در طی یک قرن گذشته اقتصاد ایران همواره متكی به درآمد نفت بوده است بطوریكه هم اكنون نیز
حدود 80 درصد ارز مورد نیاز كشور از صادرات نفت خام تامین می گردد. كاهش مقطعی قیمت نفت در
بازارهای جهانی و در نتیجه كاهش درآمدهای ملی در نیمه اول دهه 1370 باعث شد كه دولت مجبور
به چاره اندیشی برای كسب درآمد ارزی منابع دیگر شود. از سوی دیگر معادن و صنایع معدنی در تمام
كشورهایی كه از منابع معدنی برخوردارند نقش بسیار مهمی در تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه و
اشتغال دارد. در همین راستا سهم صنعت ومعدن در تولید ناخالص ملی ایران طی سالهای قبل 17
درصد بوده كه از این مقدار تنها 0,6 درصد آن به بخش معدن تعلق دارد كه با جهت گیری بعمل آمده
و تسهیلات فراهم شده در ساختار معادن كشور بر اساس آخرین آمارهای بانك مركزی طی دو سال
اخیر این سهم به 1,1 درصد ارتقاء یافته است.
اگرچه ایران از دیدگاه درآمد اقتصادی به عنوان یک كشور نفت خیز صاحب درآمد نفت شهرت یافته و
صادرات مواد معدنی و غیر نفتی در مقایسه با نفت تاكنون مبالغ چشم گیری نبوده است اما پتانسیل
بالای وجود ذخایر معدنی متفاوت وتنوع آنها دركشور سبب شده كه زاویه نگرش اقتصاد دانان و برنامه
ریزان به سمت معادن و صنایع معدنی متمایل شود بطوریكه در آخرین برنامه ریزیهای بعمل آمده
توسط مدیران ارشد معادن كشور 4 برابر شدن سهم معدن در تولید ناخالص ملی تا سال 2010 هدف
گذاری شده است.
با توجه به اینكه كشور ایران از نظر ذخائر معدنی سرزمین ثروتمندی می باشد لذا مواد معدنی می تواند
جایگزین مناسبی برای نفت باشد و استفاده صحیح و مناسب از این پتانسیل بالقوه باعث افزایش تولید
ناخالص ملی ، افزایش درآمد سرانه كشور، رشد وشكوفایی صنایع و اقتصاد كشور، افزایش شاخص های
مختلف بهره وری و در نهایت ارتقای سطح رفاه عمومی جامعه خواهد شد.
فرم در حال بارگذاری ...