در دادسرا حضور متهم برای تفهیم اتهام و دفاع از خودش ضروری است اما عدم حضور او مانع از تعقیب و انجام تحقیقات نیست و بازپرس یا دادیار موظفند با رعایت اصل بیطرفی دلایل له یا علیه او را جمع آوری و نسبت به او تصمیم نهایی بگیرندکه آرای غیابی نامیده میشود که در این مقاله به آن و نحوه اعتراض به آرای عیابی می پردازیم
در قضاوت اصل شنیدن اظهارات طرفین و سپس صدور حكم می باشد . حضور طرفین در جلسه دادگاه و استماع اظهارات شفاهی آنان و حتی بحث و مناظره اصحاب دعوا ، به قاضی برای كشف حقیقت و رسیدن به واقع كمك شایانی مىكند . از این رو ، تا آنجا كه مقدور باشد باید بر اصل مذكور پافشاری شود . اما در بسیاری از موارد اطلاق این اصل موجب تعطیل شدن خود قضاوت می شود. یعنی اگر ما معتقد باشیم كه باید به دقت اظهارات و صحبتهای طرفین را بشنویم و سپس رای صادر كنیم ؛ نتیجه آن این می شود كه اگر خوانده نخواست به دادگاه بیاید ، قاضی دادگاه نتواند حتی با شنیدن اظهارات خواهان حكم صادر كند . بنابراین اصل شنیدن اظهارات طرفین اصلی مطلق نیست[1] ، و جاهایی كه قانونگذار و شرع مقدس تجویز كرده است ، مشروط بر اینكه خوانده برای رسیدگی دعوت شده باشد ، دادگاه باید بتواند فصل خصومت كند .
به موضوع حكم حضوری و غیابی اختصاص یافته است . به موجب ماده 303 این قانون ، حكم دادگاه حضوری است مگر این كه خوانده یا
وكیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور كتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد .
همانطور كه ملاحظه مىشود ، در ماده 303 از كلمه حكم استفاده شده است . زیرا فقط حكم دادگاه میتواند غیابی باشد و هیچ قراری وصف غیابی پیدا نمیكند . بنابر این قرار دادگاه همیشه حضوری است . علت این امر به خاطر آن است كه غیابی بودن حكم همیشه بستگی به وضعیت خوانده دارد و نسبت به خواهان همیشه حضوری است ، در حالی كه قرارها معمولاً علیه خواهان صادر میشوند . لذا وضعیت خوانده در نوع آن تاثیری ندارد .
الف – ملاكهای غیابی بودن حكم : به موجب ماده 303 ق . آ . د . م . ، در صورت جمع بودن سه شرط ، حكم دادگاه غیابی خواهد بود:
اولاً ؛ خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد .
ثانیاً ؛ خوانده به هیچ وجه دفاع كتبی نكرده باشد .
ثالثاً ، اخطاریه دادگاه به خوانده بطور واقعی ابلاغ نشده باشد .
بنابراین ، در صورت حضور خوانده در یكی از جلسات دادگاه یا ارسال حتی یک لایحه یا در صورت واقعی بودن ابلاغ ، حتی اگر خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و لایحه هم نفرستاده باشد ، موجب حضوری بودن حكم خواهد شد . با توجه به این شرایط ، قاضی پرونده در زمان صدور رای باید توجه كند در صورت جمع بودن هر سه شرط حكم غیابی صادر كند . در صورت وقوع اشتباه از سوی قاضی دادگاه ، خواهان باید این نكته را به دادگاه یادآوری كند تا با اعتراض خوانده به عنوان واخواهی موجب اطاله دادرسی فراهم نشود و در زمان اجرای حكم با مشكل مواجه نگردد .
در یک مورد ، ابلاغ واقعی اخطاریه مانع اعتراض به رأی نخواهد بود ، بلكه عدم حضور خوانده در هیچ یک از مراحل دادرسی و عدم ارسال لایحه دفاعیه یا اعتراضیه ، سبب میشود كه محكوم علیه حق داشته باشد نسبت به رأی صادره در همان دادگاه اعتراض نماید . این مورد در ماده 364 ق . آ . د . پیش بینی شده و مربوط به دادگاه تجدید نظر است . به موجب این ماده ، در مواردی كه رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر محكومیت خوانده باشد و خوانده یا وكیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رای دادگاه تجدید نظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محكوم علیه یا وكیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می باشد ، رای صادره قطعی است .
نظام اداری با توجه به نقش خدمات رسانی به جامعه اداری پیچیدگیهای فراوانی دارد و لازم است در کنار نیروی انسانی ورزیده و آموزش دیده از تکنولوژی، بعنوان یک ابزار کارآمد استفاده نمائیم و روش های مکانیزه را به خدمت بگیریم، زیرا روش های مکانیزه تا حدود زیادی می تواند در تحول و افزایش راندمان کار مؤثر باشند .
ضرورت توجه به نحوه استقرار اجزای سازمانی در مجموعههای اداری یکی از معضلات نظام اداری کشور روش های اجرای آن میباشد این روشها از آنجا که اغلب قدیمی بوده و هیچگاه بصورت مستقل و هماهنگ باسایر سازمانها مورد بررسی قرار نگرفتهاند ، موجب آن گردیده که سازمان های اداری کشور با روش های فعلی پویایی لازم را نداشته و دارای کارایی لازم با نیازهای جامعه نباشند . بررسی روش های اداری کشور و بکار بردن روش های نوین بجای روش های قدیمی و سنتی از اموری است که جهت تحول سیستم اداری لازم بنظر می رسد .
طرح جا و مکان از اولین موضوعاتی است که در تجزیه و تحلیل سیستمها و روش های اداری مورد نیاز در یک مجتمع اداری – خدماتی پرداخته شود .
منطبق نبودن جا و مکان با وظایف یک سازمان باعث کندی و تراکم در کارها میشود . لذا با بکار بردن اصول صحیح طرح جا و مکان میتوان به بهبود روش های انجام کار و افزایش کارآیی اثربخش سازمان کمک کرد، بطوریکه طراحی صحیح و تخصیص فضای مناسب به کارکنان می تواند نتایج مثبت زیر را به همراه داشته باشد :
دیر زمانی نیست که واژه اداره، مشتمل بر مفهوم جایگاه فیزیکی و یا نوعی ساختمان شده است. این ادارات قالب فیزیکی معینی برای عملکرد خود ندارند. در این گونه ادارات، مفهوم عمل تحقق می یابد در واقع اداره عبارتست از نظام اجتماعی خاص که براساس آن عده ای از افراد بشر به منظور نیل به یک سلسله هدف های نسبتاً مشخص با یکدیگر همکاری می کنند. بدین معنی که تصمیم هایی اتحاذ می نمایند و تصمیم هایی را به مرحله اجرا در می آورند.
مجموعه ای از افراد است که با ارتباط و همبستگی متقابل مجموعه واحدی را تشکیل می دهند و نقش معینی را ایفا می کنند. هر نظامی در درون خود از خرده نظام هایی تشکیل می شود.
سیستم سازماندهی اداری اولین بار در مصر ایجاد گردید. دولت جهت کنترل امور زیر بنایی عمومی و راه های ارتباطی خصوصاً عبور و مرور از رود نیل نیازمن وضع مقررات و ایجاد تشکیلات اداری بود.
در چین باستان نیز با بهره گرفتن از تعالیم کنفوسیون در خصوص وظایف دولت شالوده امور بروکراتیک بنا نهاده شد که این تعالیم مورد استفاده و تقلید پاره ای از کشورها از جمله انگستان قرار گرفت.
بتدریج با پیشرفت جوامع و گسترش فعالیت های گوناگون اجتماعی ضرورت ایجاد قوانین و سازماندهی در این جوامع امری اجتناب ناپذیر شد و رفته رفته ادارات دولتی و خصوصی شکل گرفت. نظر عموم بر این است که تاریخ ظهور ساختمان های اداری بزرگ به اوایل قرن 19 در اروپا و امریکا باز می گردد.
تاریخ تحولات نظام اداری ایران به 2 دوره قبل و بعد از اسلام تقسیم می شود.
بهانهای بود برای پرداختن به بحث آسیبشناسی پدیده کودکان خیابانی و خطراتی که متوجه ایشان از طرف جامعه و همچنین وجود این کودکان در بطن روزمرگی کلان شهرها و شهرهای بزرگ دارد که رفع این مشکل تنها در سایه توجه بیشتر وتخصیص مکانی برای نگهداری این کودکان امکان پذیر است.
اهمیت پرداختن به پدیده کودکان خیابانی
بیشک اندیشه مطالعه و بررسی کودکان خیابانی در سال های گذشته اذهان کارشناسان مسائل اجتماعی را مشغول نموده است. کودکان فقیر دارای خانواده یا بدون خانواده که در خیابانها، ایستگاههای راهآهن، و سایر مراکز تجاری زندگی میکنند، بخشی از جامعه بشری هستند که پرداختن به آن، جلوگیری از شروع آسیبهای اجتماعی است.
بر طبق نظر یونیسف، کودکان خیابانی با واقعیت تلخی از جدایی فزاینده خانواده روبهرو هستند و در خطر از دست دادن امکانات اساسی همچون بهداشت و آموزش میباشند. کودکان خیابانی با فقر شدید و تجربه مجموعه خطراتی مواجه هستند که اثر مخربی بر سلامتی آنها دارد. آنها با گرسنگی و تغذیه ضعیف، مشکلات بهداشتی، فقدان سلامت روانی، تأخیر تحولاتی، مشکلات روانشناختی و عدم پیشرفت تحصیلی مواجه هستند. این پیامدهای بیخانمان با دیگر پیامدها زنجیرهای را تشکیل میدهند که نیازهای تغذیهای کودکان برآورده نشود. رشد، تحت تأثیر قرار گرفته و به تبع آن سلامت جسمانی به خطر میافتد و این امر بهداشت روانی را به شدت تحت تأثیر قرار داده، و در نتیجه توانایی تمرکز کاهش مییابد و در پی آن عملکرد اجتماعی به شدت دچار افت میشود.
کمبود این امکانات در سنین نوجوانی و جوانی برای دختران بیخانمان در زمان بارداری که عمدتاً ناخواسته است، کودکان بیخانمان را در معرض وزن کم در زمان تولد، مشکلات سلامت و بیماریهای مزمن، مشکلات شناختی و تحولی سنین رشد و مشکلات تحصیلی قرار میدهد. البته این نکته قابل تأمل است که تعداد بسیار کمی از این کودکان از امکان تحصیلات ابتدایی برخوردار میگردند.
مشکلات سلامتی با مشکلات روانشناختی همراه با عملکرد ضعیف اجتماعی، اضطراب، افسردگی و مشکلات رفتاری به دنبال حضور در خیابان، منجر به بروز شدیدترین آسیبهای روانشناختی میشود.
کودکان خیابانی چه کسانی هستند؟
سازمان جهانی بهداشت، کودکان خیابانی را به چهار گروه مختلف دسته بندی کرده است:
۱ – کودکانی که در خیابانها زندگی میکنند و اولین نگرانی آنها زنده ماندن و داشتن سرپناه است.
۲ – کودکانی که از خانواده خود جدا شدهاند و موقتاً در مأمنی مانند خانههای متروک و سایر ساختمانها، پناهگاه ها و سرپناهها زندگی میکنند و یا از منزل یک دوست به منزل دوست دیگر میروند.
۳ – کودکانی که تماس با خانواده خود را حفظ میکنند ولی به علت فقر، پرجمعیت بودن خانواده و یا سوءاستفاده جنسی و جسمی از آنان در بعضی شبها و اکثر ساعات روز را در خیابانها به سر میبرند.
۴ – کودکانی که در مراکز ویژه نگهداری می شوند اما قبلاً در وضعیت بیخانمانی به سر میبردهاند و در معرض خطر برگشت به همان وضعیت هستند.
از مشخصات برجسته کودکان خیابانی میتوان به این موارد اشاره کرد:
بیگانه و طرد شدن آنها از نظام و ساختار معمول اجتماعی، اقدام به رفتارهای شدید ضداجتماعی (Anormy) و صدمه به خود، داشتن سوء ظن به خدمات رسمی و در نتیجه استفاده کم از منابع کمی موجود، زندگی کردن پایینتر و خارج از محدودههای سنتی سیستم رفاهی.
وجه مشخص دیگر این کودکان گذراندن وقت زیاد در خیابان است. همچنین خیابان منبع اولیه برای معاش این گروه محسوب میشود و بدین ترتیب مشخص میگردد که به طور شایسته و مطلوب توسط بزرگسالان نگهداری نمی شوند. این کودکان معمولاً یا دارای یک والد پدر یا مادر بوده و یا شاهد حضور ناپدری یا نامادری در خانه هستند. در حالتهای بعدی میتوان از کودکانی نام برد که بیسرپرست هستند و یا در مراکز شبانهروزی بهزیستی نگهداری میشوند.
کودکان خیابانی از لحاظ تأمین معاش به چند گروه تقسیم می شوند:
متکدیان، بزهکاران (سارقین، توزیعکنندگان مواد مخدر، متخلفین جنسی)، – کارگران خیابانی در مشاغل کاذب، کارگران خیابانی در مشاغل واقعی، ولگردان متکدی با مشاغلی همچون تنقلات فروشی، واکسی، روزنامه و گلفروشی، فال، کوپن فروشی و در نهایت ضایعات جمع کنها.
در این میان کودکان خیابانی هستند که با خانواده تماسهای مکرر دارند، به مدرسه میروند و در پایان روز به خانه برمیگردند. عدهای دیگر، گاهگاهی با خانواده تماس دارند، به مدرسه نمیروند و به ندرت شبها به خانه برمیگردند. و گروهی دیگر، کودکانی هستند که با خانواده خود هیچ تماسی ندارند، از تحصیلات بیبهرهاند و در جستجوی سرپناه و غذا با گروه همسالان تعامل دارند.
از نکات برجسته کودکان خیابانی، علل فرارشان از منزل است. از عوامل مهم میتوان فقر (اقتصادی)، تفاوت شدید طبقاتی و نبود عدالت اجتماعی، نرخ بالای بیکاری، افزایش بیرویه جمعیت در محلههای حاشیهنشین شهرها، فقر فرهنگی خانوادهها (بی سوادی و کم سوادی)، افزایش نرخ طلاق، اعتیاد، فوت یک یا هر دو والد بر اثر سوانح طبیعی و یا اجتماعی، افزایش بیرویه مشاغل کاذب با درآمد بالا، کمرنگ شدن فرهنگ مذهبی و ملی و سست شدن بنیان ارزشهای اخلاقی و اعتقادی در جامعه را نام برد.
در این میان فرار کودکان از خانه با محوریت خانواده نقش اساسی را ایفا میکند. عدم به کارگیری راهکارهای تربیتی صحیح و بروز مشکلات متعدد، تبعیض بین فرزندان، کمبود محبت، لوس شدن، تنبیهات شدید فیزیکی، سوء استفاده جنسی، عدم درک حساسیتهای دوران بلوغ نوجوانی، ترس کودک از حضور در مدرسه، تفاوت سنی فاحش والدین و کودک و نوع ارتباط بین نسلی، مقدار زوجات پدر خانواده، اختلالات روانی، سرقتهای کوچک و بزرگ در منزل و مدرسه، فقر مادی و فرهنگی خانواده و طلاق، عمدهترین مشکلات درون خانواده است.
هرگونه اقدام جهت پیشگیری یا کنترل پدیده اجتماعی کودکان خیابانی مستلزم شناخت این گروه در دستهبندیهایی است که به آنها اشاره گردید. اما این پیشگیری و کنترل نیازمند ابزارهای ویژهای هستند که دستگاه اجرایی، سازمانهای غیردولتی و خیریهای، نقش تأثیرگذاری بر آن دارند. از مهمترین این عوامل میتوان به:
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
ضرورت تغییر سیستمها و روش های انجام کار دستگاه های اداری
عواملی که باعث ایجاد تغییرات در عملکرد و بعد از آن در فرم ساختمان شده است به قرار زیر است :
نقش روش های نوین و مکانیزه اداری در بهبود نظام اداری
روش های مکانیزه نقش مؤثری در تصمیمگیریها و افزایش کارایی و ضریب اطمینان و دقت و بهبود کیفیت کارها دارد.
نظام اداری با توجه به نقش خدمات رسانی به جامعه اداری پیچیدگیهای فراوانی دارد و لازم است در کنار نیروی انسانی ورزیده و آموزش دیده از تکنولوژی، بعنوان یک ابزار کارآمد استفاده نمائیم و روش های مکانیزه را به خدمت بگیریم، زیرا روش های مکانیزه تا حدود زیادی می تواند در تحول و افزایش راندمان کار مؤثر باشند .
ضرورت توجه به نحوه استقرار اجزای سازمانی در مجموعههای اداری
یکی از معضلات نظام اداری کشور روش های اجرای آن میباشد این روشها از آنجا که اغلب قدیمی بوده و هیچگاه بصورت مستقل و هماهنگ باسایر سازمانها مورد بررسی قرار نگرفتهاند ، موجب آن گردیده که سازمان های اداری کشور با روش های فعلی پویایی لازم را نداشته و دارای کارایی لازم با نیازهای جامعه نباشند . بررسی روش های اداری کشور و بکار بردن روش های نوین بجای روش های قدیمی و سنتی از اموری است که جهت تحول سیستم اداری لازم بنظر می رسد .
طرح جا و مکان از اولین موضوعاتی است که در تجزیه و تحلیل سیستمها و روش های اداری مورد نیاز در یک مجتمع اداری – خدماتی پرداخته شود .
منطبق نبودن جا و مکان با وظایف یک سازمان باعث کندی و تراکم در کارها میشود . لذا با بکار بردن اصول صحیح طرح جا و مکان میتوان به بهبود روش های انجام کار و افزایش کارآیی اثربخش سازمان کمک کرد، بطوریکه طراحی صحیح و تخصیص فضای مناسب به کارکنان می تواند نتایج مثبت زیر را به همراه داشته باشد :
عوامل مؤثر بر طرح جا و مکان و نحوه استقرار سازمان اداری
طرح جا و مکان عبارتست از نمودار محل انجام کار ، طرز قرار گرفتن کارمندان در محیط کار و محل استقرار وسایل کار و تجهیزات اداری. در تهیه طرح فضای اداری عوامل متعددی دخالت دارند، لذا با تجزیه و تحلیل همه جانبه فضای اداری و همچنین با رعایت اصول تهیه طرح جا و مکان میتوان طرحهای قابل توجهی برای فضای اداری تهیه کرد این اصول عبارتند از :
بخش اول: تاریخچه ساختمان های اداری
1-1-1) تاریخچه نظام اداری در جهان:
سیستم سازماندهی اداری اولین بار در مصر ایجاد گردید. دولت جهت کنترل امور زیر بنایی عمومی و راه های ارتباطی خصوصاً عبور و مرور از رود نیل نیازمن وضع مقررات و ایجاد تشکیلات اداری بود.
در چین باستان نیز با بهره گرفتن از تعالیم کنفوسیون در خصوص وظایف دولت شالوده امور بروکراتیک بنا نهاده شد که این تعالیم مورد استفاده و تقلید پاره ای از کشورها از جمله انگستان قرار گرفت.
بتدریج با پیشرفت جوامع و گسترش فعالیت های گوناگون اجتماعی ضرورت ایجاد قوانین و سازماندهی در این جوامع امری اجتناب ناپذیر شد و رفته رفته ادارات دولتی و خصوصی شکل گرفت. نظر عموم بر این است که تاریخ ظهور ساختمان های اداری بزرگ به اوایل قرن 19 در اروپا و امریکا باز می گردد.
2-1-1) نگاهی به ساختار نظام اداری در ایران:
تاریخ تحولات نظام اداری ایران به 2 دوره قبل و بعد از اسلام تقسیم می شود.
الف) دوران قبل از اسلام
دوران پیش از اسلام دارای یک سیستم اداری بسیار ساده بوده که خود دارای مراحلی بشرح زیر است:
– نظام اداری مادها
مادها در اواخر قرن هفتم(ق.م) حکومتی مقتدر با تشکیلات اداری و نظامی نیرومند و متمرکز به رهبری و فرمانروایی واحد و به شیوه استبدادی بوجود آوردند و این سیستم مقتدر تا آمدن اسکندر به ایران ادامه یافت.
– دوران هخامنشیان
دولت متمرکز هخامنشی با مدیریت سیاسی برتر، تکثر پذیری بالا و به ویژه دیوان سالاری بی نظیر خود، الگو و بنیان جدیدی رادر شیوه و سازمان حکومت گری و فرمان روایی به جهان باستان عرضه داشت، آن گونه که در طول سده های بعد، نظام اداری حکومت های سلوکی، اشکانی، ساسانی، روم و حتی عباسی با پیروی و بر پایه شیوه ها و الگوهای آن برپا و پایدار گشت. در این دوره اقدامات اداری عظیم و شایسته تقدیر داشت. اقدامات اداری وی را می توان به اختصار بیان نمود:
در زمان داریوش کشور به 20 ایالت تقسیم گردید و برای ادارات هر ایالت یک ساتراپ(استاندارد) وجود داشت. یک فرمانده قشون و یک دبیر از طرف حکومت مرکزی برای هر ایالت، تعیین می گردید. زیر نظر دبیر و ساتراپ عده ای کارمند اداری به کار مشغول بودند که وظایف اداری را اجرا می کردند و در مواقع سازمان بروکراسی ایران را تشکیل می دادند.
– دوران تسلط مقدونی ها بر ایران
در این دوره مرکزیت اداری ایران از بین رفت و روش ملوک الطوایفی و نیمه مستقل جانشین آن گردید. مقدونیان چون فاقد نفوذ و تکیه گاه ملی بودند برای اداره این امپراطوری وسیع ناگریز شدند اساس سازمان اداری را که در زمان داریوش پایه گذاری شده بود، ادامه دهند.
– دوره اشکانیان
در این دوره که از 250 ق.م آغاز شد تا حدودی نظام اداری ایران سامان دهی شد ولی هرگز نتوانست به پای هخامنشیان برسد. اشکانیان مرکزیت سیاسی زمان هخامنشیان را از بین بردند و سیستم اداره امپراطوری را به 7 حکومت تقسیم نمودند و هر حکومت، خود چند امیرنشین داشت.
– دوران ساسانیان
در این دوره درخشان تاریخ باستان ایران، اداره عمومی را چندین اداره به نام دیوان بر عهده داشتند که از هفت دیوان: ارتش، راه ها، مسکوکات، نامه ها، دادرسی، امتیازات دولتی، مالیات، اوزان و مقادیر نام برده اند. این دیوان ها با تشکیلات و سازمان های منظم و ترتیب کامل، ادرات آن دوره را تشکیل می دادند.
ب) سیستم اداری ایران بعد از ورود اسلام
در زمان خلفای راشدین حکومت وسیله ای برای اجرای اصول و احکام دینی به شمار می رفت. در آن دوران تشکیلاتی که بتوان آنرا دولت خواند وجود نداشت و همه امور جامعه با مداخله مستقیم پیشوای اسلامی انجام می شد.
– دوران امویان
در این دوران نظام اداری اسلام دستخوش تغییر و تحول زیادی شد. در این دوران از 4 دیوان خراج، مستغلات، خاتم و رسایل نام برده اند. ضمناً دیوان الشرطه یا حرس(شهربانی کل) نیز برای اولین بار در عصر امویان (معاویه) تاسیس شد.
– دوران عباسیان
در دروه عباسیان خلافت، صورت ایرانی پیدا کرد. عباسیان برای بسط قدرت به توسعه سازمان های اداری پرداختند و به تقلید از ایرانیان مقام و منصب وزارت را به عنوان یکی از پایگاه های مهم حکومتی رسمیت دادند. د راین دوران 2 وزارت تفویض و تنفیذ وجود داشت. از دیوان های جیش، رسالت، عرضی، برید، نفقات، خراج، استیفا، وظایف، اقطاعات، حرس، حسبه، اوقاف، مظالم و دیوان اشراف در این دروه نام برده اند.
– دوران تیموریان
در این دوران مرکزیت امور از بین رفت و عدم تمرکز بشکل ملوک الطوایفی، حکمفرما گردید. در این دوران تعداد وزرا به 7 نفر رسید.
– دوران صفویان
شاهان صفوی با تشکیل دولت واحد و مستقل توانستند یک سیستم اداری مقتدر تشکیل دهند و نظام ملوک الطوایفی را از بین بردند.
– دوران افشاریان
با ظهور نادر شاه، دوران صفوی از لحاظ سیاسی به پایان رسید ولی اوضاع اداری و اجتماعی آن تغییر نکرد.
– دوران قاجاری ها
سیستم اداری دوران قاجاری ها نیز تا حدودی از دوران صفویه، اقتباس شد. در این دوران بر اثر افزایش تعداد مشاغل دولتی و لزوم نگهداری حساب ها و سایر احتیاجات سلطنتی، سازمان اداری توسعه یافت. برای اولین بار در دوران فتحعلی شاه 4 وزارت خانه: دول خارجه، مالیه، مداخله و قواعد عامه به شکل سازمان های مشابه دولت های خارجی، مامور اجرای وظایف دولت شدند.
– دوران پهلوی
در زمان پهلوی کیفیت و کمیت وظایف دولت تغییر کرد و توجه خاص وی به ایجاد نظم و قانون منجر به ایجاد سازمان های جدید دولتی شد و شالوده ای متفاوت در تشگیلات اداری مملکت و نحوه اجرای وظایف و هدف های هر وزارتخانه بنیان گذارده شد.
– جمهوری اسلامی ایران
بر اساس قانون اسای، حکومت ایران، جمهوری اسلامی اعلام شد که در راس کلیه امور ولایت فقیه قرار گرفت و اداره امور بر عهده قوای سه گانه گذارده شد. تشکیلات فعلی دولت جمهوری اسلامی ایران شامل 21 وزارتخانه، 5 سازمان وابسته به نهاد جمهوری اسلامی است.
تاریخ ایجاد ساختمان های اداری بزرگ در ایران به اوایل قرن 14 هجری شمس باز می گردد.
خرید فعالیتی است که نمودهایی از شرایط و ساختار اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی یک محیط را آشکار می سازد، هر چند که در ابتدا فضاهای خرید، تنها به منظور پاسخگویی به نیاز های اقتصادی مراجعان به صورت پلان های خطی و قرارگیری اجزای خرد یعنی مغازه ها در اطراف مسیر های خطی یا منحنی مراجعان طراحی می شد،اما کم کم این ایده که مراکز خرید باید دربر گیرنده ی کاربری هایی باشند تا برای دیگر نیازهای مراجعان نیز پاسخی مناسب یابد، به عنوان اندیشه ی غالب در معماری مراکز تجاری تبدیل گردید. با گذشت زمان،علاوه بر مراکز تجاری ، مراکز تجاری بین المللی پدید آمده ویا مراکز تجاری با کاربری های دیگر تلفیق گشتند و مراکز تجاری تفریحی را به وجود آوردند. آنچه ذکر شد ایده ی اصلی ساخت مراکز تجاری بین المللی بزرگ با قابلیت دربرگیری همه خدمات را مشخص می کند. فضاهایی با مشخصه های معماری های گیرا و عوام پسند، همچنین امروزه با مجموعه ای از فضا های تجاری رو به رو هستیم که هر یک به نوعی در تامین نیازمندی های ساکنان شهرها نقش دارد. اماباتوجه به قرارگیری شهر ایلام در کنار مرزبین المللی ایران – عراق نیازمند یک مرکز تجارت بین المللی می باشیم اما متاسفانه چنین مجتمعی در این شهر وجود ندارد بنابراین مهمترین دلیل عمدهطراحی این مرکز نبود
واحساس کمبود این مرکز در باتوجه به قرارگیری شهر ایلام در کنار مرز بین المللی مهران میباشد.
مرکز تجاری نوعی فضای تجاری است که نیازهای مختلف مردم را در قالب تجاری(خرید وفروش) پوشش میدهد،لذا با برنامه ریزی صحیح درایجاد چنین مراکزی میتوانیم به اقتصاد شهر وجامعه کمک کنیم. همانطور که بازارها ومیادین سنتی ما سرآمدفضاهای تجاری جهان بوده اند.با درنظر گرفتن معیارهای صحیح طراحی میتوانیم مراکز تجاری را با بازدهی اقتصادی مناسب ایجاد نمائیم.
یکی از پارامترهای مهم در مراکزتجاری که معماران باید به آن توجه کنند،نحوه سیرکولاسیون مناسب دراینگونه مراکز است. ورودی مجتمع تجاری نیز از اهمیت خاصی برخوردار است وتا حد زیادی در جذب مشتری موثر است.محوطه های میانی نیز اهمیت خاص خودرا دارند ومیتواند مکانی برای استراحت،ملاقات دوستان ویا تجدید قوای جسمی باشد.استفاده از فضای سبز یا آبنما در محوطه میانی نیز طراوت خاصی به اینچنین مکانها میدهد.این مراکز زمانی به اوج هنری و زیبایی بصری میرسند که از نورگیرهای سقفی با طیف های مختلف نور در آنها استفاده شود. ویترینها نیز در جذب مشتری تاثیر فراوانی دارند
ارتفاع در مراکز تجاری از5/4 تا 5/5 متر در طبقه متغیر است که با توجه به وسعت این مراکز ارتفاع مناسبی است. عمق ساختمان نیز بین 24 تا 54 متر است،چنانچه عمق این مراکز از 24متر کمترشود(در صورت بن بست بودن راهرو) مشتری وجود پایان راه را احساس میکند واگر بیشتراز 54متر باشد احساس خستگی و ناتوانی در طی مسیر به مشتری دست میدهد. چگونه میتوان احساس خوبی به مشتری هدیه کرد؟ با بهره گرفتن از تهویه مناسب و فضاهای تفریحی جانبی و نورپردازی مناسب، طراحی اصولی و مطالعات دقیق اقلیمی در رابطه با مکانهای تجاری این حس به مشتری انتقال میابد. باید در نظر داشت که مطالعات فوق با درنظر گرفتن احکام قوانین شهری میتواند در طراحی مناسب مجتمع های تجاری بسیار موثر واقع شود.