چندی است که در برخی از محاکم خانواده رویه‏ای ناصواب در حال شک‏ل گیری است و علت آن را برخی قضات تراکم پرونده‏های وارده به شعب اظهار می‏ نمایند. این محاکم از اجرای مفاد حکم طلاق توافقی خودداری می‏ نمایند و متقاضی اجراء را که در این موارد غالباً زوجه می‏باشد، به تقدیم دادخواست مجدد جهت الزام زوج به ایفای تعهدات مندرج در گواهی عدم امکان سازش که به صورت توافقی صادر گشته؛ رهنمود می‏ نمایند. قضات آن محاکم در اثبات ادعای خود به منطوق ماده واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلت نظام استناد می‏ نمایند و مدعی می‏باشند، که با توجه به استفاده قانون‏گذار از عبارت «گواهی» در طلاق توافقی، آن‏چه صادر می‏شود، صرفاً یک گواهی است و مفاد آن قابلیت اجرای را ندارد و صرفاً جهت معرفی به دفترخانه جهت اجرای صیغه طلاق بر اساس قانون فوق‏الذکر را دارد و با این استدلال مشکلی بر معضلات حقوقی زنان در مراجعه به محاکم و احقاق حق می‏افزایند. در این مقاله ضمن نقد این استدلال به قابلیت اجرای گواهی عدم امکان سازش پرداخته می‏شود.

چكیده:

اجرای آرای طلاق از مسائل قابل بحث در دادگاه‌های خانواده است. این موضوع با توجه به تصویب قانون تعیین مدت اعتبار «گواهی عدم امكان سازش» در سال 1376 مورد اختلاف بیشتری قرار گرفت. این اختلاف نظر از یک سو به جهت ابهام در مفهوم گواهی عدم امكان سازش و از دگر سوی به جهت مشروعیت اعزام نماینده از سوی دادگاه برای اجرای صیغه طلاق در صورت عدم حضور زوج، می‌باشد. لذا ضروری است مقنن با تعریف عبارت قانونی «گواهی عدم امكان سازش» و «رعایت جهات شرعی» در بند «ب» ماده واحده، حدود اجرای قانون فوق‌الذكر را مشخص نماید و مراجع نظارتی بر كار قضات، نظارت داشته باشند تا از اجتهاد آنان در برابر نصّ قانون جلوگیری نمایند. در این نوشتار به مباحثی همچون ماهیت طلاق، انواع طلاق، تعیین مدت برای اجرای طلاق، گواهی عدم امكان سازش پرداخته شده و انتهای مقاله پیشنهاد رفع ابهام از عبارت «گواهی عدم امكان سازش» و انحصار موارد صدور گواهی در طلاق به درخواست زوج و در طلاق توافقی زوجین داده شده است.

واژگان كلیدی:

گواهی عدم امكان سازش، طلاق، اجرای آرای طلاق، حكم، مدت آرای طلاق.