مسئولیت کیفری کارفرما وقتی موضوعیت می یابد که یک رابطه حقوقی ناشی از کار به وجود آید که در یک طرف یک شخص حقیقی به عنوان کارگر و در طرف دیگر یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی به عنوان کارفرما باشد که کارگر به تبعیت از کارفرما و در مقابل دریافت حق  السعی کار می کند و رابطه آنان مشمول مقررات خاص می باشد که در صورت تخطی از آن مقررات، مسئولیت کیفری برای طرف متخلف به وجود می آید و او باید مجازات را تحمل کند. محور اصلی جرائم و تخلفات مندرج در قانون کار مصوب سال 1369 ، کارفرما می باشد و در واقع از مباحث  اصلی و بنیادی در حقوق کار که بعضی از حقوقدانان به آن به حقوق جزای کار تعبیر نموده اند ، مسئولیت کیفری کارفرما می باشند که مکمل مسئولیت مدنی و ضامن اجرای قواعد آمره کار می باشد.

 

 

کار و تلاش در جهت تأمین معاش و نیازمندی های مادی و معنوی همراه بشر بوده است. اما رابطه بین کارگر و کارفرما به مفهوم امروزی و حقوقی از زمانی پا به عرصه وجود گذاشت که این رابطه با بهره­  کشی و استثمار از طبقه کارگر همراه گردید.

 

بخش اول بیان مسئله

 

پیدایش صنعت و رونق کار و تجارت و داد و ستد و به وجود آمدن شهرها و ایجاد بازارها باعث دگرگونی و تغییر در روابط اجتماعی انسان هاگردید و دو قشر عظیم سرمایه داران و صاحبان صنایع و کارگران و صاحبان نیروی کار تحت عنوان دو قشر عظیم کارگر و کارفرما پا به عرصه وجود نهاد. در ابتدا این رابطه بر اساس آزادی مطلق بوده به این معنا که شرایط به صورت آزاد و توسط طرفین این رابطه حقوقی تعیین می شد و بر آن شرایط توافق می نمودند. در این دوره صاحب سرمایه و ماشین آلات شرایط خود را به طرف ضعیف که فقط صاحب نیروی کار بود تحمیل می کرد. افزایش بهره کشی و همچنین حوادث ناشی از کار در محیط های صنعتی، اعتصاب و اعتراضات کارگری را به دنبال داشت و دولت ها را تحت فشار افکار عمومی و افراد خیراندیش و مصلح جوامع قرار داد که نتیجه آن دخالت دولت در امور مربوط به کار و کارگر و حمایت از کارگر و نیروی انسانی بود. نتایج فعالیت های اصلاح طلبان در جهت حمایت از حقوق کارگر و بهبود شرایط کار و جلوگیری از حوادث کار در نهایت منجر به ایجاد سازمان بین المللی کار گردید که فعالیت این نهاد بین المللی در سطح جهانی است.

 

پیشرفت روز افزون صنعت و تکنولوژی، کاربرد بیشتر وسایل ماشینی اگرچه ثمرات مثبت و ارزشمندی برای جامعه انسانی فراهم آورده است اما استعمال و بکارگیری وسایل پیشرفته علیرغم دقت در تولید آنان نتوانسته باعث جلوگیری از بروز حوادث به طور صد در صد و کامل گردیده و بروز حوادث اجتناب ناپذیر بوده است. خطرات ناشی از الکتریسیته ، کار با ماشین آلات صنعتی، عوامل فیزیکی و شیمیایی زیان آور محیط کار، کار در کارگاه های گوناگون و سر و کار داشتن با آلودگی ها و آسیب های مختلف حریق و روش های مبارزه با آن از جمله خطرات و آسیبهای محیط های کاری هستند که قربانی این خطرات و آسیب ها نیز کارگران می باشند.

 

تا اواخر قرن هجدهم مخاطرات صنعتی به مفهوم امروزی ودر زندگی بشر وجود نداشت و مسئله حفظ و حراست از نیروی انسانی و سرمایه و ایجاد یک محیط سالم و ایمن کاری و شغلی مورد توجه نبود. محیطهای کاری و تولید به صورت کارگاه های کوچک و با گروه انگشت‌شماری کارگر بوده و عمدتاً فضاهایی که وسعت آنها از یکی دو اتاق تجاوز نمی کرد با وسایل و ابزار ساده دستی به امر ساخت کالا یا ارائه خدمات مشغول بودند.

 

قبل از انقلاب صنعتی برای انجام کارها از وسایل و ابزار دستی عموماً بی خطر یا کم خطر استفاده می شد و عمدتاً با نیروی بازو به حرکت در می آمد و برخورد با قسمتهای گردنده آن وسایل و ابزار، خطرات زیادی ایجاد نمی کرد. انقلاب صنعتی از انگلستان شروع شد و به سرعت به همه جای اروپا سرایت کرد. ماشین وارد عرصه تولید شد و نیروی محرکه مکانیکی و بعدها الکتریکی به وجود آمد و با گسترش اختراعات و اکتشافات بتدریج کارهای دستی به کارهای ماشینی تبدیل شدند. ابتدا کشتی بخار و لوکوموتیو بخار ایجاد شد و بعد باعث مکانیزه شدن صنایع ریسندگی و بافندگی شد. در این اوضاع و احوال خطرات محیطهای صنعتی در کنار ماشین ها شروع شد و افزایش یافت.

 

 

قدرت و سرعت ماشین ها افزایش یافت و با توجه به فضای کوچک محل استقرار ماشین آلات خطرات نیز افزایش یافت و مسأله ای به نام حوادث ناشی از کار بروز کرد. این حوادث قبلاً در زندگی بشر وجود نداشت. انقلاب صنعتی گرچه برای انسان رفاه و آسایش زیاد به همراه آورد و باعث پیشرفت و گسترش در کلیه شئون حیات بشر شد، لکن جنبه‌های منفی هم دارد که مهمترین آنها حوادث صنعتی، سر و صدا، آلودگی محیط زیست و طبیعت و آلودگی آبهاست.

 

تجربیاتی که از این رهگذر به دست آمد پایه و استوانه حقوق کار امروزی را تشکیل می دهد. قانون کار فعلی جمهوری اسلامی ایران پس از کش و قوسهای فراوان و با توجه به تمایلات انقلابی اوایل انقلاب در خصوص حمایت از طبقه کارگر به تصویب رسید.

 

وزیر کار وقت در جهت اقناع شورای محترم نگهبان و جلب نظر کارفرمایان و الزام آنان به اجرای مقررات کار، استفتائی از حضرت امام خمینی (ره) بعمل آورد. در آن استفتاء مرقوم گردیده بود: «آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحاء استفاده می نمایند؛ اعم از اینکه این استفاده از گذشته بود و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید در ازای این استفاده شروط الزامی را مقرر نمود؟» پاسخ از طرف حضرت امام (ره) بدین شرح اعلام گردید: «در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید». این پاسخ مستند مجلس در تصویب ماده یک قرار گرفت و بدین شرح مقرر گردید: «کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی و خدماتی و کشاورزی که به هر نحو از امکانات دولتی مثل ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارات بانکی استفاده می کنند مکلف به تبعیت از این قانون می باشند». این راه حل مؤثر واقع نشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و قانون کار با همه خصوصیات و جنبه امری به تصویب رسید و عبارت «به هر نحو از امکانات دولتی، مثل ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارات بانکی استفاده می کنند» از متن ماده یک آن حذف شد.

 

فصل یازدهم از ماده 171 الی 186 به جرائم و مجازاتهای کارفرمایان اختصاص یافت. در واقع قانوگذار ضمانت اجراهای مدنی، انضباطی و اداری را کافی ندانسته و مقررات جزایی را نیز وضع و تصویب نمود تا با کمک ابزار کیفری و سرکوبگرانه کارفرمایان را ملزم به اجرای قانون کار بنماید. اینکه ضمانت اجرای کیفری تا چه حد در جهت اهداف قانوگذار مفید و مؤثر بوده است و آیا توانسته است قانون کار را که هدف اصلی آن حمایت از حقوق کارگر و طبقه زحمتکش است، فراهم آورد جای تردید جدی وجود دارد.

 

 

به نظر می رسد قانون کار وظایفی را که قانون اساسی بر دوش دولت گذاشته است بر کارفرما تحمیل کرده است وضمانت اجرای کیفری نیز برای آن درنظر گرفته است. در تصویب قوانین باید شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور ملحوظ نظر قانونگذار باشد، چرخهای صنعت و اقتصاد و تکنولوژی با مشارکت سرمایه و نیروی کار به حرکت در خواهد آمد، انگیزه صاحب سرمایه تحصیل سود و منفعت است ولی در مقابل همواره از توان کاری صاحب نیروی کار و نیروی او کاسته می شود. در اینکه سرمایه نقش بسیاری در اقتصاد و تولید اشتغال دارد، شکی وجود ندارد. رسالت اصلی حقوق کار، ایجاد توازن و تعادل بین منافع کارگر و کارفرما است. کارگر باید اطمینان خاطر حاصل کند که منافع شغلی و انسانی او حفظ می شود و از آن حمایت می شود و کارفرما و صاحب سرمایه باید مطمئن باشد که سودی معقول نصیبش خواهد شد و احساس کند که به عنوان کارآفرین مورد حمایت قانون قرار گرفته و این دو قشر مفید جامعه در جهت تعامل و خدمت به جامعه گام بردارند و نه در جهت تقابل و ستیزه جویی.

 

جرایم احصاء شده در فصل یازدهم قانون کار جرایم اختصاصی حوزه ی حقوق کیفری کار می باشد، زیرا موضوع توسط قانونی غیر از قانون مجازات اسلامی که ناظر بر همگان است و کارکرد نوعی عام دارد مطرح گردیده. این جرایم تنها در روابط ناشی از آن هم در مفهوم حقوقی آن، قابل تصور است. در بررسی عناصر تشکیل دهنده این جرائم، عنصر مادی فعل مثبت گاهی ترک فعل می باشد. عنصر روانی خطای جزائی، بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عنصر قانونی نیز مواد 171 تا 186 قانون کار می باشد.

 

قاعدتاً جرایم حقوق کار تخلف از مقرراتی است که در قانون کار به آن توجه شده و لزوماً در همه حال نتیجه ای از رفتار مجرمانه حاصل نمی شود، به عبارت دیگر به محض وقوع عمل جرم تام به وقوع پیوسته است و نیازی به نتیجه خاص نمی باشد. در ماده 171 قانون کار آمده است: «متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد. در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات مندرج در این فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف کند».

 

منظور از قانون در قسمت اخیر ماده 171؛ قانون مجازات اسلامی، قانون نظام صنفی، قانون تعزیرات حکومتی، قانون بیمه های تأمین اجتماعی و قوانین متفرقه دیگری می باشد.

 

بدیهی است یکی از مهمترین الزامات تحول صنایع و تکنولوژی امروز ضرورت تنظیم مقرراتی در روابط کارگر و کارفرما در محیط کارگاه ها و ضمانت اجراهایی برای اجرای صحیح و دقیق این مقررات می باشد. یقیناً در عمل تبیین ماهیت مسئولیت کیفری کارفرما مستلزم استفاده از نظریات کارشناسان مجرب و متخصص در رشته مورد نظر است. قطع نظر از مبانی قانونی مسئولیت کیفری کارفرما که در قانون کار و قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین متفرقه مورد عنایت و توجه قانونگذار قرار گرفته است. عنصر مادی اغلب جرائم منتسب به کارفرما از جهت حوادث ناشی از کار که منجر به صدمه جسمی و یا قطع عضو و قتل کارگر می شود اصولاً در قالب ترک فعل قابل تحقق است. عنصر معنوی مبتنی بر خطاست و مطابق با رویه معمول در محاکم قضایی میزان خطا و تقصیر توسط کارشناس و متخصصین فن صورت می گیرد.

 

در قانون مجازات اسلامی اصول و قواعد حاکم بر مسئولیت کیفری به طور کامل ذکر نگردیده و معمولاً بصورت مصداقی بیان شده است. البته این بیان مصداقی قانون مجازات اسلامی متأثر از تبعیت قانونگذار از متون فقهی است، زیرا غالب عبارات فقهی در تبیین مباحث جزائی مصادیق را مورد توجه قرار داده اند.

 

اتلاف و تسبیب و سبب و مباشر و نظرات مرتبط با آنها به مباحث مسئولیت مدنی توجه داشته اند و گرچه بصورت مصداقی بحث شده است ، ولی می توان مقررات آن را به مباحث مسئولیت کیفری کارفرما نیز تسری و حتی تعمیم داد. به طور کل می توان گفت مبنای مسئولیت کیفری کارفرما در قانون کار و قانون مجازات اسلامی تلویحاً و تصریحاً ذکر گردیده است و البته از ارکان و عناصر لازم در تحقق مسئولیت کیفری و شرایط آن نباید غافل شد.

 

مجازات های مندرج در قانون کار از نوع مجازات های بازدارنده هستند که توسط حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع وضع گردیده اند؛ در حوادث ناشی از کار که منجر به نقص و صدمه جسمی و یا قتل شوند و علت وقوع حادثه عدم رعایت مقررات و یا بی احتیاطی و بی مبالاتی کارفرما می باشد، علاوه بر اعمال مجازات باز دارنده، قاضی مکلف است طبق قسمت اخیر ماده 171 حکم به پرداخت دیه و ارش نیز صادر نماید. در جهت رفع  این ابهام که آیا مسئولیت کارفرما مبتنی بر تقصیر است یا کارفرما واجد مسئولیت محض یا مطلق است، در این خصوص در مباحث آتی توضیحاتی داده خواهد شد.