ؛

 

که باید این عمل بقصد نابودکردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی ،قومی ،نژادی یا مذهبی ارتکاب یابد ونیازمند سوءنیت خاص است [2].

 

عنصر مادی نسل کشی براساس ماده 6 اساسنامه «دادگاه کیفری بین‌المللی» عبارت است از یکی از اعمال زیر؛

 

قتل

 

ایراد صدمه شدید جسمی

 

قراردادن عمدی گروه درشرائطی که موجب زوال آنها شود

 

جلوگیری از توالد وتناسل

 

انتقال اطفال یک گروه به گروه دیگر

 

نکته ؛ عدم‌ذکربرخی ازجرائم مثل پاک سازی نژادی(ethnic cleansing)از نقاط‌ضعف اساسنامه است

 

1-2-جنایات علیه بشریت؛

 

عنصر مادی جرائم علیه بشریت براساس ماده 7 اساسنامه «دادگاه کیفری بین‌المللی» عبارت است یکی از جرائم زیر ؛

 

قتل

 

ریشه کن کردن

 

به بردگی گرفتن

 

اخراج یا کوچ اجباری جمعیت

 

محبوس ساختن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی

 

شکنجه

 

تجاوز وخشونت جنسی

 

آزار گروه معین بنابه دلائل سیاسی

 

ناپدید کردن اجباری اشخاص

 

تبعیض نژادی واعمال غیرانسانی مشابه

 

جنایات جنگی؛

 

هردولت براساس ماده124اساسنامه«دادگاه کیفری بین‌المللی» علی‌رغم عدم پذیرش رزرویشن هردولت می تواند برای مدت هفت سال پس از لازم الاجراءشدن آن را درمورد اتباع یا قلمرو ارتکابی خود نپذیرد .

به عبارت دیگر شرکت وکیل مدافع در دادرسى هاى جزایى در مرحله تحقیقات مقدماتى اجبارى نیست و وکیل فعالیت دفاعى مهمى به عهده ندارد. اما در مرحله دادرسى در بعضى موارد شرکت وکیل اجبارى است و باید به صورت موثر دفاع کند.مردم حق دارند به هر نحوى که مى خواهند از خدمات وکیل در حدود مقرر در قانون استفاده کنند. این حق در اصل ۳۵ قانون اساسى به نحو مطلق و در تمام مراحل به رسمیت شناخته شده است. مع الاسف این حق مسلم و تردیدناپذیر از طرف دستگاه قضایى و قوه مقننه (در مجلس پنجم) مورد تعرض و تخدیش قرار گرفت، چه آنکه قوه مقننه با تصویب تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسى کیفرى، ورود وکیل به پرونده را منوط به تشخیص قاضى دانست.در زمینه امر مهم دفاع، اصل ۳۵ قانون اساسى مى گوید: «در همه دادگاه ها طرفین دعوى حق دارند براى خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایى انتخاب وکیل را نداشته باشند باید براى آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» این اصل به ویژه با توجه به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسى «اطلاق» دارد و با توجه به اصل تفسیر قانون به سود متهم جایى براى تاویل و تفسیرهایى که حق وکیل را براى متهم محدود کند وجود ندارد. و نیز ماده واحده (قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوى) مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ضرورت مداخله وکیل مدافع و تکلیف جامعه به تامین آن در صورت عدم تمکین متهم را فقط در دادگاه ها و به هنگام رسیدگى ملحوظ داشته است و در ارتباط با لزوم مداخله وکیل در تحقیقات مقدماتى سکوت کرده است.در عین حال در ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسى کیفرى پیش بینى شده است «متهم مى تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم مى تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبى را که براى کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجراى قوانین لازم بداند به قاضى اعلام کند.»متاسفانه بر خلاف رسم و عرف قضایى و قانونى، بعضى بازپرسان به ویژه در پرونده هاى خاصى با تفسیر خلاف اصل و عرف، کلمه «مى تواند» در ابتداى ماده ۱۲۸ را چنین تعبیر مى کنند که قاضى اختیار دارد به وکیل اجازه حضور در تحقیقات مقدماتى را بدهد یا ندهد و استثنائات امور محرمانه و جرایم علیه امنیت کشور و موجب فساد بودن در تبصره این ماده را- که قاضى طبق آن مى تواند بدون حضور وکیل تحقیقات را انجام دهد- تبدیل به قاعده و رویه کرده اند. هر چند استثناى یاد شده نیز برخلاف اطلاق اصل ۳۵ است و نباید اجازه

 تضییع حقوق مجرمان داده شود.تشخیص فساد و محرمانه بودن و اینکه جرم امنیتى است یا خیر، لاجرم با بازپرس است. به این ترتیب قاضى دادگاه به سهولت مى تواند متهم را به ویژه به بهانه وجود فساد از داشتن وکیل مدافع محروم کند. این محرومیت مخصوصاً در جرایم مهم که اقتضاى مجازات هاى سنگین از قبیل اعدام، صلب، رجم، قطع، حبس دائم و نظایر آن را دارند و تحقیقات مقدماتى سرنوشت ساز بوده و پایه و اساس پرونده هاى کیفرى است با هیچ منطقى سازگار نیست.[1]

 

 

وکیل مدافع در دادرسى هاى جزایى در مرحله تحقیقات مقدماتى اجبارى نیست و وکیل فعالیت دفاعى مهمى به عهده ندارد. اما در مرحله دادرسى در بعضى موارد شرکت وکیل اجبارى است و باید به صورت موثر دفاع کند.مردم حق دارند به هر نحوى که مى خواهند از خدمات وکیل در حدود مقرر در قانون استفاده کنند[2]