وبلاگ

1-علت انتخاب موضوع تحقیق

هوش هیجانی به عنوان یک مفهوم جدید در روان شناسی حاصل در هم تنیدگی دو ذهن هیجانی وعقلانی است هوش هیجانی رابطه متقابل عقل و احساس است واز آنجا که انسانها به طور غالب نه به طور عقلانی هستند ونه احساسی از قابلیت فرد برای انطباق بامحیط اطراف وکنار آمدن با مشکلات زندگی به کارکرد ترکیبی قابلیت‌های عاطفی وعقلانی بستگی دارد.امروزه هوش هیجانی موضوع مورد بحث بسیاری از تحقیقات وپژوهشهای مربوط به بررسی تفاوتهای فردی شده است توانایی پیش بینی موفقیتهای زندگی ونیز نقش اساسی این سازه در اغلب اختلالات روانی می تواند از دلایل علاقه به مطالعه هوش هیجانی باشد و واژه هوش هیجانی نخستین بار درسال 1990توسط دکتر پیتر سالودی از دانشگاه یل ودکتر جان مایر از دانشگاه نیو همیشایر مطرح شده با این حال از نظر مفهومی (نه اصطلاحی )ریشه آن به هوش اجتماعی باز می گردد که در سال 1920از سوی ترنرایک مطرح شد هوش هیجانی ثرندایک به توانایی فهم ومدیریت مردم وعلاقلانه عمل کردن در روابط انسانی اطلاق می شود.ریشه مفهوم دیگر به اصطتاح هوش درونی فردی و میان فردی گاردنو باز میگردد با این حال همانطور که گفته  شد انچه عمومیت دارد و در ادبیات تحقیقی رواج پیدا کرد اصطلاح هوش هیجانی بود که توسط سالووی و مایر پیشنهاد گردید و در سال 1995 با انتشار کتاب گلمن تحت همین عنوان وجه عمومی تری یافت انها با اطلاع از اقدامات اولیه که در مورد جنبه های غیر شناختی هوش هیجانی را اغاز کردند آنها هوش هیجانی را به عنوان یک شکل از هوش هیجانی در نظر گرفتند ومعتقدند که هوش هیجانی نوعی از پردازش اسست که شامل توجه به هیجانهای ارزیابی صحیح و دقیق آن در خود و دیگران نظم بخشی سازش یافته هیجانها و ابزار مناسب آنها می باشد در تعریفی دیگر بار – آن هوش هیجانی را دسته ای از مهارتهای استعدادها و توانایی های غیر شناختی می دانند که با توانایی موفقیت فرد را در مقابله به فشارها افزایش می دهد . همزمان با پیدایش و گسترش هوش هیجانی به عنوان روح زمان و یا گرایش فرهنگی یک دوره خاص به عنوان مجموعه ای از صفات شخصیتی (بار-ان2001)به عنوان مجموعه ای از توانایی های ذهنی (مایر-سال ووی-کاروسو2000)مطرح گردید.تلقی توانشی از هوش هیجانی اساسی را بر یادگیری توانایی های هیجانی و به کار گیری عملی آنها در حوضه های مختلف زندگی می گذارد.به عقیده ی مایر و سالووی توانایی دریافت و ابراز هیجان و نیز فهم ومدیریت اطلاعات هیجانی قابل

 یادگیری بوده افراد از این نظر با هم تفاوت دارند بنابراین هوش هیجانی توانشی یا توانایی شناختی هیجانی به توانایی واقعی و بالفعل افراد در باز شناختی و پردازش اطلاعات هیجانی اطلاق می شود.این نوع از هوش هیجانی بهوسیله ی عملکرد و موقعیت های عینی مورد ارزیابی قرار می گیرد. یکی از وظایف مراکز خدمات مشاوره ای دانشگاه تامین سلامت روان حاصل می شود . (بروکن1985)ارتقای سلامت روان و پیشگیری از بیماریها را بخشهایی از مفهوم کلی سلامت می داندو بین آنها پیوست ها را فرض می کنند (خواجوی و همکاران1382) فعالیت های آموزشی در جهت تقویت بهزیستی خود یکی از بخش هایی است ه می گفته و رال (1990َ)برای ارتقای سلامت روان باید توسعه یابد از جمله فعالیت های آموزشی که امروزه محققان تاکید بیشتری بر روی آن دارند آموزش مهارت های هوش هیجانی است .ماهیت آموزش پذیری قابلیت یادگیری و قابلیت ارتقا و شکوفایی هوش هیجانی موجب گردیده تا به این پدیده بیش از پیش توجه شود لذا در این تحقیق برانیم که میزان تاثیر آن را بر پیشرفت تحصیلی و بهداشت روان مورد بررسی قرار دهیم واینکه چگونه از این پدیده میتوانیم برای ارتقای سطح و کیفیت تحصیل و بهبود بهداشت روان جامعه کمال استفاده را بکنیم .

2-بیان مسئله

یکی از پدیده های که در دهه ی اخیر مورد استقبال قرار گرفت پدیده هوش هیجانی بوده است که دلیل این امر توانای فرضی هوش هیجانی بالاتر در حل  بهتر مسائل کاستن از میزان تعارفات بین انچه که انسان احساس میکند یا  انچه فکر می کند یا همان تقابل عقل و احساس و مشاهده زندگی شاد و موفقیت امیز کسانی بوده که از تحصیلات عالی برخوردار نیستند ولی به دلیل هوش هیجانی می توانند سبب افزایش میزان سلامتی –رفاه -ثروت- موفقیت عشق و شادی گردد ایمانی 1384 در سلامت روان از جمله مفاهیم مهم و اساسی در روانشناسی است که محققان زیادی به ان توجه کرده اند .عوامل مختلفی می تواند سلامت روان افراد را تحت تاثیر قرار دهند دانشجویان که اجزای اصلی دانشگاه را تشکیل می دهند زمانی می توانند در پیشرفت تحصیلی نیز از جمله مباحثی است که در محیطهای اموزشی بویژه در دانشگاه بیشترین اهمیت برخوردار است . محققان عوامل مختلفی را که بر سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی  دانشجویان تاثیر دارد را مورد بررسی قرار داده اند . مفهوم نسبتا جدیدی که اخیرا مورد توجه روانشناسان قرار گرفته است عبارت است از هوش هیجانی .شاید شکی نیست علاقه مندی به بررسی تاثیر این متغییر بر متغیرهای مهم و اساسی سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان را تحت تاثیر قرار دهد؟

3-اهمیت و ضرورت پژوهش

هوش هیجانی یکی از متغیرهای مهمی است که با بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی رابطه دارد. توانای شخصی برای سازگاری و چالش با زندگی به عملکرد منسجم قابلیت‌های هیجانی بستگی دارد. چرا برخی از مردم نسبت به بعضی دیگر از بهداشت روانی بهتر برخور دارند؟چرا برخی از مردم نسبت به برخی دیگر در زندگی موفق ترند؟چه عواملی این تفاوتها را رقم میزنند؟پاسخ به این سوالات لزوم بررسی مهارتهای هیجانی که تصور می شود موفقیت افراد را تبیین کند نشان می دهد احتمالا پیشرفت-موفقیت و کامیابی افراد می تواند ناشی از سلامت روان و هوش هیجانی باشد. لذا با توجه به جنبه های کارکردی هیجان در سلامت روان تحصیلی و کمک به فرد در جهت تامین بهداست روان بررسی این متغییرها در دانشجویان مهم وسودمند است. با توجه به این که هوش هیجانی مناسب بر سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان تاثیر دارد با توجه به این که اموزش به هوش هیجانی مناسب به افراد می تواند بر رفتار انها تاثیر بگذارد ضرورت کنترل مهارتهای هوش هیجانی بیشتر نمایان می شود.همچنین انجام تحقیقات اندک در این زمینه به ویژه در کشور و استان وجود داشته یافته های پراکنده در انجام این پژوهش ضرورتی مهم به نظر می اید نتایج این تحقیق کاربردی مفید برای مراکز مشاهده و دانشجویی دارد. همچنین با توجه به نقش و اهمیت این متغیرها در عملکرد تحصیلی و قابل تغیر بودن متغیرهای مورد مطالعه می توان با اموزه ها و ارائه راهکارهای صحیح سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانشجویان را افزایش داد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

الف- بیان مسأله:

در روزگاری که به علل گوناگون خطرات متعددی بشر را تهدید می کند و به واسطه عوامل مختلف
خسارت هایی به انسان وارد می شود حقوق می تواند تا حد زیادی فریادرس باشد. خسارت بطور کلی ممکن است مادی یا معنوی باشد و هر کدام از این دو قسم نیز ممکن است ناشی از جرم و شبه جرم و یا ناشی از عدم انجام تعهد (قرارداد) باشد. بنابراین خسارت مادی، معنوی ناشی از جرم که تحت عنوان مسئولیت کیفری از آن یاد می شود خارج از بحث ما خواهد بود و  فقط راجع به خسارت ناشی از نقض قرار داد و شیوه جبران آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980وین) بحث خواهیم کرد. هرچند قرارداد را می توان تابع اراده طرفین دانست. در نتیجه آن حقوق و تعهدات قراردادی به حاکمیت اراده و خواست متعاقدین باز می گردد. اما این تفسیر، مربوط به زمانی است که اختلافی بین طرفین پیش نیامده است. اما آن گاه که اختلاف پیش می آید و یکی از طرفین، برخلاف تراضی اولیه، حاضر به اجرای تعهدات خود
نمی شود طرف دیگر ناگزیر به قواعد حقوقی تمسک می جوید تا داد از بیدادگر بستاند (کاتوزیان، 219:1374). می توان در هر قراردادی

 بروز چنین مرحله ای (ورود خسارت) را تصور کرد. از طرفی در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می گویند در برابر او مسئولیت دارد یا ضامن است، این قاعده عادلانه وجود داشته است که هرکس به دیگری ضرر برساند باید آن را جبران کند. اینجاست که حقوق باید در راستای تحقق عدالت، راهکارهایی را برای جبران خسارت وارده پیش بینی کرده و در اختیار متعهدله قرار دهد. نقض قرارداد غالباً به خسارت طرف دیگر منتهی می گردد و قواعد داخلی و کنوانسیون ها بین المللی، موادی را به راه های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد اختصاص داده اند (امامی، 241:1385). این مبحث مهم از دید تدوین کنندگان موافقت نامه سازمان ملل متحد در مورد بیع بین المللی کالا مصوب 11 آوریل 1980 نیز دور نیفتاده است. این کنوانسیون که با هدف گرد آوری قوانین متحد الشکل در زمینه بیع بین المللی کالا تدوین شده است در مواد 74 تا 77 راه حلهایی را برای جبران خسارت ارائه کرده است. از آنجا که احتمال دارد کشور ما نیز در آینده به این کنوانسیون بپیوندد، آشنایی با مقررات آن مفید و ضروری است (صادقی،154:1383).

ب- سؤال‏های پژوهش‏:

1- وجوه اشتراک حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) در زمینه شیوه جبران  خسارت چیست؟

2- وجوه افتراق حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) در زمینه شیوه جبران خسارت چیست؟

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

:

با عنایت و توجه به قانون اساسی ایران در اصل 34، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. معمولاً یک پرونده دادرسی با تقدیم یک دادخواست شروع می شود وپس از طی مراحل رسیدگی منجر به صدور حکم می گردد وبدینوسیله دادرسی در مرحله بدوی تمام می شود. . بخش عمده‌ای از قواعد دادرسی ساده و عاری از طواری است؛ فرایند دادرسی همواره به نحو مطلوب نبوده و ممكن است در اثنای آن جریاناتی حادث و مانع از سیر طبیعی آن شود.  این اتفاقات همان طواری هستند همانطوركه از كلمه طواری به معنای حوادث برمی آید، اموریند كه در جریان عادی دادرسی اتفاق نمی افتند. در واقع این حوادث درنتیجه امور غیرعادی كه مربوط به اصحاب دعوا یا اشخاص ثالث و یا حتی وقایع طبیعی همچون یكی از اصحاب دعوا است بر جریان عادی دعوا عارض می گردند و آن را تحت تأثیر قرار می دهند. طواری دادرسی درخیلی از موارد به حق در دادرسی اتفاق می افتند و در بسیاری از موارد نیز دست آویز اصحاب دعوا و یا وكلای آنان به منظور اطاله دادرسی و یا انحراف آ ن قرار می گیرند. بنابراین، گرچه این دسته از امو ر در تمام دادرسی ها به چشم نمی خورند، لیكن اهمیت آشنایی با یان امور برای دست اندركاران امر قضاءاعم از قضات و وكلا و نیز دانشگاهیان، اگر بیشتر از جریان عادی دادرسی نباشد، كمتر از آن نیست. اصل بر اجرای حکم بدون هیچ گونه وقفه ای می باشد.مگر موارد پیش بینی شده در ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی که به حکم قانون پیش بینی شده است.به تعویق افتادن اجرای حکم ممکن است به موجب قرار دادگاهی باشد که دستور اجرای حکم را صادر نموده است.یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر در اجرای حکم را دارد.اما بعضا پیش امده است که به دلایل و موارد گوناگون که گاهی به خواست خود محکوم له می باشد مثل رضایت کتبی یا ابراز رسید محکوم له دائر بر وصول محکوم به و…. و گاهی بدون خواست و دخالت محکوم له مثل، قرار قبولی واخواهی،قرار قبولی تجدید نظر خواهی،اعتراض ثالث اجرایی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی،… عملیات اجرای حکم تعطیل، توقیف، قطع،و یا به تاخیر افتاده است.

– بیان مسأله اساسی تحقیق:

غایت و هدف دادرسی اجرای حکم است به دیگر سخن اجرای حکم مهم تر از صدور آن است و با اجرای حکم هدف قانونگذار که همانا احقاق حق است تحقق می یابد . اعتبار یک دستگاه قضایی منوط به مکانیزم های اجرایی احکام صادره از دادگاه های آن می باشد.گاهی در طی دادرسی، موانع و ایراداتی مطرح می‌شود که مانع از رسیدگی و قطع و فصل دعوا به روال معمولی می‌گردند. در این صورت دادرس و اصحاب دعوا باید آن موانع و ایرادات را از سر راه خود بردارند تا بتوانند به رسیدگی ادامه داده و دعوا را فیصله دهند این موانع و ایرادات را طواری دادرسی می‌گویند.تا زمانی که این طواری اجرایی فیصله نیافته و به طور قطع خاتمه پیدا نکند اجرای حکم معطل شده و چه بسا ماه‌ها و سال‌ها این اطاله ادامه داشته باشد.لازم به ذکر است که جریان اجرای مفاد اجرائیه و اجرای حکم یک جریان منظم و به هم پیوسته است که باید مصون از هر گونه خدشه و ایراد باشد که احقاق حق بر مبنای آن به نحو کامل صورت پذیرد. در حقیقت در این قسمت دستگاه قضائی و قسمت اداری دستگاه برای احقاق حق بستانکار اقدام نموده و باید این مداخله تا آن مقدار باشد که تضییع حقی از طرف مقابل یا ثالث صورت نگیرد چرا اگر در جریان اجرای اجرائیه و اجرای حکم دقت نظر وجود نداشته و قانون رعایت نگردد ممکن است به راحتی جهت احقاق حق محکوم له حق شخص ثالثی را تضییع نموده و یا اینکه علاوه بر محکوم‌به مقدمات تضییع حقوق دیگر محکوم علیه را فراهم آورد.

لازم به ذکر است که طواری اجرائی محدود به شکایت از عملیات اجرائی و مشروط و منوط به این شکایات نبوده و قلمرو وسیع‌تری دارد زیرا مفهوم شکایت در جایی مصداق پیدا می‌کند که مأموران اجرای دادگاه از مفاد قوانین تخلف نموده و یا مأموران اجرای ثبت از مفاد قوانین ثبتی، ماهوی و یا آئین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا تخلف کرده باشد. به همین دلیل می‌توانیم بگوئیم طواری اجرائی عام‌تر از شکایت از عملیات اجرائی بوده و عبارت است از وقایعی که در طول دوره اجرائی و مفاد اجرائیه به وجود آمده و موجب وقفه در عملیات اجرائی می‌شود خواه این وقفه موقتی باشد یا دائمی بنابراین باید گفت ویژگی و خصیصه اصلی طواری اجرائی ایجاد وقفه در اجرای حکم است.

باید گفت در قانون اجرای احکام مدنی و در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا طواری اجرایی تحت عنوان مبحث مستقلی مورد بحث قرار نگرفته و به صورت پراکنده و در لابه‌لای مواد قانون اجرای احکام مدنی قانون آئین دادرسی مدنی، آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون سردفتران سال 1312 و دیگر قوانین مورد بحث قرار گرفته است.

دراین پایان نامه سعی برآن است که به شرایط آثارتوقیف تاخیر وتعطیل اجرای احکام به عنوان طواری اجرای حکم پرداخت شود چراکه هرکدام ازاین نهادهای حقوقی اگر اتفاق بیفتند؛اجرای حکم را متوقف نموده واجرای حکم منوط به تعیین تکلیف اتفاقات مذکوراست؛و همچنین بررسی شود آیا توقیف تاخیر وتعطیل از لحاظ ماهیتی باهم متفاوت هستند یا خیر.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

با تشکیل هرجامعه ،روابط بین افراد ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم و با هم زیستن ایجاد می شود.این روابط با داده های مختلف اخلاقی ،روانی ،اجتماعی ،ساسی ،اقتصادی و مذهبی شکل می گیرد و موجب می گردد ، افراد جامعه در کنار هم و با یکدیگر به نحو چشمگیری مرتبط شوند.جامعه در این استقرار و شکل گیری به ناچار به نظمی ،از یک سو طبیعی و از سوی دیگر قراردای ،که از سنّت ها ،آداب و رسوم ملّیت مذهب و… ریشه می گیرد،روی می آورد. در این میان ممکن است ، اعمالی از سوی برخی از افراد انجام پذیرد ، که این نظم را دستخوش التهاب نماید: چیزی که غالباً ( مگر در شرایط استثنایی و به دلایل فوق العاده ) مورد پذیرش اجتماع نیست.[1]

برای مقابله با اینپدیده ،حقوق جزا با ارائه تئوریهای لازم ،روابط و مناسب های ما بین اعضاء جامعه را تنظیم می نماید و از طریق موسسات اجرایی خویش حاکمیّت قانون و مقررات را بر این روابط تضمین می کند.[2]

اجتماع در مقابل رفتاری که به افراد جامعه آسیب وارد می نماید و نظم اجتماعی را دستخوش آشوب      می سازد ، به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه یا جرم ،واکنش نشان می دهد و بزهکار را درصورت وجود شرایط و مقتضیّات لازم ،مجازات می نماید.

شخص با برخورداری از نوعی وضعیّت و صفت خاص ّ ، این قابلیّت را پیدا می کند تا بار تبعات جزایی رفتار مجرمانه خویش را تحمّل کند.در این صورت ،پس از تحقّق اهلیّت جزایی ، تبعات کیفری رفتار مجرمانه به قهر بر او تحمیل می شود و سرانجام ،مرتکب جرم به اجبار و ناگزیر آثار جزایی رفتار خود را تحمّل می کند.[3]

برای اعمال مجازات و تحمیل آن بر اشخاص ،تحقّق شرایط و فقدان موانعی لازم است ،که بدون آنها مسوولیّت کیفری محقّق نخواهد شد.این شرایط و خصیصه ها ،اوضاع و احوالی هستند ،که به متن قانونی حاکم بر موضوع ،فعل یا ترک فعل انجام شده  خصوصیّات شخص مرتکب مربوط می شود.[4]

در قلمرو حقوق کیفری افراد زمانی پاسخگو و مسئوولند ، که دارای ادراک و اختیار باشند.بنابر این ،اگر انسانی مدرک و مختار نباشد ، مسئوول اعمال خود نیست.یعنی در قبال امر و نهی قانونگذار تکلیفی ندارد. چرا که خطاب قانونگذار متوجّه کسانی است که دستورهای او را فهمیده و قدرت بر اجابت آن را دارند.

به عبارت دیگر ،مسوولیّت کیفری نوعی الزام به پاسخگویی آثار و نتایج نا مطلوب پدیده ی جزایی ،یا هر قاعده و یا قانون و یا تکلیفی را دارا است و وجود قواعد و مقررات مشروع قانونی که مطابق آن وظایف و تکالیف اطاعت کنندگان از قانون به خوبی مشخص و معلوم می گردد و انسان مکلّف و آگاهی که اهلیّت لازم برای انجام یا خودداری از انجام ممنوعیّت های قانونی را دارد: برای تحقّق آن لازم و ضروری است.

غالب نظام های جزایی دنیا ، فرض مسوولیّت قانونی را مورد ÷ذیرش قرار داده ،و در کش و قوس امر بین مسوولیّت و عدم مسوولیّت ،اصل را بر مسوولیّت جزایی دانسته اند.قوانین جزایی جدید نیز بر پایه فرض مسوولیّت بنا شده است.[5]در این میان ممکن است ،اوضاع و احوال و یا رفع مسوولیّت کیفری جانی گردد.رتکاب جرم در خواب نمونه ای از خصیصه های و شرایطی است ،؛ که به لحاظ وضعیّت در این خصوص ،بر مسوولیّت کیفری انسان سایه افکنده و آن را دستخوش تغییراتی می نماید.

خواب امری طبیعی و فطری است و در انسان به دنبال خستگی عضلانی ویا دماغی حادث می شود. این رفتار در وجود هر انسانی نهفته بوده و گریزی از آن نیست و کسی نمی تواند به مخالفت با آن برخیزد.[6]حالت یا وضعیتی که به صورت خواسته یا ناخواسته بر بدن غالب می شود و فعل و انفعالات ذهنی و قدرت تفکّر و تصمیم گیری را برای مدّت معیّن می نماید.

در این حالت چنانچه شخص به دنبال حرکتیا غلتیدن مرتکب جنایتی علیه جان ،مال ،ناموس و آبرو دیگری شود ،مجازات مرتکب و وضعیت مسوولیّت کیفری او است ؟ آیا می توان نائم را به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم ملزم نمود؟

وجود رفتاری که در قوانین جزایی دارای وصف مجرمانه است و انتساب آن به شخص خواب و قابلیّت تحمّل تبعات جزایی رفتار م[7]جرمانه ی او ، از جمله شرایط تحقّق مسولیّت کیفری شخص خواب به شمار می آید.

از سوی دیگر ،شرایط و خصوصیات درونی شخص مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به او می گردد و بهدلیل عدم امکان اسناد جرم معقول و منطقی جلوه می نماید.

به لحاظ وجود این دوکانگی ،نمی توان در این خصوص به نحو مطلق سخن گفت.

بررسی ارتکاب جرم در خواب ،موضوعی حقوقی و پزشکی است.بنابر این تحلیل آن ازدیدگاه حقوق کیفری و روان پزشکی ،امری ضروریست.در حقیقت خواب ،یک دفاع کیفری است، در برابر جرایم ارتکابی شخص خواب.لذا ،شناخت طبیعت و ماهیّت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکسل دهنده ی آن و نیز تعیین مسوولیّت یا عدم مسوولیّت کیفری خوابگرد اهمیّت مضاعفی پیدا می نماید.

این نوشتار ،با بررسی ارتکاب جرم در خواب ،انواع خواب و علل حرکات شخص خفته را تبیین می نمایدو با بررسی وضعیّت اراده ،اختیار و قصد نائم و جرایم ارتکابی او ، دامنه مسوولیّت کیفری آن را بیان می کند.

2- بیان مسأله و سوال های اصلی تحقیق

مسوولیّت کیفری عبارت است از قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمّل تبعات جزایی و رفتار مجرمانه خود ، اصولاً مسوولیّت کیفری شخصی که در زمان وقوع جرم دارای عقل کامل و درست و اراده آزاد و مستقل است با مسوولیّت کیفری که عمل ارتکابی وی ناشی از عدم اختیار و فقدان اراده بوده : تفاوت فاحش دارد.در این تحقیق نقش خواب و تأثیر آن را در مسوولیّت کیفری جانی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

اساسی ترین سوالاتی که می شود مطرح نمود:

1)خواب چیست ؟ انواع خواب و ملحقات آن به چه حالاتی اطلاق می گردد؟

2)آیا شخص خواب فاقد اراده است؟ارتکاب چه جرایمی از حیث وجود قصد و ارده در خواب قابل تصّور است؟

3)حدود مسوولیّت کیفری شخص خواب و آثار آن چگونه است؟آیا خواب از علل رافع مسوولیّت کیفری است؟

4)چنانچه شخصی پیش از خوابیدن بداند که درحال خواب مرتکب جنایت میگردد و با وجود آن بخوابد در فرض ارتکاب جرم آیا این جنایت عمدی است؟

5)آیا در هیپنوتیزم وخواب مصنوعی شخص خواب به طور کلی فاقد اراده و قصد و اختیار است ؟

3- ضرورت تحقیق

در صورت ارتکاب جرم در حال خواب ،بدلیل عدم توجّه کافی قانونگذار ،دامنه و حدود و آثار مسوولیّت کیفری شخص خواب مبهم است.جنایت در خواب طبیعی و مصنوعی (هیپنوتیزم )، از نظر حقوقی هر کدام حکم خاصخود را طلب می نماید.از طرف حقوقی هر کدام حکم خاص خود را طلب می نماید.از طرف دیگر به علبت تعارض ظاهری مواد 225و323 قانون مجازات اسلامی بر ابهامات موجود افزوده است.بنابر این انجام تحقیق پیرامون خواب و جرایم ارتکابی نائم ضروری به نظر میرسد.این پژوهش با مطالعه در منابع معتبر فقهی و با در نظر گرفتن نظریات علمای حقوق،سعی در برطرف نمودن ابهامات موجود داشته و کیفری نائم ارائه دهد.همچنین نظر به اینکه در قوانین کیفری در خصوص خواب مواد صریح و روشنی وجود ندارد.تحقیق در خصوص موضوع پایان نامه می تواند مفید و راهگشای اعل فن باشد.

4- اهداف تحقیق

در قانون مجازات اسلامی تنها در مواد 225و 323به غلطیدن و حرکت درخواب و رفع مجازات قصاص و پرداخت دیه اشاره شده است .در حالیکه ارتکاب جرم در خواب مصنوعی یا اغماء و همچنین خواب به قصد ارتکاب جرم اشاره ای نشده است.این پژوهش به هدف بررسی وجود عمد یا فقدان آن در انواع خواب و همچنین آثار و حدود مسوولیّت کیفری شخص خواب می پردازد و ر آن پژوهشگر با بررسی نظریات مختلف فقهی و توجیهات ارائه شده حقوقدانان سعی در رفع ابهام  مسأله دادند.

هدف کلی:

بررسی و تبیین آثار و احکام جنایت در خواب در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

-نوربها ،رضا ،1375،زمینه ی حقوق جزای عمومی ،ص 10[1]

-موسوی ،عباس ،1376،حقوق جزای عمومی ،ص 16[2]

-میر سعیدی ،سیّد منصور ،1386،مسوولیّت کیفری قلمرو و ارکان ،ص 22[3]

4-دلفانی ،علی اشرف ،1382،مبانی مسئولیت کیفری در حقوق اسلام و فرانسه ،ص 49

6-صانعی ،پرویز ،1376،حقوق جزایعمومی ،جلد دوم ،صص 11-14

7-یکتن خدایی ،محسن ،بررسی مستی و خواب و بیهوشی به عنوان علل رافع مسوولیّت کیفری ،مجله دادرسی ،شماره اوّل ،ص 43

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

جرم سرقت یا دزدی یكی از جرائم مهم و پرتعدد بیش‌تر جوامع بوده كه به عنوان ام الجرایم مطرح است و عملی است كه تقریباً در كلیة جوامع دیده می‌شود. این جرم تاریخچه‌ای بس كهن دارد و در گذشته‌های دور نیز وجود داشته است. به طوری كه بعد از جرم قتل نفس با سابقه ترین جرائم است و از بدو پیدایش مالكیت به عنوان درد بی درمان اجتماعی شناخته شده است تصاحب ابزار تولید رشد كار به زور و اجبار یا مكرر فریب مفهوم اولیه دزدی است.  آمارها نشان می‌دهد كه جرم سرقت از نظر كثرت وقوع بعد از جرائم مربوط به مواد مخدر درصدد جرایم قرار دارد و بالاترین میزان در بین زندانیان محكوم دارد طبیعی است كه این میزان آمارها در كشورهای مختلف با فرهنگ‌ها و اعتقادات گوناگون، متفاوت است[1].

شیوع این بزه شاید ریشه در گرایش فطری انسان به حب مال و تملك آن دارد. به گونه‌ای كه طفل از همان ماه‌های آغازین تولد یعنی از حدود چهار یا پنج ماهگی به طور غیر ارادی دستان نجیف خود را برای در میان گرفتن شیئی كه در مقابل او قرار گرفته است، دراز می‌كند و پس از در اختیار گرفتن آن در برابر استرداد شیء مذكور مقاومت و ایستادگی می‌كند. بنابراین باید گفت كه سرقت از جمله جرایمی است كه در تمام گروه‌های سنی دیده می‌شود. در این میان نقش آموزشهای همگانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به طوریكه اگر آموزشهای همگانی در خصوص این جرم توسط روش های مناسب فراگیر و مؤثر به افراد جامعه ارائه گردد و بالطبع با افزایش سطوح اطلاعات و نیز مواردی كه در پیشگیری از این جرم باید رعایت شود توسط مردم باعث می‌شود خطر و ریسك این جرم برای افراد سارق افزایشی پیدا كند و همین مسئله باعث می‌شود كه افراد سارق تمایل چندانی برای ارتكاب این جرم نداشته باشد[2].

در این تحقیق سعی بر آن است كه یكی از جرائم علیه اموال و مالكیت انسانها یعنی سرقت را معرفی شود و از آنجا كه این جرم با گذشت زمان و پیشرفته‌تر شدن وسایل ارتباطی دچار تغییر و دگرگونی شده به جرأت می‌توان گفت كه روز به روز شیوه‌ها و روش های جدیدی از سوی مرتكبین این جرم ارائه و به مرحله‌ی اجرا در می‌آید. بر این اساس تلاش در جهت بررسی تاثیر آموزش و اطلاع رسانی همگانی در کاهش میزان ارتکاب این جرم صورت گرفته است، امید است که نتایج حاصله مفید واقع گردد.

• بیان مسئله

انسان موجودی اجتماعی است و سازگاری اجتماعی برای داشتن عملكرد متناسب و سالم ضروری بوده و از ملاكهای مهم بهداشت روانی محسوب می شود در هر اجتماعی از بایدها و نبایدها به صورت مقررات موازین و معبارهای ارزشی و بویژه قوانین، برای برقراری نظم اجتماعی وجود دارد و رفتار سازگارانه مستلزم هماهنگی با این معیارهاست. اصولا مراجع قانونگذاری در هر اجتماع مجموعه ای از رفتارهایی را كه افراد ملزم به انجام آن یا اجتناب از آن هستند، به صورت قوانین مشخص می نمایند. همچنین در قالب قوانین كیفری ضمانت اجرایی و التزام افراد به تبعیت از قانون پیش بینی شده است، به طوری كه تبعیت نكردن افراد از قوانین جرم محسوب می شود. سرقت (دزدی) ازجمله رفتارهایی است كه فعل مجرمانه محسوب می شود و اقدام به چنین رفتاری مستوجب كیفر خواهد بود. جرم سرقت از رایج ترین جرایم ارتكابی بوسیله مجرمان است، به طوری كه، طبق آمارها موجودی زندانیان كل كشور 18 درصد مجرمان كل كشور به جرم سرقت و ربودن مال غیر زندانی شده اند[3].

قدمت پدیده سرقت به زمان شكل گیری مالكیت خصوصی در جو امع بشری بازمی گردد؛ زمانی كه انسا نها توانستند دارای اشیای شخصی شوند. سرقت را از جمله آسیب های اجتماعی می شمارند. آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می شود كه در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی رسمی یا غیررسمی جامعه مورد قبول كنشگران اجتماعی نیست و در نتیجه با منع قانونی و یا منع اخلاقی و اجتماعی روبه رو می شود[4].

در ایران سرقت یكی از جرائمی است كه شیوع نسبتاً زیادی دارد و اهمیت آن در میان سایر جرائم رو به افزایش است. وقوع سرقت معلول انگیزه ها، شرایط، علل و عوامل بسیاری است. این پدیده نه تنها باعث ایجاد ضرر و زیا نهای مادی برای افراد جامعه می شود، بلكه به وضعیت روانی و احساس امنیت مردم نیز لطمه بسیاری می زند.

پیشگیری از وقوع سرقت و رسیدگی و كشف آن در حیطه مسئولیت و وظایف عمومی ناجا و به خصوص پاسگاه ها و مأموران آگاهی است.در تبیینهای جامعه شناختی، عواملی چون فقر و محرومیت، تبعیض، بیكاری، افزایش بی هنجاری اجتماعی، كاهش تراكم اخلاقی، تغییرات سریع صنعتی، انگهای اجتماعی، عدم تناسب بین فر صتها و اهداف اجتماعی و… از عوامل ارتكاب انواع جرم و از جمله سرقت بیان شده اند.

این عوامل خود را در سه سطح كلان، میانه و خرد نشان می دهند . از عوامل سطح كلان می توان به ساخت اجتماعی جامعه نظیر توسعه نیافتگی و فقر، صنعتی شدن، شهری شدن اشاره كرد . از عوامل سطح میانی می توان به سازمان های كنترل كننده و سازمان های هنجارآفرین مانند خانواده و مدرسه و نهادهای تنبیهی و نظارتی اشاره كرد. عوامل سطح خرد را نیز، باید در ویژگی های فردی اشخاص جست ، مانند استعداد جذب آسیبهای اجتماعی.

بررسی انحرافات اجتماعی و ویژگی های مرتبط با آن مانند انواع، شدت و شیوع آن مسائل، از حوزه های مورد علاقه دانشمندان اجتماعی است. همان گونه كه گفته شد معیار تشخیص عمل بهنجار و عمل انحرافی، هر نوع نا هم نوایی با هنجارهای حاكم جامعه است كه این هنجارها توسط اكثریت اعضای آن جامعه پذیرفته شده باشد. جامعه این هنجارها را با ضمانت های اجرایی همراه كرده است تا موجب بقا و تداوم آن ها باشد. ضمانت های اجرایی مثبت به عنوان پاداش به رعایت هنجارهای اجتماعی اختصاص داده شده است، اما ضمانتهای اجرایی منفی در قالب انواع تنبیه ها به هنجارشكنی و رفتارهای نا هم نوای افراد تعلق می گیرد.

این ضمانت های منفی از بدخویی اطرافیان نسبت به یک عمل ناهنجار توسط یک فرد شروع شده و به مجازات اعدام در بعضی جوامع ختم می شود. اصلی ترین ضمانت اجرایی رسمی همان چیزی است كه در نظام كیفری جوامع مشاهده می شود و یا شیوه هایی نظیر حبس، مصادره اموال، اعدام و… انجام می گیرد. اگر جرائم تابع نوعی شك لبندی باشند كه با دگرگونی اشكال جامعه متحول شوند، برنامه ریزی حول آن مستلزم نگاه جدیدی است كه با این دگردیسی همراه خواهد بود. به عبارت بهتر، جرائم در جوامع مدرن متأخر از اشكال سنتی و كلاسیک آن خارج شده اند و اشكال جدید یافته اند[5].

با توجه به این كه پدیده سرقت در شهر بهشهر از جمله جرائمی است كه آمارهای آن رو به فزونی است، این پژوهش در پی آن است كه به بررسی دلایل اقتصادی، اجتماعی و انتظامی ارتكاب سرقت در شهر بهشهر بپردازد. ناگفته پیداست كه برای تبیین كاملتر این پدیده، باید ویژگی های فردی سارقان را نیز شناسایی كرد كه این موضوع هم به تبیین سؤالات پژوهش یاری می رساند و هم موجب می شود كه نمایی نسبتاً كامل از تیپولوژی سارقان شهر بهشهر ایجاد گردد. پس علاوه بر سه عاملی كه در این پژوهش به آن پرداخته می شود (اجتماعی، اقتصادی و انتظامی)، به عوامل فردی نیز پرداخته خواهد شد. در این میان تأكید بیشتر بر عوامل امنیتی و پلیسی (انتظامی) است.

طیق آمار دادگستری بهشهر تعداد پرونده های ورودی در زمینه سرقت در سال 1392، 2102 مورد بوده است و تعداد پرونده های خروجی در سال 1392، 1269 مورد اعلام شده است. طبق آمار اداره زندان های بهشهر و اجرای احکام کیفری دادگستری 335 نفر در سال 1392 به علت جرم سرقت در زندان بوده اند و تعداد کل زندانی های در این سال 1184 نفر بوده است و طبق آمار مرکز فرماندهی و کنترل نیروی انتظامی شهرستان بهشهر آمار وقوع سرقت های اعلامی در سال 1392، 968 مورد ذکر شده است و آمار کشف شده در سال 1392، 455 مورد و آمار دستگیری 511 نفر بوده است.

آنچه در اینجا مدنظر است نقش عملكرد پلیس و نیز هشدارهای پلیس برای آگاه كردن مردم در مورد پدیده سرقت است كه به روشن شدن نقاط ضعف و قوت نیروی انتظامی در این مورد خواهد انجامید. در واقع، باید دانست که علاوه بر عوامل اجتماعی و اقتصادی، نیروهای پلیس چگونه و با چه راهكارهایی در زمینه پدیده سرقت نقش پیشگیری، رسیدگی و كشف سرقت را در بهشهر به انجام می رسانند.

[1] . حبیب زاده، محمد جعفر؛ سرقت در حقوق كیفری ایران، ص 137.

[2] . میر محمد صادقی، حسین. 1392. جرائم علیه اموال و مالكیت،‌ناشر میزان. ص 304.

[3] . دفتر خدمات ماشینی سازمان زندانهای جمهوری اسلامی ایران، 1380

[4]حامد، بیتا. پشنگی، سپیده. بررسی دلایل اقتصادی، اجتماعی و انتظامی سرقت در شهر كرمانشاه. فصلنامه علمی – ترویجی مطالعات پیشگیری از جرم / سال پنجم، شماره شانزدهم، پاییز1389. ص 27-69.

[5] میر محمد صادقی، حسین. 1392. جرائم علیه اموال و مالكیت،‌ناشر میزان. ص 304.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)