وبلاگ

در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق ، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم . همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم . چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سؤال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است . در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است .
2-1) تاریخچه مطالعاتی

حاكمیت شركتی به شكل امروزی در ابتدای دهه ١٩٩٠ در انگلستان، آمریكا و كانادا به منظور پاسخ به مشكلات مربوط به كارایی هیئت مدیره شركتهای بزرگ پی ریزی شد. به تدریج با گسترش دامنه بحرانهای مالی طی سالهای اخیر تأكید بیشتری بر برقراری مكانیزمهای حاكمیت شركتی در سایر كشورهای دنیا شده است. بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخی از شركتهای بزرگ كه زیانهای كلانی بویژه برای سهامداران داشته است ناشی از ضعف سیستمهای حاكمیت شركتی آنها بوده است. حاكمیت شركتی می‌تواند باعث ارتقاء استانداردهای تجاری شركتها، تشویق، تأمین و تجهیز سرمایه هاو سرمایه‌گذاران و بهبود امور اجرایی آنها ‌گردیده و یكی از عناصر اصلی در بهبود كارایی اقتصادی شركتهاست چرا كه ناظر بر روابط سهامداران، هیئت مدیره، مدیران و سایر ذینفعان آنهاست.یکی از موارد بررسی حاکمیت شرکتی در رابطه با سیاست تقسیم سود شرکتهاست. دررابطه با سیاست تقسیم سود تحقیقات زیادی انجام شده، اما بررسی رابطه میان 

میزان حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود، در کشور ما انجام نگرفته است.

3-١( بیان مسأله
تحقیقات اخیر بیانگر آن است که بهبود محیط قانونی ٬ ترکیب سهامداران و ساختار هیات مدیره در راستای حقوق کلیه ذینفعان منجر به انتظار نرخ بازده مورد انتظار کمتر و به تبع آن ارزش گذاری بیشتر شرکت گردد . شایان ذکر است که کلیه مباحث و تحیقات راجع به ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در قالب تئوری نمایندگی تبیین و تشریح می گردد ٬ به عبارتی تئوری نمایندگی مطلع بسیاری از مباحث راهبری شرکتی است . چرا که هزینه هایی که صرف بهبود ساز و کارهای حاکمیت شرکتی می گردد به نوعی منجر به کاهش مشکلات نمایندگی و به تبع آن هزینه های نمایندگی می گردد. درابتزر و دیگران ،٢٠٠٣ اعتقاد دارند که ٬ هدف بسیاری از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی دست یابی به شرکتهای مسئولیت پذیر ٬ پاسخگو ٬ مدیران ارزش آفرین و در نهایت کنترل شرکت هاست. به عبارتی قوانین حاکمیت شرکتی به دلیل رفع تضادهای احتمالی بین سهامداران ٬ کارگران و مدیران در بازارهای بین المللی ٬ توسعه یافته است .
با تفویض اختیارات نامحدود از سوی مالکان شرکت به هیئت مدیره ، توجه به نظام راهبری شرکتها به صورت چشمگیری افزایش یافته است . راهبری شرکتها مجموعه ای از مکانیسم های کنترلی درون شرکتی (اکثراً اختیاری) و برون شرکتی ( اکثراً شامل قوانین و مقررات) می باشد که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو و نیازها و اختیارات هیئت مدیره را از سوی دیگر برقرار می نماید و در نهایت این مکانیسم ها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه کنندگان منابع مالی و سایر گروه های ذینفع فراهم می نماید مبنی بر اینکه سرمایه گذاریشان با سود معقولی برگشت شده و منافع ایشان لحاظ خواهد شد (زمانی 1389،ص 85)2.
از نظر کمیته کدبری ، وجود اعضای غیر موظف در هیئت مدیره شرکت ،تفکیک رئیس هیئت مدیره از مدیر عامل،وجود کمیته های فرعی هیئت مدیره (کمیته حسابرسی) ، میزان مالکیت مدیران ، میزان مالکیت سهامداران عمده و…. از مصادیق نظام راهبری شرکت می باشند .
سالیان زیادی است که این موضوع در ادبیات مالی و اقتصادی کشورهای توسعه یافته مطرح گردیده است بالاخص در سالهای اخیر با رخدادهایی همچون فروپاشی برخی از شرکتهای بزرگ و کوچک در جوامع اقتصادی جهان ، از سوی دولت ها و کمیسیونهای بورس اوراق بهادار نسبت به نظام راهبری شرکتها توجه شده و در این زمینه به مطالعات گسترده و تدوین استانداردها و اصول فراگیر اقدام شده است .

در این فصل پس از بیان مساله تحقیق به اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم همچنین اهداف تحقیق را بیان می كنیم و سپس به چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق اشاره می كنیم در ادامه به ارائه فرضیات تحقیق و تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق می پردازیم .  
2-1 تاریخچه مطالعاتی
روکا و همکاران
درتحقیقی به بررسی مشکلات منتج به سرمایه ­گذاری کمتر از حد و سرمایه ­گذاری بیشتر از حد پرداختند آنها نشان دادند تقابل بالقوه موجود میان مدیریت، مالکیت وام و وام دهندگان به ساختار سرمایه حاکمیت شرکتی و سیاستهای سرمایه ­گذاری شرکت اثر گذاشته و منجر به افزایش اتخاذ تصمیمات ناکارا توسط مدیریت و انجام سرمایه ­گذاریهای غیر بهینه که هر دو از عوامل اصلی سرمایه ­گذاری کمتر و بیشتر ازحد می­باشند. می­گردد، همچنین تصمیم ­گیری اشتباه مدیران در انتخاب پروژه­ های زیان ده و یا دارای ریسک بالا منجر به سرمایه ­گذاری کمتر از حد یا بیشتر شده و منافع مالکان و وام دهندگان را با مشکلاتی مواجه می­سازد.
وردی:
وی در تحقیقی به بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری­ مالی و کارایی سرمایه ­گذاری در نمونه ­ای متشکل از 38،062 شاهد (شرکت- سال) در طی سالهای 1980 تا 2003 پرداخت وی کیفیت گزارشگری مالی را با بهره گرفتن از مدل جونز و از طریق نمودار کیفیت اقلام تعهدی بررسی نمود و نشان داد که شاخص ­های کیفیت گزارشگری مالی هم با سرمایه ­گذاری کمتر از حد و هم با سرمایه ­گذاری بیش از حد رابطه­ای منفی دارد گذشته از این نتایج، وی دریافت که ارتباط میان کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه ­گذاری بیش از حد برای شرکت­هایی که دارای مانده وجه نقدی بیشتری هستند و سرمایه ­گذاران پراکنده­ای دارند بسیار قوی می­باشد که این امر خود اشاره دارد به اینکه کیفیت گزارشگری مالی عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از مشکلات نمایندگی و در نتیجه هزینه­ های سهامداران برای نظارت بر مدیریت را کاهش داده و منجر به گزینش صحیح پروژه­ های می­گردد وی همچنین نشان داد رابطه کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه­­گذاری کمتر از حد برای شرکتهایی که با محدودیت دارای تأمین مالی مواجه بوده قوی­تر می­باشد در نهایت، محقق در این پژوهش اثبات می­ کند که رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی (کیفیت اقلام تعهدی) و کارایی سرمایه ­گذاری برای شرکت­های دارایی محیط اطلاعاتی با کیفیت پایین، قوی­تر است.
بیدل و هیلاری:

آنها در تحقیق دیگر خود با عنوان چگونه کیفیت حسابداری مالی، کارایی سرمایه ­گذاری را افزایش می­دهد را به بررسی رابطه این دو متغیر پرداخته ونشان دادند که کیفیت بالاتر حسابداری عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین افراد مطلع و آگاه وافراد ناآگاه را کاهش داده و موجب 

افزایش کارایی سرمایه ­گذاری در اقلام سرمایه­ای در اثر رفع عیوب ممکن در آن که ناشی از گزینش نادرست و خطر اخلاقی می­باشد می­گردد آنها به این نتیجه دست یافتند که شرکتهای دارای کیفیت بالای حسابداری دارای بازگشت سرمایه بهتر و همچنین بازدهی بالاتر در سرمایه ­گذاریهای خود بوده و این امر (کیفیت بالاتر حسابداری) همچنین بهره­وری سرمایه ­گذاری در دارایی­ های سرمایه­ای را نیز به صورت میانگین افزایش می­دهد با تلفیق این یافته با تحقیق قبلی آنها که مؤید کاهش حساسیت در برابر جریانات نقدی در زمان افزایش کیفیت حسابداری بود می­توان دریافت که کیفیت بالاتر حسابداری، سرمایه ­گذاری بیش از حد را بیشتر از سرمایه کمتر از حد کاهش می­دهد آنها همچنین نشان دادند که حساسیت جریان نقدی ناشی از سرمایه ­گذاری در برابر تغییرات کیفیت حسابداری در شرکتهای دارای مشکلات تأمین مالی بیشتر بوده و این حساسیت در شرکتهایی که جریانات نقدی تولید شده در فرایندهای داخلی آنها کمتر از شرکتهایی باشد که دارای حجم زیادی از چنین جریانات نقدی هستند بسیار قوی­تر است یافته­ های آنها مؤید این مطلب بود که شرکتهای دارای کیفیت حسابداری بالاتر امکان به هدر رفتن سرمایه ­گذاری های صورت گرفته در اقلام سرمایه­ای را برای خود کاهش داده و الگویی از سرمایه ­گذاری دراقلام سرمایه­­ای را ارائه می­ دهند که علی­رغم پایداری بیشتر بسیار ناهمگن و متفاوت با سایر شرکتها می­باشد.

بیدل و هیلاری و وردی
این گروه در تحقیقی با عنوان چگونه کیفیت گزارشگری مالی با کارایی سرمایه ­گذاری مرتبط است؟ به تبیین این موضوع پرداخته که کیفیت بالاتر گزارشگر مالی کارایی سرمایه ­گذاری در اقلام سرمایه­ای را در اثر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه عواملی چون گزینش نادرست یا خطر اخلاقی، افزایش داده و منجر به کاهش سرمایه ­گذاری بیشتر و کمتر از حد می­گردد یافته­ های آنها موید این مطلب بود که همبستگی مثبت یا منفی کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه ­گذاری در شرکتهایی که محیط عملیاتی آنها مستعد سرمایه ­گذاری کمتر از حد یا سرمایه ­گذاری بیشتر از حد می­باشد بیشتر است همچنین شرکتهایی دارای کیفیت گزارشگری مالی بالا انحراف کمتری از سرمایه ­گذاریهای پیش ­بینی شده و بودجه بندی سرمایه­ای خود داشته و حساسیت کمتری در مقابل شرایط اقتصادی ( در سطح شرکت، و نه سطح کلان اقتصادی) در این رابطه از خود نشان می­دهند. این نتایج بیانگر آن است که وجود پیش ­بینی میان گزارشگری مالی و کارایی سرمایه ­گذاری می ­تواند اصطکاک میان این دو موضوع که عمدتاً نشأت گرفته از خطر اخلاقی و گزینش نادرست بوده و کارایی سرمایه ­گذاری را مختل می­نماید کاهش دهد. آنها همچنین به این نتیجه دست یافتند که کیفیت بالای گزارشگری مالی در شرکتهایی که از نقدینگی مناسبی بهره­مند بوده و اهرم پایینی دارند (بدهی­ها اندکی دارند) با کاهش سرمایه ­گذاری و در شرکتهایی که دارای محدودیت در نقدینگی بوده و اهرم بالایی دارند (بدهی­های بالایی دارند) با افزایش سرمایه ­گذاری در ارتباط است. به علاوه شرکتهای دارای کیفیت گزارشگری بالا در زمانی که مجموع سرمایه ­گذاریهای آنها انبوه باشد کمتر و زمانی که مجموعه سرمایه ­گذاری­های آنها اندک باشد سرمایه ­گذاری بیشتر می­نماید تحقیق فوق نشان داد کیفیت گزارشگری مالی، سرمایه ­گذاری را برای شرکتهایی که دارای مشکلاتی در این زمینه می­باشند تسهیل و برای شرکهای دارای سرمایه ­گذاری بیشتر از حد محدود می­سازد، در نتیجه شرکتهای دارای نسبت بالای گزارشگری کمتر محتمل است که از سطوح سرمایه ­گذاری پیش بینی شده برای خود انحراف یابد. در نتیجه یافته آنها موید این مطلب بود که کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه ­گذاری کمتر و بیشتر از حد در ارتباط است رابطه علی میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه ­گذاری وجود دارد و بین کیفیت گزارشگری و سرمایه ­گذاری کمتر و بیشتر از حد رابطه معناداری برقرار است.

امروزه ، بسیاری از شرکت ها با تمرکز بر یک تخصص و یا مهارت ویژه فقط و فقط برای ارائه خدمات به مجموعه ای بیرون از خود فعالیت می کنند.تحقیقات نشان می دهد منافع حاصل از برون سپاری برای بسیاری از شرکتها، زیاد بوده و مهمترین آنها صرفه جوئی در وقت و هزینه و ارتقای کیفیت و آزاد سازی منابع داخلی به منظور استفاده بهینه از آنها بوده است .
در کشور ما بدلیل مختلف ، برون سپاری به مفهوم وسیع و گسترده خود مورد استفاده و توجه مدیران ومسئولان قرار نگرفته است .از این رو لازم است محققان و مدیران صنعتی در جهت بکارگیری آن ونیز بایدها ونبایدها در انجام آن به مطالعه و تحقیق بپردازند تا طبق شرایط مشخص علمی بدانیم چه چیز را ، چه وقتی و به چه طریقی و به چه کسی بسپاریم .
مقایسه بهای تمام شده خدمات بعد از برون سپاری فعالیتها با بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری در شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی ، هدف محوری این پژوهش قلمداد می شود.
در این فصل به شرح بیان مساله ،‌ضروتهای انجام تحقیق، پرسش اصلی تحقیق، اهداف تحقیق ، فرضیات تحقیق،‌روش تحقیق ، مدل تحلیلی تحقیق ، قلمرو زمانی ، مكانی و موضوعی تحقیق ، تعاریف واژه ها و اصطلاحات بپردازد.
2-1 تاریخچه مطالعاتی
مطالعات و تحقیقات زیادی درباره اهمیت برون سپاری صورت پذیرفته است .در بسیاری از این مطالعات به نقش برون سپاری در کاهش هزینه ها توجه شده است و به عنوان مثال شرکت کرایسلر در سال 1997 از طریق برون سپاری 325 میلیون دلار به سود خود افزود و بالغ بر 1.2 میلیارد دلار صرفه جویی نموده است . شرکت های معتبری که مجله معروف فورچن نام آنها را جزء شرکتهای برتر اعلام می کند ، معمولا تمامی یا بخش از فعالیت های خود را برون سپاری می کنند. نقشی که استراتژی رقابتی یک شرکت در تعیین کارکردهای سازنده استراتژی های مدیریتی عملکرد تجاری سازمانها بازی می کند ، موضوع اصلی پیکره تحقیقات پیشین بوده است .تحقیقات صورت گرفته در

 زمینه برونسپاری در ارتباط عرضه کنندگان ، مدیریت عرضه کنندگان ، ارتباط عرضه کنندگان و استراتژی های تدارکات و ریسک ها و فواید برون سپاری و . . . می باشد (عباسپور ، 1387، 45)1.

آقای احسان عباسپور به بررسی اثر محرک های برون سپاری و اولویت های رقابتی بر عملکرد تجاری شرکت بهره برداری نفت وگاز کارون و همچنین بررسی اولویت های رقابتی بر محرک های برون سپاری شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون پرداخته اند که نتایج این تحقیق وجود یک رابطه معنی دار بین محرک های برون سپاری با عملکرد تجاری و اولویت های رقابتی شرکت وجود دارد ولیکن بین اولویت های رقابتی و عملکرد تجاری رابطه معنی داری وجود نداشت .
دانشی و دلاوری به بررسی اثرات برون سپاری بخش اتفاقات و عملیات شرکت توزیع نیروی برق اهواز در کاهش هزینه ها در سال 1387 پرداخته اند که ماحصل نتایج این است که با توجه به خصوصی سازی در کشورهای دیگر و مزایا و محدودیتهای هر کدام از روش ها و شرایط خاص صنعت ، شایسته است قبل از هر گونه اقدامی در شرکت توزیع نیروی برق اهواز اهداف برون سپاری و اثرات مورد انتظار از طریق کمیته برون سپاری مشخص و ازطریق برنامه مرتبط هدف گذاری گردد.
قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

در این فصل موضوعاتی از قبیل بیان مساله، اهداف تحقیق، اهمیت تحقیق ، فرضیات، سوالات و .. مورد بررسی قرار می گیرند.
2-1 تاریخچه مطالعاتی
تحقیقات داخلی
فدایی در بررسی آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده بر بخشهای مختلف اقتصادی در ایران (تحلیل داده-ستانده) به بررسی ظرفیت بالقوه مالیاتی كشور می پردازد كه بین ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولیهای بالفعل، شكاف قابل توجهی وجود دارد و حاكی از آن است كه با اتخاذ تدابیری در جهت اصلاح نظام مالیاتی و رفع مشكلات موجود، می توان وصولی های مالیاتی را افزایش داده و اتكا به درآمدهای نفتی را كاهش داد. بدون از بین بردن مشكلات سیستم مالیاتی، این سیستم قادر به تامین بخش عمده ای از هزینه های دولت نخواهد بود. در این راستا می توان به مساله ((مالیات بر ارزش افزوده)) به عنوان یكی از روش های اخذ مالیات توجه داشت كه در سه دهه اخیر نیز مورد توجه و استفاده بیش از 90 كشور جهان قرار گرفته است. اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای اولین بار در یک شكور، آثار اقتصادی متددی بر جای خواهد گذاشت كه به طور كلی می توان این آثار را به سه دسته تقسیم كرد:1- آثار قیمتی (تورمی). 2- آثار توزیعی. 3- آثار درآمدی.این تحقیق در جهت بررسی آثار تورمی اجرای ((مالیات بر ارزش افزوده)) بر بخشهای مخلتف اقتصادی در ایران صورت می گیرد تا با شناخت دقیق اثار تورمی ((مالیات برارزش افزوده)) بر هر كدام از بخشهای اقتصاد و با در نظر گرفتن آثار تورم در كشورمان تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شود. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد كه از 78 بخش اقتصاد، 36 بخش اثرات قیمتی ضعیف، 13 بخش اثرات قیمتی متوسط و 29 بخش اثرات قیمتی شدید دارند (سناریوی اول).با بهره گرفتن از ((مدل قیمت)) مشاهده می كنیم كه:
دامنه تورم ناشی از اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر 78 بخش اقتصاد ایران، بین 0003/0 درصد تا 4/39 درصد متفاوت است (سناریوی دوم). در این تحقیق پیشنهاد شده است كه پس از اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 10 درصد، بخشهای اقتصادی با اثرات قیمتی شدید (29 بخش)-سناریوی اول-و بخشهایی كه آثار تورمی آن بزرگتر یا مساوی 1/10 درصد است (34 بخش)-سناریوی دوم معاف گردند. نهایتا می توان گفت كه 36 بخش اقتصاد قطعا می تواند مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد و 8 بخش نیز مشروط به درآمدهای مالیاتی مورد انتظار حاصل از 36 بخش مشمول می باشند. میزان تورم حاصل از اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 10 درصد در كل اقتصاد، قبل از معاف كردن بخشها 5/13 درصد و پس از معاف كردن بخشها 2/1 درصد می باشد (فدایی، 1379، 22)1.

موضوع ساختار سرمایه از جمله مسائلى است كه تا كنون تحقیقات و آزمونهاى زیادى بر روى آن انجام شده است،و در حال حاضر نیز 

تحقیقات نظرى و بررسى هاى تجربى در مورد آن ادامه دارد. مباحث تئوریک در خصوص ساختار سرمایه، در پى رسیدن به حدى از تعادل بین دو منبع اصلى تامین مالى یعنى بدهى و حقوق صاحبان سرمایه است كه بتواند در آن نقطه، ارزش سهام شركت را به حداكثر رسانیده، در مقابل ،هزینه منابع تامین مالى را نیز به حداقل ممكن كاهش دهد. تحقیقات انجام گرفته منجر به مدلى كاربردى به منظور بهینه سازى ساختار سرمایه نگردیده اند. شاید یكى از دلایل این باشد كه علیرغم وجود مدلهاى متفاوت براى امكان سنجش تاثیر ساختاری سرمایه بر ارزش شركت، مدل برترى مشخص نگردیده است. در میان معیارهاى ارزشكذارى شركت، مدل ارزش افزوده اقتصادى به عنوان مدلى نوین كه با خلق ارزش در واحدهاى انتفاعى ارتباط بیشترى دارد مطرح مى گردد. لذا در این تحقیق با این پیش فرض كه EVA یک معیار مناسب در بررسى عملكرد یک بنگاه اقتصادى مى باشد، ارتباط نزدیكى با ایجاد ارزش دارد، جهت سنجش اثر ساختار سرمایه بر روى ارزش شركت، ثروت سهامداران مورد توجه قرار مى گیرد. لذا، این تحقیق درصدد است ارتباط بین ارزش افزودة اقتصادى و ساختار سرمایه را در راستاى پاسخگویى به پرسش اصلى پژوهش مورد آزمون تجربی قرار دهد. فرضیه ای كه مارا در حل مساله تحقیق هدایت می كند عبار ت است از اینكه بین EVA و نسبت های ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد ( صوفیانی ، 1384، 13)2.

ارائه اطلاعات مربوط به ارزش افزوده و اجزای آن، همچنین محتوای اطلاعاتی این متغیر حسابداری ، در چند دهه اخیر مورد بحث محافل و مجامع مالی و حسابداری بوده است. در تحقیق حاضر، هدف اصلی بررسی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده (شامل ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی) در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات می باشد.ارائه مدلی جهت پیش بینی بازده سهام براساس متغیرهای فوق نیز از دیگر اهداف تحقیق حاضر است.
بدین منظور ارتباط بازده سهام و تغییرات داده های مربوط به ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده نقدی، سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات ، برای شركتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1375 تا 1381 مورد آزمون قرار گرفته است، و در این مورد از مدلهای اقتصادسنجی استفاده می شود و جهت آزمون فرضیات مربوط، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای داده ها، یكبار به شكل مقطعی ‏‎Cross-Sectional‎‏ و بار دیگر بصورت تجمعی‏‎Pooled‎‏ استفاده می گردد . نرم افزار آماری مورد استفاده در این تحقیق نیز11‏‎SPSS-‎‏ می باشد(مشایخی ، 1383، 37)1.
صاحبان سرمایه به عنوان مالكان شركت همواره به دنبال ارزیابی عملكرد مدیران این واحدها بعنوان نماینده آنها در بكارگیری منابع سرمایه گذاری شده خود می باشند و در این رابطه از معیارهای مختلفی استفاده می نمایند. یكی از معیارهای جدید مطرح شده برای ارزیابی عملكرد ارزش افزوده اقتصادی می باشد. این معیار نتایج عملكرد مدیریت واحد تجاری را با توجه به منابع در اختیار آنها اندازه گیری می كند. تحقیق حاضر به منظور تعیین ارتباط بین عملكرد كارا و بهره ورانه مدیران و خلق ارزش واقعی برای شركت به بررسی تاثیر استفاده كارا از منابع در ایجاد ارزش برای شركت ها می پردازد. بدین منظور دو فرضیه اصلی در این تحقیق طراحی شد. فرضیه اصلی اول مبنی بر “نسبت های فعالیت یا كارایی در یک واحد تجاری با ارزش افزوده اقتصادی خلق شده توسط آن واحد رابطه ای معنادار دارد” بود. فرضیه اصلی دوم نیز عبارت از “نسبت گردش كل دارایی ها در یک واحد تجاری بیشترین همبستگی را با ارزش افزوده اقتصادی خلق شده توسط آن واحد دارد” بود. پس از آزمون فرضیات فرعی تحقیق همبستگی معناداری بین هیچیک از 4 نسبت فعالیت مورد بررسی (به استثنای همبستگی ضعیف مشاهده شده بین گردش موجودی كالا و EVA كه قابل اغماض بود) و EVA محاسبه شده شركت ها طی دوره بررسی بدست نیامد. در نتیجه اولین فرضیه اصلی این تحقیق رد شد. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات فرعی تحقیق بیشترین همبستگی بین EVA و گردش موجودی كالا مشاهده شد كه درنتیجه فرضیه اصلی دوم این تحقیق نیز رد شد (حراف عموقین ، 1383، 64)2.
هدف از انجام این تحقیق اولویت‌بندی روش های پاداش‌دهی در ارتباط با افزایش انگیزه مدیران به منظور افزایش ثروت سهام‌داران است تا بدینوسیله صاحبان صنایع بتوانند بهترین روش پاداش‌دهی را انتخاب نمایند و از این طریق مهمترین هدف سازمان كه ایجاد ارزش افزوده برای مالكان است را محقق نمایند.همچنین هدف دیگر تحقیق حاضر ارائه روش پاداش‌دهی مناسب در جهت كاهش تعارض میان مدیران و مالكان میباشد.بطوریكه پاداش پرداختی بیشترین همبستگی را با عملكرد مدیران نیز داشته باشد ( صارمی ، 1380، 35)3.

یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکا بر صورت های مالی تصمیم های نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه گزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود. اما همان طور که از تعریف مدیریت سود بر می آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص را تأمین می کند، سود را طوری گزارش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد. حسابرسان وظیفه دارند بر مطلوبیت صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، در حالی که استاندارد های حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد . در واقع مشکل از آنجا ناشی می شود که مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت های مالی می شود، در حالی که صورت های مالی از نظر قرار گرفتن درچارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورت های مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری ها می باشد، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکا بودن سود می تواند آن ها را در اتخاذ تصمیم یاری دهد (مشایخی و صفری، 1385،ص 36)1.
در این راستا یک مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارائه نادرست اقلام صورت های مالی مورد رسیدگی بوده و می تواند نسبت به ارائه صحیح آن بر صاحبکار خود تأثیرگذار باشد تا در نتیجه آن اطلاعات مالی قابل اتکایی گزارش شود. رسیدن به این هدف مطلوب به خصوصیات مؤسسات حسابرسی کاملاً وابسته است و این خصوصیات مؤسسات حسابرسی می تواند به شکل مثبت یا منفی با کیفیت حسابرسی در ارتباط باشد به نظر تیت من و ترومن2 (1989) حسابرس با کیفیت تر صحت اطلاعات ارائه شده را بهبود می بخشد و به سرمایه گذاران اجازه می دهد برآورد دقیق تری از ارزش شرکت بدست آورند (پورکریم، 1388،ص3)3.
هدف کلی حسابرسان حفاظت ازمنافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت های مالی است. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند (تندلو و ون استرایلن، 2008، ص449) [1]. در این میان انگیزه های مدیران در جهت اعمال منافع شخصی خود در کیفیت سود، مانع از رسیدن حسابرسان به اهداف خود می شوند. در مقابل حسابرسان می­توانند با افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود صورت گرفته توسط مدیران را کشف کرده و مدیران را در اعمال مدیریت سود در تنگنا قرار دهند. با توجه به مطالب مطرح شده در بالا هدف ما در این پژوهش، بررسی ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شركت های پذیرقته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و سعی کرده ایم به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دهنده مدیریت سود پایین در این شرکت هاست یا خیر؟
2-1) تاریخچه مطالعاتی
مطالعات خارجی

• دی آنجلو و نئو ،1993، در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که ، هنگامی که حسابرسان با کیفیت تر (کم کیفیت تر) انتخاب می شوند ، مدیران توانایی کمتری (بیشتری) برای دستکاری سود به منظور تحقق سود پیش بینی شده دارند. آنها با توجه به نتایج تحقیق خود استدلال می کنند که مدیران برای حداقل کردن تفاوت بین سود پیش بینی شده و سود گزارش شده انگیزه دارند و از اقلام تعهدی و سایر رویه های حسابداری احتیاطی برای دستکاری سود گزارش شده و در جهت کمینه کردن این تفاوت استفاده می کنند (پورکریم، 1388،ص 65)2.

• فرانسیس و همکارانش ،1999، در تحقیق خود به این نتیجه رسیده اند که ، مدیران شرکت های دارای اقلام تعهدی بالا به منظور ایجاد اطمینان از عدم مشارکت در فرصت های مدیریت سود انگیزه دارند تا حسابرسان با کیفیت را به کار گیرند که در این تحقیق معیار اندازه گیری کیفیت حسابرسی نام تجاری حسابرس (اندازه حسابرس) است . نتایج این پژوهش نشان می دهد که حسابرسان دارای نام تجاری (اندازه حسابرس بزرگ تر) با احتمال زیادتری از طرف صاحبکارانی که تمایل درونی به تغییر در اقلام تعهدی دارند کنار گذاشته می شوند (همان منبع،ص78)3.

• هیلی وكوثاری[2] (1999،2001) در تحقیقات خود درباره مدیریت سود شواهدی درباره مدیریت سود كاهنده در زمانی كه سود بالاتر از سقف حداكثر پاداش یا پایین تر از سقف حداقل پاداش است فراهم كرده اند (حساس یگانه و قنبریان، 1385،ص 42)2.

• تحقیقی در مصر به وسیله ابراهیم ،2001، در مورد کیفیت حسابرسی ، دوره تصدی حسابرس، نفوذ صاحبکار و مدیریت سود انجام
• 
•  شده است . این تحقیق مدارکی در مورد اثر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود فراهم می کند. در این تحقیق از جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی گزارش شده در صورت جریان وجه نقد و بر آورد اقلام تعهدی استفاده شده است. همچنین برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شده جونز در یک سری زمانی استفاده شده است. نتایج تحقیق مدارکی را مورد ارتباط معکوس بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود ارائه می دهد. نتایج نشان می دهد که دوره تصدی حسابرس برخی تأثیرات مثبت بر روی کارایی فرایند حسابرسی و بهبود عملکرد کنترلی فرض شده برای حسابرسان دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که نفوذ صاحبکار نمی تواند بر استقلال حسابرس اثر گذاشته و یا این که حسابرسان به صاحبکاران بزرگ خود اجازه دهند که اختیارات بیشتری در گزارشگری سود داشته باشند (پورکریم، 1388،ص 65)3.

• پیوت وجنین ،2005، به بررسی کیفیت حسابرسی و مدیریت سود پرداختند آنها 255 مشاهده شرکت-سال در سال های 1999 تا 2002 مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که شرکت هایی که توسط پنج بزرگ حسابرسی، حسابرسی می شوند با مدیریت سود کمتری مواجه نیستند و در واقع تفاوت های کیفیت حسابرسی پنج بزرگ تاثیری بر عدم مدیریت سود ندارد (علوی طبری و همکاران، 1388،ص 27)4.

• کن چن وهمکاران ،2005، در مقاله “کیفیت حسابرسی ومدیریت سود برای شرکت های درگیر در عرضه عمومی سهام تایوان ” به بررسی کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در شرکت های درگیر در عرضه عمومی سهام تایوان پرداخته اند در این تحقیق با انتخاب 4 شرکت بزرگ حسابرسی به عنوان حسابرسان با کیفیت و مقایسه سود در شرکت های حسابرسی شده توسط این 4 شرکت با شرکت های حسابرسی شده توسط غیر این 4 شرکت، قبل وبعد از عرضه عمومی سهام در تایوان این نتیجه حاصل شده است که اولاً سود مدیریت می شود وثانیاً بین مدیریت سود وکیفیت حسابرسی ارتباط معنی داری وجود داشته به طوری که بالاتر بودن کیفیت حسابرسی موجب کاهش مدیریت سود در این شرکت ها شده است (چن و همکاران، 2005،ص 88)5.

• مینگ ،2007، دریافت که 10 شرکت حسابرسی بزرگ در کشور چین باعث کاهش مدیریت سود بطور فزاینده ای می شود همچنین دریافت که آوردن شرکت های حسابرسی کوچک تر (نسبت به قبل) ممکن است نشانه ای از کیفیت پایین سود باشد (ابراهیمی کردلر وسیدی، 1387،ص 6)1.

• جال و دیگران ،2007، در مالزی با توجه به بررسی اقلام تعهدی اختیاری شرکت های حسابرسی شونده به این نتیجه رسید که مؤسسات حسابرسی بزرگ تر نسبت به سایر مؤسسات حسابرسی کننده کنترل و صلاحیت بیشتری دارند (همان منبع،ص56)2.

• با این فرض که کیفیت حسابرسی رابطه مثبتی با قابلیت اتکا صورت های مالی دارد. بهن و همکاران ،2007، به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و پیش بینی سود پرداختند فرضیات تحقیق آن ها عبارت بود از این که صحت پیش بینی سود با کیفیت حسابرسی رابطه مثبت دارد و انحراف پیش بینی سود با کیفیت حسابرسی رابطه منفی دارد.

نمونه آماری تحقیق شامل شرکت های آمریکایی برای دوره 5 ساله از سال 1996 تا 2001 می باشد. در این تحقیق کیفیت حسابرسی را بوسیله دو متغیر مستقل، تخصص صنعتی حسابرس و اندازه حسابرس، تعیین کردند. تخصص صنعتی حسابرس بر مبنای دارایی های شرکت های صاحبکار به نسبت کل دارایی های شرکت ها در صنعت خاص و اندازه حسابرس بر اساس 5 بزرگ یا غیر 5 بزرگ بودن موسسات حسابرسی سنجیده شد. نتیجه تحقیق نشان داد که شرکت هایی که توسط حسابرسان با کیفیت تر حسابرسی می شوند پیش بینی های سود صحیح تری دارند و شرکت هایی که توسط حسابرسان غیر 5 بزرگ حسابرسی می شوند انحراف پیش بینی سود بیشتری دارند (علوی طبری و همکاران، 1388،ص 27)3.

• چانتئو و همکارانش ،2007، در تحقیق خود به تحلیل شناخت (درک) بازار سهام از کیفیت حسابرسی بین تعدادی از موسسات حسابرسی کوچک در بازار حسابرسی چین پرداختند. در تحقیق چانتئو و همکاران معیار ارزیابی کیفیت حسابرسی، ضریب واکنش سود یا ERC بود و تحقیق آنها به بررسی رابطه مداوم بین اندازه موسسه حسابرسی و ارزیابی بازار از کیفیت حسابرسی در چین (طی سال های 2001 الی 2003 ) پرداخته است . آنها به یک رابطه مثبت بین اندازه موسسه حسابرسی و درک سرمایه گذار از کیفیت سودآوری دست یافتند. چانتئو و همکارانش دریافتند که بازار سهام واکنش قوی تری نسبت به سودهای غیر منتظره حسابرسی شده به وسیله موسسات حسابرسی بزرگتر نشان می دهد این اثر پیش از کنترل وضعیت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چین و بررسی ویژگی های مالکیت آن مشخص گردید نتایج تحقیقات چانتئو و همکارانش نشان داد که اندازه های مختلف موسسات حسابرسی بزرگتر را، دارای کیفیت حسابرسی بالاتری می دانند و البته

باید این نکته را در نظر گرفت که حسابرسی در چین بر خلاف آمریکا دارای رقابت بالایی نیست (علوی طبری و همکاران، 1388،ص 27)1.

• تحقیقی در آمریکا توسط چمبرز و پاین ،2008، در مورد کیفیت حسابرسی و قابلیت اتکای اقلام تعهدی انجام شده و همچنین تاثیر قانون ساربینز آکسلی بر افزایش قابلیت اتکای اقلام تعهدی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش در سه دوره ی زمانی از سال های (1997-1989)، (2001-1998) و (2005-2002) صورت گرفته است. در این پژوهش استقلال، تخصص در صنعت و ریسک اعتبار و دعاوی حقوقی طرح شده عمده برای موسسات حسابرسی به عنوان شاخص های اندازه گیری کیفیت حسابرسی مطرح شده است. که هر چه استقلال و تخصص در صنعت موسسات حسابرسی، بالا و ریسک اعتبار و دعاوی حقوقی طرح شده علیه حسابرسان، قابل توجه باشد نشانگر کیفیت بالای حسابرسی می باشد. نتیجه ای که از این پژوهش گرفته شده این است که افزایش کیفیت حسابرسی و همچنین به کارگیری قانون ساربینز آکسلی رابطه مثبت معنی داری با قابلیت اتکای اقلام تعهدی صورت های مالی شرکت های مورد رسیدگی دارد