یکی از قواعد مربوط به قراردادها، قاعده ای است که به آن «اصل لزوم» گفته می شود. منظور از لزوم قرارداد ها غیر قابل انحلال بودن آن جز در موارد استثنایی فسخ و اقاله و حکم قانون. لزوم اجرای مفاد آن در برابر جواز قرارداد است که به معنی امکان انحلال آن به اراده یا فوت یا حجر هر یک از طرفین است.
قانون مدنی در ماده 185 مقرر می دارد: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه». و بر طبق ماده 186 همان قانون مقرر می دارد: «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند» .
در قانون مدنی حکم اکثر ایقاعات از حیث لزوم و جواز مشخص نیست که در این صورت، بسیاری از فقها و حقوق دانان عقیده دارند، در موارد تردید در لزوم یا جواز یک عقد یا ایقاع، اصل بر لزوم می باشد.
حال ما در این تحقیق در پی آنیم که بدانیم چه مبنایی در این زمینه وجود دارد؛ چراکه اکثر فقیهان و نویسندگان حقوقی این اصل را پذیرفته اند. در مورد اساس و مبنای این قاعده و اینکه آیا اصل لزوم دارای مبنای فقهی می باشد یا خیر، در میان نویسندگان حقوقی بحث و گفتگو کمتر به چشم می خورد و نیز در میان فقیهانی که از مبانی اصل لزوم در عقود بحث می نماید، اختلاف نظر در مبانی و نحوه دلالت آنها بر این اصل وجود دارد. به دست آوردن موضوع و ماهیت و آثار اصل لزوم وابسته به مطالعه مبنای حقوقی آن است.
به هر شکل، باید دید در پشت چهره هر عقد یا ایقاع چه چیزی نهفته است که موجب می گردد بعضی از آنها لازم و برخی جایز باشند .
همان طور که می دانیم فقها اصل لزوم را در عقود مطرح و به اثبات رسانده اند و هر آنچه از دلایل گفته شده برمی آید، مربوط است به عقود، لذا برای اینکه بررسی نماییم که آیا اصاله الزوم در ایقاعات وجود دارد یا نه، باید مبنای این اصل را آنگونه که مطرح شده، بازگویی
نماییم و در پی آن به نقد و ایراد و مبنای آن بپردازیم. در واقع امکان امعان نظر در ایقاعات جز از راه بررسی آن در عقود ممکن نیست. زیرا وجه تمایز این دو عمل حقوقی در اراده انشایی آن خلاصه می شود که در عقد با دو اراده اثر حقوقی به وجود می آید و در ایقاع تنها به یک اراده کارگزار خواهد بود .
بنابراین، از آنجا که قانون مدنی متکی بر فقه امامیه است؛ ارائه نظر حقوقی جز از راه بازکاوی در فقه امکان پذیر نمی باشد. پس تحقیق حاضر تحقیقی فقهی – حقوقی خواهد بود.
1-2- بیان مسأله
ایقاع از لحاظ ماهیت نوعی عمل حقوقی است که تنها با اراده یک شخص محقق می شود .لزوم یا جواز قراردادها تا حد بسیار زیادی با اثر حقوقی آنها ارتباط دارد، بدین معنی که هرگاه اثر عقد وابسته به اراده طرفین آنها باشد، جایز است و برعکس به هنگامی که اثر حقوقی به دارایی طرف قرارداد می پیوندد و ارتباط آنها با اراده قطع می شود باید حکم به لزوم عقد داد. در ایقاع نیز وضع به همین منوال است و می توان در تشخیص لزوم یا جواز آن از این معیار استفاده نمود. در مورد واژه (اصل) در قاعده لزوم چهار نظر(رجحان و غلبه ـ ضابطه ـ استصحاب ـ بنای عرف و شرع) از سوی فقها مطرح است که آنها را جداگانه نقد و بررسی خواهیم کرد .
تفسیر تاریخی ماده 219 ق،م ایران؛ ترجمه و اقتباسی از ماده 1134 ق،م فرانسه است که ماده اخیر بیان می دارد: «قراردادهایی که بر طبق قانون تشکیل شده اند، برای کسانی که آنها را منعقد نموده اند، به منزلهی قانونند. آنها فقط با توافق طرفین، یا به علل قانونی، قابل فسخ می باشند؛ آنها باید با حسن نیت اجرا شوند». با مطالعه عبارات این ماده ملاحظه می گردد که مقنن ما به جای آنکه قرارداد را در حکم قانون بداند، آن را لازم الاتباع معرفی کرده است، بدیهی است منظور مقنن فرانسوی چیزی جز این نیست که مفاد عقد باید رعایت شود نه اینکه قرارداد غیر قابل فسخ باشد.
دو واژه (لازم الاتباع) و (لازم) نه تنها مرادف یکدیگر نمی باشند ملازمه ای نیز میان آن دو وجود ندارد، پس نمی توان گفت واژه (لازم الاتباع) مؤید حکم لزوم در ماده 219 ق،م می باشد.
وجوب وفای به عقد، حکمی است که اختصاص به قراردادهای لازم ندارد بلکه هر عقدی(خواه لازم باشد ویا جایز) بر طبق آیه شریفه (اوفوا بالعقود) و نیز ماده 219 ق،م؛ لازم الوفا می باشد.
ما برآنیم که نظری را قابل دفاع بدانیم و ثابت نماییم که معتقد است اصل لزوم از ادله استنباط احکام بدست نمی آید؛ خواهیم گفت به هنگام مواجه شدن با عقد یا ایقاعی که لازم یا جایز بودن آن مورد تردید است باید ابتدا ماهیت اثر حقوقی هر کدام را جداگانه بررسی نماییم. در واقع همان طور که قانونگذار خود به لزوم و جواز برخی از اعمال حقوقی تصریح کرده و این امر جز با امعان نظر در ماهیت هر کدام محقق نشده ما نیز از این روش در تبیین حکم لزوم و جواز ایقاعات بهره می بریم.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تأثیر انگارناپذیر روابط تجاری در چرخه اقتصادی کشورها باعث شده است که احکام خاص قانون تجارت در اغلب کشورها از مقررات مربوط به امور مدنی تفکیک شود.در روابط تجاری در سطح گسترده اغلب تجار یک کشوری با بازرگانان و شرکتهای تجاری کشورهای دیگری وارد مبادلات اقتصادی میشوند.از این رو قوانین تجاری هر کشوری طبعاً باید به مقررات متحدالشکل تجاری بین المللی نزدیک باشد و تا حد امکان از گونهگونی احکام تجاری پرهیز شود.از طرفی هر کشوری در کنار قوانین تجاری برای اداره کشور به قوانین مدنی که برگرفته از عرف و عادت مسلم همان کشور و متأثر از مذهب حاکم بر آن کشور است، نیاز دارد.باید توجه داشت قوانین مدنی معمولاً برای اعمال حقوقی اتباع داخلی کشورها وضع می شود و کمتر دیده شده است که این قوانین در معاملات تجاری کلان جامعه که معمولا با اتباع کشورهای خارجی منعقد می شود،حاکم باشد.
از همین روست که کشورها سعی بر این داشته اند که،مقررات تجاری را از مقررات مدنی جدا کنند،در این تفکیک نه تنها ملازمهایی در خصوص تبعیت قوانین تجاری از مدنی دیده نمی شود،بلکه برعکس در تدوین این قوانین به واقعیتهای تجاری و مقررات متحدالشکل بین المللی توجه شده، ودر بسیاری موارد نیز مقرراتی وضع کرده اند که مخالف قوانین مدنی است.
لذا باید براین نظر بود که اصول و قواعد حاکم بر تعهدات مدنی الزاماً قابل تبعیت و پیروی در تعهدات تجاری نیست.از آنجا که موضوعات این دو رشته از هم متفاوت است،احکام مترتب بر این موضوعات هم متفاوت خواهد بود.
در این رابطه سوالاتی به ذهن خطور می کند از جمله اینکه:در تعهدات تجاری مکان و زمان انجام تعهد آیا منطبق با مقررات حاکم بر تعهدات مدنی است؟یا در خصوص ایفای تعهد قبل و پس از موعد مقرر قانونگذار مقررات یکسانی را در تعهدات اعم از تجاری و مدنی وضع کرده است،یا اینکه قائل به تفکیک شده است؟احکام مربوط به مسئولیتها در تعهدات مشترک در تعهد مدنی و تجاری به چه نحو مورد حکم قانونگذار واقع شده است؟و همچنین آیا ضمانت اجراهای مقرر برای نقض تعهدات تجاری و مدنی بصورت یکسان و متحدالشکل میباشد،یا اینکه طبیعت تعهدات تجاری و سیاستهای اقتصادی جوامع اقتضای وضع احکامی متفاوت از مقررات قانون مدنی میکن؟.از طرفی ایفای دین از جانب غیر در تعهدات مدنی و تجاری در قوانین موجود دارای احکام متفاوتی است،که برای پاسخ به سوالات فوق فرضیه های گوناگونی نیز مطرح شده است.از جمله:ایفای تعهد قبل و پس از موعد در حقوق تجارت بطور مطلق مانند حقوق مدنی قابل پذیرش نیست.بر خلاف حقوق مدنی ایفای تعهد از جانب غیر مدیون در حقوق تجارت ،ظهور در تبرع دارد.اصل غیر قابل تجزیه بودن تعهدات در حقوق تجارت،حکومت مطلق مانند حقوق مدنی نداشته و تجزیه تعهدات در مورد متعدد پذیرفته شده است.
پاسخ به سوالات فوق و نیز ارائه اندیشهها و نظرات حقوقی در رابطه با موضوع مطروحه نیاز هر چه بیشتر به تحقیق حاضر را با عنوان «مقایسه اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت» را روشن و محرز مینماید.
از طرفی از آنجا که قانون مدنی ایران بشدت متأثر از فقه امامیه است.خصوصاً چون نویسندگان قانون نیز اغلب تفکرات و اندیشه های فقهیشان بر عقاید و نظرهای حقوقی آنها میچربید این تأثیرپذیری شدت بیشتری بخود گرفته است.
برعکس قانون تجارت ایران از فقه پیروی نکرده بلکه متأثر از قوانین سایر کشورها خصوصاً فرانسه و بلژیک بوده ،از این رو بر مواقع احکا
م متعارض و متفاوتی نسبت به فقه وضع شده است.
بر همین اساس ما نیز جهت روشن شدن احکام مذکور این دو رشته از حقوق در تحقیق حاضر مباحث ایفای تعهدات را بصورت تطبیقی و مقایسه ایی بررسی میکنیم.احکام ایفای تعهدات معمولاً در قانون مدنی دارای اصول و قواعدی است. که بعنوان قاعده کلی مورد پذیرش واقع شده است.ولی در قوانین تجاری با توجه به اینکه هنوز در کشور ایران اصول و قواعد تجاری بصورت مستقل در قالب قانون تدوین نیافته است،پاسخ به این پرسش اساسی که آیا میتوان اصول و قواعد کلی قانون مدنی را در تعهدات تجاری نادیده گرفت و مستقلا از دل قانون تجارت و با کمک گرفتن از قوانین تجاری بین المللی اصول خاص این رشته را استخراج نمود؟و یا اینکه هر جا قانون تجارت نسبت به موضوعی ساکت باشد ،باید به قانون مدنی بعنوان قانون عام رجوع کرد؟ دلایلی است که سبب بررسی تطبیقی بحث ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت شد.
از طرفی اندیشه های حقوقی و بتبع آن قوانین وقتی می تواند متناسب با موضوعات و ماهیت اعمال باشد که، در پرتو بررسی قوانین سایر کشورهای حقوقی و اندیشه های حقوقدانان خارجی شکل گیرد.لذا در پایان نامه ی حاضر سعی بر این می شود مباحث مطروحه بصورت تطبیقی با حقوق خارجی از جمله کنوانسیونهای وین(1980) و ژنو(1930) و اصول حقوقی بازرگانی بینالمللی(unidirot ) و اصول قراردادهای حقوقی اروپایی و تا حدودی حقوق کشورهایی از جمله فرانسه،انگلیس و مصر مورد مطالعه واقع شود تا تفاوتها هر چه بیشتر نمایان شود.
با در نظر گرفتن موارد فوق پایان نامه ی حاضر در چهار فصل به قرار زیر ارائه می شود:
فصل اول شامل کلیات بحث است که در آن تعریفی از تعهد ارائه و انواع تعهد از حیث تجاری و مدنی بودن آن مورد لحاظ قرار میگیرد و همچنین در این فصل ایفای تعهد و ماهیت ایفای تعهد از حیث عمل حقوقی و ایقاع بودن مورد بحث واقع می شود.
در فصل دوم بحث زمان و مکان ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت مورد بررسی قرار میگیرد.امکان پذیرش و عدم پذیرش ایفای تعهد قبل و پس از موعد در هر یک از حالات مذکور بصورت تطبیقی مطالعه می شود.
مکان انجام تعهد و قاعده کلی حاکم بر تعیین مکان انجام تعهد در تعهدات مدنی و تجاری در این فصل گنجانده شده است.و نهایتا ًبحث امکان و عدم امکان اعطای مهلت در هر یک از تعهدات مذکور با نگاهی به قوانین مربوطه مطالعه می شود.
در فصل سوم احکام مترتب بر ایفای تعهد از جانب غیر در تعهدات مدنی و تجاری مطرح می شود.برای تبیین موضوع مقدمتاً به تعریف ایفای تعهد از جانب غیر و ماهیت آن و نیز انتقال طلب و مقایسه این دو نهاد شرایط ایجاد و آثارشان مطالعه می شود.و در آخر بررسی میکنیم که اصول کلی در ایفای تعهد در حقوق مدنی و حقوق تجارت به چه نحو است.
نهایتاً در فصل چهارم بحث مسئولیتها و ضمانت اجراها در تعهدات مشترک را مطرح میکنیم.در این فصل تعهدات مشترک تعریف و انواع تعهدات مشترک در حقوق مدنی و حقوق تجارت بموجب قوانین و عرف و عادت معمول بررسی می شود.و مطالعه امکان و عدم امکان مطالبه خسارت قراردادی(وجهالتزام)بعنوان ضمانت اجرای قراردادی در حقوق ایران و حقوق خارجه در آخر این فصل صورت میپذیرد.
فصل اول
کلیات
تعهد از منظرهای گوناگونی تعریف شده است و هر کدام از این تعاریف به چهرهی خاصی از تعهد توجه داشته اند.تقسیم بندیهای گوناگونی نیز از تعهدات بعمل آمده است،ولی تقسیم بندی تعهدات به تعهدات مدنی و تجاری در نوشتههای حقوقدانان ذکر نشده.از طرفی هر تعهدی باید نهایتاً اجرا شود تا بتواند اثر خود را داشته باشد.ایفای تعهد باید منطبق با مفاد تعهد باشد،در غیر اینصورت وفای به عهد صورت نگرفته است.ایفای تعهد در واقع بخشی از تعهد است،و خود عمل حقوقی مستقلی بحساب نمیآید.
در این فصل در مبحث اول به ترتیب تعهد را تعریف و انواع آن را از جهت مدنی و تجاری بودن آنها و در مبحث دوم ایفای تعهد و ماهیت و نظراتی که در این خصوص ابراز شده را بررسی میکنیم.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تدلیس، از جمله مباحث بحث‌برانگیز حقوق قراردادها است. در حقوق ایران، تدلیس را به «فریب دادن طرف قرارداد در انگیزه اصلی یا یکی از جهات تراضی» تعریف می‌کنند. در حقوق ما، تدلیس عیب اراده تلقی نمی‌شود، چون عیب اراده (رضا) منحصر به اکراه و اشتباه میباشد. در فقه، مشتبه ساختن حقیقت امر بر طرف مقابل، تدلیس تلقی می‌شود و با توجه به ضمانت اجرایی که برای تدلیس در نظر گرفته‌اند (خیار فسخ)، تدلیس عیب رضا تلقی نشده و ایراد عقد مبتنی‌بر قواعد فقهی مثل «قاعده لاضرر» یا «قاعده غرور» است. در حقوق انگلیس نیز، تدلیس عیب رضا به شمار نمیآید چون اصولا عقد، جنبه رضایی ندارد اما چون تدلیس سبب نقض حکم و وظیفه قانونی شده قرارداد را معیوب می‌سازد
فهرست مطالب
عنوان صفحه
واژگان کلیدی:. ح
نشانه های اختصاری. ح
پیشگفتار. خ
روش تحقیق. د
ابزارهای جمع آوری اطلاعات. د
محدودیت های تحقیق. ذ
بیان مسئله. ر
سوالات پژوهش. ز
فرضیات. ز
پیشینه تحقیق. س
واژه کاوی. ش
اهداف پژوهش. ص
فصل اول 1
کلیات تدلیس. 1
بخش اول. 2
گفتار اول. 2
تعریف لغوی. 2
گفتار دوم. 3
گفتار سوم. 4
تعریف اصطلاحی. 4
فصل دوم 8
جایگاه تدلیس در نظامهای حقوقی مختلف. 8
بخش اول:. 9
جایگاه تدلیس در نظام های حقوقی مختلف. 9
بخش دوم. 9
روش نظامهای حقوقی نسبت به تدلیس. 9
بخش سوم. 13
تقسیم بحث. 13
فصل سوم 15
بحث پیرامون تدلیس در حقوق ایران. 15
بخش اول:. 16
بحثی پیرامون موضوعات مختلف تدلیس در حقوق ایران. 16
مبحث اول. 16
جایگاه تدلیس. 16
مبحث دوم. 18
عنصر مادی تدلیس. 18
گفتار (تدلیس قولی). 22
مبحث سوم. 32
عنصر روانی تدلیس. 32
قصد مدلس. 32
تفاوت تدلیس ممنوع و ترغیب مجاز (نقش عرف). 39
تدلیس ثالث. 42
مبحث چهارم. 47
اثر حقوقی تدلیس. 47
فصل چهارم 53
تاثیر تدلیس و مدلس. 53
بخش اول. 54
تاثیر تدلیس و مدلس. 54
نتیجه گیری. 65
واژگان کلیدی:
تدلیس ، ماهیت حقوقی ، قانون ، نقض حکم، رضا، خیار
نشانه های اختصاری
ق.ا.ج.ا.ا. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ق.آ.د.ک. قانون آیین دادرسی کیفری
ق.آ.د.د.ع.ا.ک. قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور کیفری
ق.آ.د.م. قانون آیین دادرسی مدنی
ق.آ.د.ک.ف. قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه
ق.م. قانون مدنی
ق.م.ا. قانون مجازات اسلامی
ق.م.ف. قانون مجازات فرانسه
ق.م.م. قانون مسئولیت مدنی
ق.م.ع. قانون مجازات عمومی
ا.ح.ق. اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه ی قضاییه
ق. قدیم. آ.د.م قانون قدیم آیین دادرسی مدنی
پیشگفتار
زبان از دو منظر مورد بررسی قرار می گیرد: یكی زبان به عنوان وسیله ای كه منعكس كننده عملكرد ذهن بشری است و باید به صورت خام و بدون ارتباط با دیگر عوامل بیرونی زبان بررسی شود و دیگری زبانی كه به عنوان وسیله ارتباطی به كار می رود و عوامل محیطی و اجتماعی بر آن اثر دارد و آن را دچار تغییر می كند.
زبان ارتباطی، عادت رفتاری است كه افراد یک جامعه به طور مشترك آن را دارند. مسئولانی كه حوزه های خاصی از آسیب های اجتماعی را بررسی می كنند معتقدند بسیاری از مشكلات اجتماعی از استفاده غیرعاقلانه زبان یا اشكال دیگر برقراری ارتباط به وجود می آید.
انسان به واسطه زبان، قادر به پنهان كردن افكار و مقاصد خود و دروغ گفتن است. بشر به دلیل زندگی اجتماعی، دروغ های زبانی را به طور قراردادی به دو گروه قابل قبول و غیرقابل قبول تقسیم بندی كرده است. دروغ های قابل قبول و پذیرفتنی می توانند صنایع ادبی، استعاره، طنز، تعریف و تمجید، بازاریابی و تبلیغ، مبالغه و از این قبیل باشند و دروغ های غیرقابل قبول و دارای قباحت شامل تدلیس، جعل، تهمت، فحاشی و امثال آن است كه حكم تقلب را دارند و در بعضی موقعیت ها، در صورت رساندن ضرر به دیگری، از لحاظ قانون، تخلف محسوب می شوند. در قانون مدنی این تخلف قانونی، جرم و تحت عنوان تدلیس مطرح شده است.
روش تحقیق
یکی از اصلی تر ین بخش های هر کار پژوهشی را جمع آو ری اطلاعات تشکیل می دهد. چنانچه این کار به شکل منظم وصحیح صورت پذیرد کار تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از داده ها با سرعت و دقت خوبی انجام خواهد شد این تحقیق با توجه به اهداف تحقیق و به منظور پاسخگویی به سؤال یاد شده با کتابخانه ای با بهره گرفتن از اطلاعات پیشین که جمع آوری شده مورد بررسی قرار گرفته است.
ابزارهای جمع آوری اطلاعات
مقالات پیشین ، کتاب، اینترنت
محدودیت های تحقیق
در انجام تحقیق با محدودیت ها و مشکلات زیادی مواجه بودم که در ذیل به اهم آنها اشاره می کنم:
الف( عدم آشنایی کافی با چگونگی انجام تحقیق و پژوهش به دلیل تجربه کم و ناآشنایی با اصول پژوهش و تحقیق.
ب( عدم دسترسی به منابع و مأخذ مربوط به تحقیق.
ج( کمبود وقت به علت همزمان بودن انجام پروژه تحقیق با سال تحصیلی و آزمون کارشناسی ارشد.
د( عدم دسترسی به پایان نامه ها ، خصوصاً پایان نامه های مربوط به موضوع انتخاب شده.
بیان مسئله
تدلیس به معنای فریب دادن و پنهان كردن واقع است. پس هرگاه فروشنده كالایی، برای فریفتن خریدار، وصفی موهوم را به كالای خود نسبت دهد یا عیبی را كه در آن است بپوشاند، در معامله تدلیس كرده است. بدین ترتیب در تدلیس نوعی تقلب و ریا وجود دارد و فرد فریبكار، بی اعتنا به شرافت شغلی و درستكاری متعارف، از اعتماد طرف معامله برای گول زدن او استفاده می كند. بر این مبنا گاه گفتن دروغ یا اظهاری نابجا سبب ایجاد حق فسخ قرارداد و یا معامله می شود و فرد دروغگو ملزم به جبران خسارت طرف معامله می شود. بدین جهت تدلیس در معامله با كلاهبرداری قرابت دارد.
چنانچه عمل فریبكارانه با بهره گرفتن از زبان دروغ، موجب هتك حرمت و یا ضرر و مكافات شود، عمل تدلیس به عنوان جرم كیفری قابل پیگرد قانونی است و فرد خاطی علاوه بر جبران خسارت، به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم خواهد شد. در این فصل، سوءنیت خاص، در هدف و خواست مرتكب به تحصیل نتیجه، وجود دارد.
شایان ذكر است كه از دیدگاه فقها و حقوقدانان، هر كار فریبنده ای موجب تدلیس نیست. بسیاری از جلوه پردازی ها و ظاهرسازی های معمول در تجارت، مانند تزئین كالادر حد متعارف كه از نظر عقلاپسندیده است، موجب ضرر و زیان نمی شود. بازاریابی و گزافه گویی تجاری، تدلیس نیست، زیرا هدف فروشنده دسیسه و تقلب و كار وی نامتعارف نیست. ارتكاب اعمال فریبنده در صورتی موجب ثبوت ضرر می شود كه در طرف دیگر عقد، اثر سوء گذاشته و وی را به انعقاد آن وادار نماید. در حقیقت بازاریابی به آن دسته از فعالیت ها و عملكردهای تجاری و بازرگانی اطلاق می شود كه موجب تسهیل فرایند مبادله كالاو خدمات بین فروشنده و خریدار شود و بدین ترتیب تقاضا و خواست مشتری، در اثر عملكرد بازاریاب برآورده می شود. تبلیغ یكی از فعالیت های ویژه در تجارت است كه به تناسب شرایط فرهنگی و اجتماعی در جامعه مخاطب تاثیر می گذارد.در این مبحث، زبان واسطه ای است برای تبادل اطلاعات و هدایت.
سوالات پژوهش
سوال اصلی
نقد و بررسی تدلیس در حقوق ایران
سوالات فرعی
آیا تدلیس از منظر حقوق ایران می تواند باعث ابطال قرارداد گردد؟
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
-1علت انتخاب موضوع
خانواده، اوّلین و مهم ترین نهاد اجتماعی است که بشر در آن پای می نهد و مفهوم تعاون ، نوع دوستی و از خود گذشتگی را فرا می گیرد. تمایل جنسی زن و مرد و هم چنین محبّتی که بین آن ها به سبب رابطه ی زوجیّت ایجاد می شود ، موجب شده که خانواده، به عنوان نهادی طبیعی و محترم از قدیم الایّام به وجود آید. همان گونه که تشکیل اجتماع از ضرورت های طبیعت انسان و تأمین سعادت اوست ، خانواده نیز به حکم نیازها و غرایز انسانی ایجاد شده است.
مسأله ی ازدواج و زناشویی از جمله ی امور منظّم زندگی اجتماعی است که آفریدگار جهان ، اساس آن را بنا نهاده است و هیچ امری در زندگی انسان ها نمی تواند به اندازه ی ازدواج ، بهروزی و خوشبختی و یا تیره روزی و بدبختی به بار آورد. پس برای هیچ چیز در زندگی نباید بیشتر از مسأله ی ازدواج ، اهمیّت قایل شد و هر کسی باید در زندگی به این مسأله ی بزرگ اهمیّت داده و روح و قلب خود را برای تنظیم آن آماده سازد.
خانواده ، یک واحد اجتماعى است كه هدف از آن تأمین سلامت روحى و روانى افراد است. دین مبین اسلام براى تمام افراد خانواده، حقوقى
قایل است و این حقوق در قبال وظایفى است كه نسبت به یکدیگر دارند. ممكن نیست كسى را پیدا كنیم كه حقّى در موردى داشته باشد بدون این كه وظیفهاى بر دوش او قرار گیرد. بنابراین ، همانطور كه مرد در برابر وظایفى كه نسبت به همسر و فرزندان خود دارد و این موجب شده كه حقوقى نیز به عهده ی آنان داشته باشد. زن نیز در قبال وظایفی كه در زندگى به عهده ی او نهاده شده است، از حقوقى برخوردار است .
شناخت این حقوق و تکالیف متقابل، چه بسا به بهبود روابط زوجین کمک شایانی خواهد نمود. خانواده، بنیان جامعه است و بنای اجتماع بر شالوده ی خانواده نهاده شده است. هرمقدار این بنیان از استحکام و صلابت برخوردار باشد ، بنای آن نیز مقاوم و مداوم خواهد بود. و این امر جز با شناخت و رعایت حقوق و تکالیف افراد خانواده، میسّر نخواهد شد.
با توجّه به این مقدّمه و گفتار سعی خواهد شد ، حقوق و حدود وظایف زوجین را در خانه و خانواده مورد بررسی قرار داده تا با استناد به قرآن و روایات معصومین(ع)، زوج های جوان را ضمن آگاه ساختن از حقوق و تکالیفشان، در بهبود روابطشان با همسرانشان کمک نماییم .
در این پژوهش ابتدا آیات و احادیثی را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع مورد بحث مرتبط است ، جدا نموده و سعی شده با توجّه به تحلیل ساختاری و شیوه ی آرایش عناصر پیام ، وجوه پنهان پیام خداوند و معصومان (ع) را دریافته و سپس از سیره ی معصومین(ع) نیز بهره جسته و در نهایت به نتایجی دست یابیم، تا دانسته شود که هرچه را قرآن پذیرفته ، سنّت نیز آن را تأیید نموده است.
شایان ذکر است این پژوهش در پنج فصل به شرح ذیل تنظیم شده است:
فصل اوّل، به کلیات تحقیق اختصاص یافته است. در فصل دوّم، به مفهوم شناسی اشاره خواهد شد. فصل سوّم تحقیق ، به بیان حقوق متقابل زوجین از منظر قرآن و روایات اختصاص یافته است. و در فصل چهارم نیز تکالیف متقابل زوجین از دیدگاه قرآن و روایات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. و بالاخره در فصل پنجم که به خاتمه اختصاص یافته است ، با نتیجه گیری ، پیشنهادات و راهکارها و فهرست منابع پژوهش به پایان می رسد.
2– بیان مسأله
با عنایت به این که آگاهی و شناخت زن و شوهر از حقوق و تکالیف خود، نقش بسیار مهمّی در تحکیم روابط خانوادگی خواهد داشت ؛ بر آن شدم تا ضمن بیان مسأله از منظر قرآن و روایات و با استناد به این منابع ، به تشریح موضوع بپردازم. لذا ضمن احصاء هر یک از حقوق و تکالیف زوجین ، با استناد به آیات و روایات ، به ابعاد گوناگون آن اشاره گردیده است . بدون شک تبیین موضوع از دیدگاه قرآن و روایات و آگاهی زوجین از آن می تواند نقش بسیار مهمّی در تحکیم بنیان خانواده داشته باشد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
وقتی تصادفی اتفاق می افتد رانندگان بخاطراین رویداد ناگوارمقصردانسته شده و سرزنش می شوند. زمانی که حالت هماهنگی وپایداری رانندگان درنقاط خاصی ازمسیر ازبین می رود مشخص می شود که مشکل فقط از رانندگان نیست ، بلکه اساسا” طرح هندسی مسیر نیز مرتبط با این موضوع است. از آنجایی که تصادفات به طور مساوی در سرتاسر شبکه راه توزیع نشده اند ، نقاط با نرخ تصادف بالا دلایل آشکاری هستند که نشان می دهند فاکتورهای دیگری علاوه بر خطای راننده در تصادفات دخالت دارد.
تقریباً 147000 نفر در سال در اثر حوادث جاده ای کشته می شوند. این گونه تخمین زده می شود که تقریباً 60 درصد از تلفات جاده ای در راه های دوخطه برونشهری رخ می دهد و تقریباً نیمی از این تلفات در مقاطع قوسی شکل مسیر اتفاق می افتد . بررسی تصادفات نشان داده است که در راه های دوخطه برونشهری ، نرخ تصادفات در قوس های افقی 3 تا 5 برابر بیشتر از مقاطع مماس مسیر می باشد .
بسیاری عقیده دارند که دستورالعمل ها طرح هندسی راه ، مقیاس مشخص و صحیحی را از ارزیابی سطح ایمنی راه ها ارائه نمی کند . تعداد کثیری از نویسندگان نگرانی خود را پیرامون عدم درنظرگیری ملاحظات ایمنی به صورت کمّی ( مقداری ) در دستورالعمل های طرح هندسی ، بیان کردند . به عنوان مثال :
[ 3 ]Feuchtinger and Christoffers: [وقتی جاده ای مورد بهره برداری قرار می گیرد تصادفات رخ داده در آن ، تنها نشان دهنده عملکرد ایمنی جاده است . در فاز طراحی ، روشی برای بیان ایمنی ترافیک وجود ندارد [.
[ 4 ]Bitzl :
]بر خلاف سایر رشته های مهندسی ، در طراحی راه تقریباً غیرممکن است که بتوان سطح ایمنی جاده را تعیین کرد . به عبارت دیگر ، دستورالعمل ها مقادیر بنیادی و اصولی را برای توصیف سطح ایمنی راه در ارتباط با پارامترهای طراحی و شرایط ترافیکی فراهم نکره اند ، در
حالی که در سایر رشته های مهندسی مانند سازه ها ضوابط و معیارهای ایمنی برای ساخت پلها و ساختمان ها وجود دارد[ .
[ 5 ] Kerbs and Kloeckner:
]اگر دستورالعمل های طراحی مسیر ایمنی جاده ها را تضمین می کنند ، پس هیچ یا تعداد اندکی تصادف باید رخ دهد . وقتی تصادفی اتفاق می افتد ، فقط رانندگان به خاطر این اتفاق ناگوار سرزنش می شوند . تصادفات به طور یکنواخت در سطح شبکه راه توزیع نشده اند. نقاطی که تصادفات بالاتری دارند نشانه آشکاری هستند که علاوه بر اشتباه راننده ، پارامترهای تأثیرگذار دیگری دخالت دارند [.
[ 5 ] Mackenroth:
] وقتی راننده ای درنقطه حادثه خیزی از جاده تصادف می کند ، اغلب گفته می شود که طرز رانندگی او عامل تصادف بوده است . وقتی رانندگان به دفعات زیاد در یک نقطه از جاده دچار حادثه می شوند مشخص می شود که مشکل تنها از رانندگان نیست ، بلکه اساساً طرح هندسی مسیر نیز مرتبط با این موضوع است [.
بنابراین جابجایی موثر و ایمنی ترافیک به طور قابل ملاحظه ای تحت تأثیر مشخصات هندسی مسیر است . مشاهده نقشه های نقاطی که تصادف در آن ها رخ داده است نشان می دهد که تصادفات در محل قوسی ها ، به ویژه قوس های بسیار تیز ، تجمع یافته اند .
در همین ارتباط ، این یک واقعیت است که راه های دوخطه برونشهری بیشترین خطر تصادفات و صدمات را ایجاد می کنند . بنابراین به این بخش از شبکه راه باید در مراحل طراحی ، طراحی های مجدد و همچنین انجام فعالیت های RRR ( ترمیم ، نوسازی و بازسازی رویه راه ) توجه و تأکید خاصی داشت .
بسیاری از متخصصان بر این عقیده اند که تغییرات ناگهانی در سرعت عملکردی منجر به تصادفات در راه های دوخطه برونشهری می شود و این ناپایداری و ناسازگاری در سرعت ممکن است به طور قابل ملاحظه ای ناشی از تغییرات ناگهانی در مشخصات و المان های مسیر باشد .
بنابراین اگر مقاطع راه نسبت به هم سازگارتر و هماهنگ تر ساخته شوند ، رفتار رانندگی نیز پایدارتر و سازگارتر شده و این یکی از گام های ارزشمند در جهت کاهش مانورهای پرخطر راننده و افزایش ایمنی ترافیک در راه های دو خطه برونشهری می باشد .
بنابراین مقاطع قوسی شکل مسیر و قوس های اتصالی که با آنها مرتبط است می تواند عامل مهمی برای کاهش تعداد و شدت تصادفات باشد. عدم سازگاری و هماهنگی بین سرعت خودرو و شرایط مسیر و هندسه آن موجب به وجود آمدن حادثه می شود که یکی از اهداف اصلی در این پژوهش کاهش این نوع از تصادفات است .
اگر المان های راستای افقی مسیر با یکدیگر سازگار نباشند ، راننده به علت مواجه شدن با تغییرات ناگهانی در مشخصات مسیر ، نمی تواند سرعت مناسبی برای خودرو تعیین کند و بنابراین کنترل وسیله نقلیه به ویژه در قوس ها ا ز دست او خارج می شود . این ناسازگاری ها باید توسط مهندس کنترل شود . از آنجایی که راه های دوخطه برونشهری میزان نرخ تصادفات و نرخ هزینه تصادفات بالاتری را نسبت به راه های چندخطه از خود نشان می دهند ، تأکید و توجه خاصی باید به این بخش از شبکه راه در طی فرایندهای طراحی ، طراحی های مجدد ، پروژه های ترمیم ، نوسازی و بازسازی رویه راه قرار داده شود .
روش توصیف شده در این پژوهش ، یافته های حاصل از معیارهای سنجش :
1 – سازگاری در طراحی
2 – پایداری در سرعت عملکردی
3 – تناسب و هماهنگی در دینامیک رانندگی
را تأیید و تصدیق می نماید .
سپس این معیارهای ایمنی باهم ترکیب شده و به صورت یک مدل ساده سازی شده کلی جهت ارزیابی فرایند ایمنی درآمد. همچنین در این تحقیق ، موضوع ایمنی با ملاحظات اقتصادی ، زیست محیطی و مسائل زیباشناختی هماهنگ گردیده و در نظر گرفته شده است . این پژوهش می تواند به عنوان راهنما و کمک کننده ای گرانبها برای اساتید و مربیان ، دانشجویان ، مشاوران و مهندسان راه و همچنین پژوهشگرانی که در زمینه طرح راه و مهندسی ایمنی ترافیک فعالیت می کنند باشد .
بر اساس اطلاعات و داده های بسیار زیادی که پیرامون سرعت عملکردی و تصادفات در اروپا و امریکا فراهم بود ، رده های طراحی ایجاد شدند تا از نظر ایمنی ترافیک ، مقاطع جاده را در سه سطح طراحی خوب ( خطر كم )، متوسط (دارای نقص های ایمنی متوسط) و ضعیف (خطرناك) تقسیم بندی كنند. این سطوح طراحی بر اساس 3 معیار ایمنی ارزیابی می شوند که سرعت طرح و سرعت عملکردی و تناسب در دینامیک رانندگی را برای طراحی راه های جدید و بررسی راه های موجود دوخطه برونشهری ، مورد ارزیابی قرار می دهند.
به منظور دستیابی به یک فرایند ارزیابی کلی و سراسری ، این سه معیار ایمنی با هم ترکیب شده و به صورت یک مقیاس ایمنی سراسری درآمدند . در نهایت ، روابط بین نرخ تصادفات ( AR ) و نرخ هزینه تصادفات ( ACR ) با پارامترهای طراحی ( نرخ تغییر انحنای یک مقطع قوسی شکل ، شعاع قوس ، پهنای روسازی ) برای سطوح سه گانه تجهیزات جاده ای مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)