“
پس از قطعیت تصمیم در مورد بهای ملک ، مالک مربوطه جهت امضاء سند انتقال ملک به نام دولت و دریافت بهای ملک خود ، کتبا به وسیله آگهی در محل دعوت می گردید . چنانچه ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ آگهی ، مالک یا نماینده قانونی وی حاضر به امضای سند انتقال ملک به دولت نمی شد ، روسای ادارات کشاورزی که از طرف سازمان اصلاحات ارضی حق امضای اسناد به آنان تفویض شده بود می توانستند ظرف مدت یک هفته با اطلاع دادستان شهرستان یا جانشین او و به قائم مقامی از طرف مالک مستنکف ، سند انتقال را امضاء نمایند . لازم به ذکر است که تسلیم اعتراض مالک در مورد بهای ملک ، مانعی برای انتقال ملک به دولت یا زارعات ایجاد نمی کرد . با توجه به اینکه بر اساس ماده سوم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی ، اراضی مکانیزه ، باغات و قلمستان هایی که عرصه و اعیان آن متعلق به مالک بود از تقسیم مستثنی شده بود ، چنانچه مالکان مشمول تقسیم در محدوده دهات مورد انتقال ، دارای مستثنیات فوق و نیز خانه مسکونی ، انبار ، طویله و غیره می بودند ضمن قید آن ها در متن اسناد انتقال ، قیمت آن ها طبق ضوابط مربوطه محاسبه و از بهای کل ملک کسر می گردید .
ب) در مورد آن تعداد از قراء و مزارعی که سابقه ممیزی مالیاتی نداشتند ، قیمت آن ها طبق ضوابط مربوطه محاسبه و از بهای کل ملک کسر می گردید .
ب) در مورد آن تعداد از قراء و مزارعی که سابقه ممیزی مالیتاتی نداشتند ، بر اساس تصویب‌نامه شماره ۲۰۰۴۰ مورخ ۷/۶/۱۳۴۱ هیات وزیران ، بهای ملک با در نظر گرفتن قیمت واحد زراعتی نزدیکترین دهات مشابه که قیمت آن ها قبلا بر اساس مقررات قانون و مالیات پرداختی مشخص شده بود تعیین ، و تشریفات بعدی آن نیز به همان شکلی که در بند (الف) اشاره گردید انجام می شد.
پرداخت بهای ملک به مالک نیز به صورت اقساط ۱۵ ساله بدین نحو که یک قسط به صورت نقدی و طی چکی که همزمان با تنظیم سند انتقال صادر می گردید پرداخت می شد و ۱۴ قسط دیگر آن به صورت قبوض بنابر دستور پرداخت با بهره ۶درصد به مالک ذینفع تسلیم می گردید تا هر ساله در تاریخ تعیین شده به بانک کشاورزی محل مراجعه و وجوه مربوطه را دریافت نمایند . البته دارندگان دستور پرداخت ها می توانستند با موافقت بانک کشاورزی ، دستور پرداخت ها را به منظور سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی نزد بانک ها تنزیل نمایند و همچنین وزارتخانه ها و بنگاه های دولتی نیز مکلف بودند که دستور پرداخت های مالکین جهت واریز مطالبات خود از قبیل مالیات و عوارض ثبتی و غیره را از دارندگان آن ها بپذیرند .
همچنین پس از انتقال ملک به دولت ، وزارت کشاورزی مکلف شده بود تا املاک انتقالی را بلافاصله به کسانی که مشمول دریافت زمین بودند به بهای خریداری شده به اضافه حداکثر تا میزان ده درصد آن واگذار
نموده و به وسیله بانک کشاورزی بهای آن را ظرف مدت ۱۵سال با اقساط مساوی از زارعین دریافت نمایند .
مبحث سوم : مستثنیات مالکان و حد نصاب مالکیت
مستثنیان در مفهوم اصلاحات ارضی عبارت است از زمین هایی که شامل اصلاحات ارضی نشده و بدون تقسیم میان زارعین ، در ملکیت مالکیت باقی مانده است .
در مرحله اول اصلاحات ارضی ، مستثنیات مالکین به دو شق تقسیم شدند . شق اول شامل باغات میوه ، باغات چای و قلمستان هایی می شد که عرصه و اعیان آن ها به مالک تعلق داشت ، که د راین صورت با حقّا به معموله د رملکیت مالک باقی می ماند . شق دوم از مستثنیات مالکین نیز شامل اراضی می شد که در زمان اجرای اصلاحات ارضی از طریق زراعت مکانیزه بدون شرکت زارع و به وسیله کارگر کشاورزی مورد بهره برداری واقع شده باشد .
حد نصاب مالکیت در مرحله اول اصلاحات ارضی در تمام کشور حداکثر یک ده شش دانگ بود . مالکینی که دارای بیش از یک ده بودند ، می توانستند ده مورد نظر را از مجموع دهات متعلق به خود انتخاب نمایند و مازاد بر شش دانگ مذبور نیز طبق مقررات بین زارعین تقسیم می شد .
به حد نصاب مالکیت در مرحله اول اصلاحات ارضی انتقادات اساسی وارد است . چرا که میزان وسعت و مساحت « دانگ » برای هر روستا مشخص نیست . به عبارت دیگر ، یک ده کوچک با چند خانوار ، کلا شش دانگ محسوب می شود و از طرفی یک روستای بزرگ با جمعیتی حتی نزدیک به پنج هزار نفر نیز از جهت وسعت جغرافیایی شش دانگ تلقی می‌گردد .همین امر نیز باعث ابهامات و اختلافات عدیده ای شد . زیرا اولا با توجه به لحوظ حق انتخاب برای مالکین ، مالک می‌توانست بهترین روستا را برای خود نگه دارد ، و دوم آنکه در بسیاری از نقاط ، مالکین بواسطه نفوذ مالی و سیاسی خود و به کمک بعضی از مامورین دولتی
توانستند چند روستای نزدیک به یکدیگر را در هم ادغام نموده و به عنوان یک روستا به اداره اصلاحات ارضی معرفی نمایند و به حکم قانون مستثنیات ، از تقسیم آن جلوگیری کرده و برای خود نگه دارند . همچنین جهت تقسیم اراضی و انتقال ملک به کشاورزان ، زارعین مجبور بودند در تعاونی های روستایی عضو شوند .
فصل دوم : مرحله دوم اصلاحات ارضی
این مرحله از اصلاحات ارضی در بهمن ماه ۱۳۴۱ جهت برطرف نمودن معایب و مناقص مرحله اول به اجرا در آمد . در این فصل و طی دو مبحث به بررسی روند اجرایی و اراضی مشمول تقسیم در مرحله دوم اصلاحات ارضی خواهیم پرداخت.
مبحث نخست : روند اجرایی
مشکلاتی که اجرای مرحله اول اصلاحات ارضی به ویژه نظام سهم بری داشت باعث شد که با گذشت زمان کوتاه از اجرای مرحله اول ، ضرورت تعیین تکلیف مالکیت اراضی شش دانگ و کمتر از آن تعیین گردد . لذا در این مرحله مقرر گردید مالکینی که اراضی آن ها در مرحله اول مستثنی شده بود به یکی از شقوق پنج گانه که عبارت بودند از اجاره اراضی یا دهات به زارعین ، فروش اراضی به زارعین ، تقسیم به نسبت بهره مالکانه ، تشکیل شرکت های سهامی زراعی و خرید حق ریشه زارعین ، مبادرت نمایند .[۳۳]
گفتار اول : شق اجاره
در این شق ، بدوا مالکین و زارعین هر ده اختیار داشتند با توافق یکدیگر مال الاجاره سالانه ده را به صورت شش دانگ ده یا بر اساس واحد زراعی از قبیل جفت گاو ، خیش و بنه ، تعیین نمایند که در اینصورت فرم
تنظیمی به نام « فرم ۲ توافق» نامیده می شد . در صورت عدم توافق مالکیت و زارعین ، مال الاجاره این نوع دهات به وسیله مامورین اصلاحات ارضی بر اساس معدل عایدات سه ساله (۱۳۴۰ الی ۱۳۴۲) که پس از وضع عوارض و سایر هزینه های مرسوم محل از قبیل هزینه های دهبانی و آبیاری و دشتبانی و غیره که به عهده مالک بود ، تعیین می گردید . در این حالت فرم اجاره تنظیم شده ، «فرم شماره ۳ اجاره » نامیده می شد . ضمنا اجاره بهای مذکور منحصراً شامل اراضی زراعتی اعم از دیم و آبی بوده و باغات را شامل نمی شد . اجاره املاک خصوصی اشخاص و همچنین موقوفات خاص به مدت « سی سال » و در مورد املاک موقوفه عام « ۹۹سال» تعیین می گردید ، لکن بهای آن هر پنج سال قابل تجدیدنظر بوده و می‌توانست برحسب شرایط و نوع بهره برداری ، میزان آن تغییر نماید .
“
فرم در حال بارگذاری ...